سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الضوء من جديد على أزمة التعليم التي تعرفها البلاد من مدة٬ والتي تأججت بإضرابات متتالية ومسيرات احتجاجية خاضتها الشغيلة التعليمية رفضا للنظام الأساسي الجديد٬ قبل أن تشهر الوزارة الوصية سلاح التوقيفات الذي أجبر أسرة التعليم على تعليق كافة الأشكال النضالية.

وأكدت الجمعية٬ في بيان صادر عنها٬ أنه بعد سنتين من الحوارات المغشوشة وتوزيع الوعود بالخطابات الفارغة حول إصلاح المنظومة التعليمية، طلعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الشعب المغربي بنظام أساسي بشأن التعليم لم يراعي المقاربة التشاركية، يجهز على المكتسبات المحققة منذ سنوات، موغل في الإجراءات الزجرية ، نظام أساسي يفتقد لفلسفة ومداخل الإصلاح والارتقاء بأسرة التعليم ويحفزها ويضمن حقوقها.

وأوضحت الهيئة أنه بمجرد انفراد الوزارة ومعها الحكومة بتمرير النظام الأساسي نظمت أسرة التعليم مجموعة من الخطوات الاحتجاجية ، وتوالت الاضرابات التي احتضنها أمهات واباب التلاميذ والمجتمع باعتبارها تدافع عن كرامة نساء ورجال التعليم وتتوخى الارتقاء بالمدرسة العمومية الرافعة الأساسية لإعمال الحق المقدس في التعليم.
وأضافت أنه بدل الإنكباب على معالجة جوهر المشكل عمدت الدولة إلى سياسة التسويف والمماطلة والتمطيط والدعاية الاعلامية فيما يشبه الماركوتينغ السياسي الذي أبان عن فشله،
مما عمق من مأساة الأسر وتوجسها وتخوفها على مصير السنة الدراسية.

وأكدت الجمعية أنها تحمل الدولة مسؤولية الهدر المدرسي وعدم ضمان الحق في التعليم السعي لتدمير المدرسة العمومية٬ مدينة السياسات والمخططات التي تستهدف القضاء على الخدمات الاجتماعية وفي طليعتها الاعمال السليم للحق في تعليم عمومي، مجاني، جيد يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ويرسخ القيم الحقوقية الكونية ويربي على الديمقراطية كفهم وسلوك؛

واستنكرت الجمعية أساليب الشطط في استعمال السلطة، وانتهاك ومصادرة حرية الرأي والتعبير والحق في ممارسة الاضراب.
وفي هذا السياق طالبت الجمعية بسحب القرارات التعسفية للتوقيفات التي طالت العديد من نساء ورجال التعليم وإعادة المبالغ المقطوعة من الاجر٫ كما عبرت عن استهجانها لكل الأساليب والممارسات التي تستهدف النيل من الكرامة الإنسانية لنساء ورجال التعليم.
كما أكدت أن اللجوء الى الممارسات الانتقامية من نساء ورجال التعليم والى المقاربة الأمنية دليل على غياب الحوار الديمقراطي ومحاولات لفرض أجندة ومخططات الدولة الفاشلة المرفوضة من طرف المجتمع.