أثنت  نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على إنجازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمؤمنين والمنخرطين.

جاء ذلك بمناسبة ترأسها، اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023.

و أشارت الوزيرة فتاح إلى المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالنظام العام، حيث انتقل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق من 3،7 مليون أجير سنة 2022 إلى 4 مليون أجير سنة 2023، بينما بلغت كتلة الأجور المصرح بها 204،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، في حين ارتفعت الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 30،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 28 مليار درهم سنة 2022، وتم استخلاص 93% منها.

علاوة على الإجراءات الودية، تم إنجاز 8364 مهمة تفتيش ومراقبة سنة 2023، أسفرت عن تسوية وضعية 115 ألف أجير وكتلة أجور بلغت 3،5 مليار درهم، كما ارتفعت المداخيل إثر التحصيل القسري حيث بلغت 4،25 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3 ملايير درهم سنة 2022.

وفي المقابل، ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 28،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 26 مليار درهم سنة 2022.

وبخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة الأجراء، ارتفع مبلغ الاشتراكات واجبة التحصيل حيث بلغت 10،8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9،2 مليار درهم سنة 2022، فيما بلغ عدد المستفيدين 9،8 مليون شخص، في حين ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف حيث بلغت 7،6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6،5 مليار درهم سنة 2022.

أما بخصوص نـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فقد بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين لهذه الفئة 1،9 مليون شخص خلال سنة 2023، وبلغت الاشتراكات الواجبة عليهم 3،4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 3،1 مليار درهم سنة 2022، في حين ارتفع مبلغ التعويضات واجبة الصرف لهم إلى 1،3 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 500 مليون درهم في سنة 2022.

فيما يخص نظام أمو التضامن «AMO TADAMON»، فقد بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيون (أي أرباب الأسر) المستفيدين منه 3،3 مليون شخص، وفاق مبلغ التعويضات واجبة الصرف في حقهم 6،1 مليار درهم.

جدول أعمال المجلس، حسب بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مجموعة من النقاط والمواضيع، من بينها المصادقة على ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2024 وعلى المخطط الثلاثي للصندوق برسم سنوات 2024-2026، والذي يعد بمثابة خارطة طريق تحدد خطة عمل المؤسسة لاستكمال تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية. 

كما ناقش المجلس خلال جلسته أيضا، عدة نقاط تقنية وإدارية مختلفة، ووافق على قرار تمديد فترة الإعفاء من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة.