وطني

مجلس حقوق الإنسان يحتفي بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2024

يحتفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2024 بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن فعاليات هذا الاحتفاء ستنطلق بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، يوم غد الجمعة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر المجلس بالرباط.

وسيسلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخليده لـ “ذكرى المحطة والمسار”، الضوء على خصوصية هذه التجربة وأثرها على عملية ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون بالمغرب، فضلا عن إبراز التزام المملكة المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان.

ويشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة سنة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم بالأساس: الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأشرطة وثائقية وتواصلية، وتظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية ذات بعد جهوي ووطني ودولي.

ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قولها بالمناسبة إن هيئة الإنصاف والمصالحة “واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في تاريخنا الراهن”، و”تجربة نموذجية وفريدة ورائدة في سياقاتها ومقارباتها ومقوماتها ودلالاتها، وفي الأثر الذي خلفته” انطلاقا من إلتقائية عفوية استثنائية ضمن تجارب العدالة الانتقالية المقارنة، لإرادة دولة ومجتمع.

وتابعت “لهذا، فإننا لا نحتفي اليوم بمحطة “الحقيقة والإنصاف والمصالحة”، التي اخترناها شعارا لهذه السنة، فحسب، بل نحتفي أيضا بمسار الإصلاحات والديناميات المجتمعية التي نجح المجتمع في تحقيقها انطلاقا من هذه التجربة”.

وأبرز البلاغ أنه من خلال تجربة “أصبحت اليوم من التجارب المرجعية، التي تتطلع عدد من الدول والمنظمات لتقاسم مقوماتها والبناء على مخرجاتها، نجح المغرب في بلورة نموذج خاص، رائد وغير مسبوق في محيطنا الإقليمي، وفي قراءة ماض وتحويله لدينامية بناء المستقبل”.

وأضاف المصدر نفسه أن قراءة الماضي وتحويله لدينامية بناء المستقبل عملية امتدت “من جبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق إلى مراجعة الدستور ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن الإنصاف والعدل إلى حفظ الأرشيف والذاكرة وإرساء ضمانات دستورية لعدم التكرار، ومن الحكامة الأمنية إلى تطور مفهوم الأمن لخدمة حقوق الإنسان وإصلاح القضاء وتأصيل الوقاية من التعذيب”.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمحطات كبرى تحققت خلال عقدين من الزمن، كان من محفزاتها “أفق استشرافي” طبع انطلاق تجربة العدالة الانتقالية، بشكل عام، وتجربة الإنصاف والمصالحة، بشكل خاص.

يحتفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2024 بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن فعاليات هذا الاحتفاء ستنطلق بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، يوم غد الجمعة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بمقر المجلس بالرباط.

وسيسلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخليده لـ “ذكرى المحطة والمسار”، الضوء على خصوصية هذه التجربة وأثرها على عملية ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون بالمغرب، فضلا عن إبراز التزام المملكة المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان.

ويشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة سنة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم بالأساس: الذاكرة والتاريخ، وتقارير ومؤلفات وإصدارات، وأشرطة وثائقية وتواصلية، وتظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية ذات بعد جهوي ووطني ودولي.

ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، قولها بالمناسبة إن هيئة الإنصاف والمصالحة “واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في تاريخنا الراهن”، و”تجربة نموذجية وفريدة ورائدة في سياقاتها ومقارباتها ومقوماتها ودلالاتها، وفي الأثر الذي خلفته” انطلاقا من إلتقائية عفوية استثنائية ضمن تجارب العدالة الانتقالية المقارنة، لإرادة دولة ومجتمع.

وتابعت “لهذا، فإننا لا نحتفي اليوم بمحطة “الحقيقة والإنصاف والمصالحة”، التي اخترناها شعارا لهذه السنة، فحسب، بل نحتفي أيضا بمسار الإصلاحات والديناميات المجتمعية التي نجح المجتمع في تحقيقها انطلاقا من هذه التجربة”.

وأبرز البلاغ أنه من خلال تجربة “أصبحت اليوم من التجارب المرجعية، التي تتطلع عدد من الدول والمنظمات لتقاسم مقوماتها والبناء على مخرجاتها، نجح المغرب في بلورة نموذج خاص، رائد وغير مسبوق في محيطنا الإقليمي، وفي قراءة ماض وتحويله لدينامية بناء المستقبل”.

وأضاف المصدر نفسه أن قراءة الماضي وتحويله لدينامية بناء المستقبل عملية امتدت “من جبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق إلى مراجعة الدستور ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن الإنصاف والعدل إلى حفظ الأرشيف والذاكرة وإرساء ضمانات دستورية لعدم التكرار، ومن الحكامة الأمنية إلى تطور مفهوم الأمن لخدمة حقوق الإنسان وإصلاح القضاء وتأصيل الوقاية من التعذيب”.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمحطات كبرى تحققت خلال عقدين من الزمن، كان من محفزاتها “أفق استشرافي” طبع انطلاق تجربة العدالة الانتقالية، بشكل عام، وتجربة الإنصاف والمصالحة، بشكل خاص.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة