التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
منظمة حقوقية تندد بمحاولة “هيومن رايتس ووتش” تبخيس مكتسبات الحقل الحقوقي بالبلاد
نشر في: 28 يناير 2024
أعربت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ولمحاربة الفساد عن نديدنها بمحاولة هيومن رايتس ووتش “اليائسة والمغرضة” لتبخيس مكتسبات الحقل الحقوقي بالمملكة المغربية وذلك من أجل خدمة الأجندات الانفصالية غير المشروعة.
وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة الحقوقية نفسها في بيان تنديدي أنه إلى جانب “محاولاتها اليائسة و المسترسلة” للنيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، اتضح استغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية والقضائية المغربية.
وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بصدور تقرير لسنة 2023 لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ يوم 11 يناير الجاري يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها هذه القضية مؤخرا، وهو التقرير الذي لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة عرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية، المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت الهيئة الحقوقية ذاتها "إن هذه المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية والقضائية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية بجبهة البوليساريو عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية".
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن هذه الإساءات لن تنال من العزيمة الراسخة لبلادنا الحبيب في بناء دولة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
وسبق أن عبر المغرب عن رفضه التام للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لسنة 2023، الصادر يوم 11 يناير الجاري، مجددا التأكيد على استعداده للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.
كما عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أنه بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير هيومن رايتس ووتش، “تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.
أعربت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ولمحاربة الفساد عن نديدنها بمحاولة هيومن رايتس ووتش “اليائسة والمغرضة” لتبخيس مكتسبات الحقل الحقوقي بالمملكة المغربية وذلك من أجل خدمة الأجندات الانفصالية غير المشروعة.
وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة الحقوقية نفسها في بيان تنديدي أنه إلى جانب “محاولاتها اليائسة و المسترسلة” للنيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، اتضح استغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان من أجل تمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية والقضائية المغربية.
وأضاف البيان أن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بصدور تقرير لسنة 2023 لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ يوم 11 يناير الجاري يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها هذه القضية مؤخرا، وهو التقرير الذي لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة عرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية، المؤطرة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وتابعت الهيئة الحقوقية ذاتها "إن هذه المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية والقضائية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، حيث كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية بجبهة البوليساريو عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في نفس الوقت حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية".
وذكرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن هذه الإساءات لن تنال من العزيمة الراسخة لبلادنا الحبيب في بناء دولة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
وسبق أن عبر المغرب عن رفضه التام للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لسنة 2023، الصادر يوم 11 يناير الجاري، مجددا التأكيد على استعداده للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.
كما عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أنه بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير هيومن رايتس ووتش، “تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.
ملصقات
