وطني

العدوي: المغرب يتوفر على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2024

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.

وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، أنه تم التعبير عن هذه المقومات من خلال القدرة القوية على التعامل مع الظرفية الصعبة، حيث تجلى ذلك من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة مباشرة بعد زلزال الحوز، والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.

كما تتجلى مقومات الصمود، تضيف العدوي، في مؤشرات أخرى، من أبرزها انخفاض عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يتراجع في نهاية 2023 إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 5,2 في المائة سنة 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.

ومن بين هذه المقومات أيضا، تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وظهور مجالات صناعية مختلفة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملات الأجنبية، وكذا ولوج المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، رغم إكراهات الظرفية على المستوى العالمي.

وسجلت العدوي في هذا السياق، أن المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وفي إطار التعاون الثنائي.

وبعدما قدمت مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد « تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ».

في هذا الصدد، وقصد تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام، أبرزت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات، بالموازاة مع ضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانية المتعددة السنوات (2024-2026) والتي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

و في سياق ذي صلة، أكدت العدوي أنه بالنظر للاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، فإن ثمة حاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات ومن أهمها تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، وإصلاح منظومة الاستثمار وإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.

كما نبهت في هذا الإطار إلى إشكالية منظومة التقاعد، « التي على الرغم من صعوبتها وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والمالية ».

وكانت العدوي قد سجلت في مستهل هذا العرض أن تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه يأتي انسجاما مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، « حتى يتمكن نواب الأمة والرأي العام، في الوقت المناسب، من الوقوف على أهم التطورات والإشكاليات المتعلقة بالتدبير العمومي والتي تكتسي راهنية كبرى. »

وأكدت أن هذا اللقاء « يعد محطة متميزة لتفعيل مبدأ المساءلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي بالمملكة حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بالرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بأثر أعمالها، بما ينعكس إيجابا على التدبير العمومي وعلى الاستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن، إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية ومدى تنفيذها ».

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.

وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، أنه تم التعبير عن هذه المقومات من خلال القدرة القوية على التعامل مع الظرفية الصعبة، حيث تجلى ذلك من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة مباشرة بعد زلزال الحوز، والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.

كما تتجلى مقومات الصمود، تضيف العدوي، في مؤشرات أخرى، من أبرزها انخفاض عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يتراجع في نهاية 2023 إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 5,2 في المائة سنة 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.

ومن بين هذه المقومات أيضا، تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وظهور مجالات صناعية مختلفة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملات الأجنبية، وكذا ولوج المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، رغم إكراهات الظرفية على المستوى العالمي.

وسجلت العدوي في هذا السياق، أن المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وفي إطار التعاون الثنائي.

وبعدما قدمت مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد « تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ».

في هذا الصدد، وقصد تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام، أبرزت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات، بالموازاة مع ضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانية المتعددة السنوات (2024-2026) والتي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

و في سياق ذي صلة، أكدت العدوي أنه بالنظر للاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، فإن ثمة حاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات ومن أهمها تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، وإصلاح منظومة الاستثمار وإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.

كما نبهت في هذا الإطار إلى إشكالية منظومة التقاعد، « التي على الرغم من صعوبتها وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والمالية ».

وكانت العدوي قد سجلت في مستهل هذا العرض أن تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه يأتي انسجاما مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، « حتى يتمكن نواب الأمة والرأي العام، في الوقت المناسب، من الوقوف على أهم التطورات والإشكاليات المتعلقة بالتدبير العمومي والتي تكتسي راهنية كبرى. »

وأكدت أن هذا اللقاء « يعد محطة متميزة لتفعيل مبدأ المساءلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي بالمملكة حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بالرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بأثر أعمالها، بما ينعكس إيجابا على التدبير العمومي وعلى الاستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن، إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية ومدى تنفيذها ».



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة