وطني

العدوي: المغرب يتوفر على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2024

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.

وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، أنه تم التعبير عن هذه المقومات من خلال القدرة القوية على التعامل مع الظرفية الصعبة، حيث تجلى ذلك من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة مباشرة بعد زلزال الحوز، والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.

كما تتجلى مقومات الصمود، تضيف العدوي، في مؤشرات أخرى، من أبرزها انخفاض عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يتراجع في نهاية 2023 إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 5,2 في المائة سنة 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.

ومن بين هذه المقومات أيضا، تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وظهور مجالات صناعية مختلفة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملات الأجنبية، وكذا ولوج المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، رغم إكراهات الظرفية على المستوى العالمي.

وسجلت العدوي في هذا السياق، أن المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وفي إطار التعاون الثنائي.

وبعدما قدمت مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد « تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ».

في هذا الصدد، وقصد تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام، أبرزت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات، بالموازاة مع ضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانية المتعددة السنوات (2024-2026) والتي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

و في سياق ذي صلة، أكدت العدوي أنه بالنظر للاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، فإن ثمة حاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات ومن أهمها تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، وإصلاح منظومة الاستثمار وإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.

كما نبهت في هذا الإطار إلى إشكالية منظومة التقاعد، « التي على الرغم من صعوبتها وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والمالية ».

وكانت العدوي قد سجلت في مستهل هذا العرض أن تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه يأتي انسجاما مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، « حتى يتمكن نواب الأمة والرأي العام، في الوقت المناسب، من الوقوف على أهم التطورات والإشكاليات المتعلقة بالتدبير العمومي والتي تكتسي راهنية كبرى. »

وأكدت أن هذا اللقاء « يعد محطة متميزة لتفعيل مبدأ المساءلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي بالمملكة حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بالرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بأثر أعمالها، بما ينعكس إيجابا على التدبير العمومي وعلى الاستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن، إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية ومدى تنفيذها ».

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.

وأبرزت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022 – 2023، أنه تم التعبير عن هذه المقومات من خلال القدرة القوية على التعامل مع الظرفية الصعبة، حيث تجلى ذلك من خلال الاستجابة الإنسانية السريعة والفعالة مباشرة بعد زلزال الحوز، والمساعدات المالية للأسر المتضررة وخطة التنمية الطموحة التي أعقبت هذه الكارثة الطبيعية.

كما تتجلى مقومات الصمود، تضيف العدوي، في مؤشرات أخرى، من أبرزها انخفاض عجز الميزانية، الذي يتوقع أن يتراجع في نهاية 2023 إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 5,2 في المائة سنة 2022، على الرغم من الضغوط القوية على الإنفاق العام.

ومن بين هذه المقومات أيضا، تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وظهور مجالات صناعية مختلفة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملات الأجنبية، وكذا ولوج المغرب إلى السوق المالية الدولية بشروط مواتية، رغم إكراهات الظرفية على المستوى العالمي.

وسجلت العدوي في هذا السياق، أن المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وفي إطار التعاون الثنائي.

وبعدما قدمت مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد « تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ».

في هذا الصدد، وقصد تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام، أبرزت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وكذا التحكم في مستوى النفقات، بالموازاة مع ضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار البرمجة الميزانية المتعددة السنوات (2024-2026) والتي تروم احتواء هذه النسبة في حدود 69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

و في سياق ذي صلة، أكدت العدوي أنه بالنظر للاحتياجات المتعددة المرتبطة بالأوراش والمشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، فإن ثمة حاجة ملحة إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هذه المتطلبات ومن أهمها تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، وإصلاح منظومة الاستثمار وإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية.

كما نبهت في هذا الإطار إلى إشكالية منظومة التقاعد، « التي على الرغم من صعوبتها وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والمالية ».

وكانت العدوي قد سجلت في مستهل هذا العرض أن تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه يأتي انسجاما مع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، « حتى يتمكن نواب الأمة والرأي العام، في الوقت المناسب، من الوقوف على أهم التطورات والإشكاليات المتعلقة بالتدبير العمومي والتي تكتسي راهنية كبرى. »

وأكدت أن هذا اللقاء « يعد محطة متميزة لتفعيل مبدأ المساءلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي بالمملكة حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بالرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بأثر أعمالها، بما ينعكس إيجابا على التدبير العمومي وعلى الاستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن، إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية ومدى تنفيذها ».



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة