وطني

استطلاع: 86% من المغاربة يعتبرون هجوم “حماس” يوم 7 أكتوبر“مقاومة شرعية”


كشـ24 نشر في: 14 يناير 2024

أظهر استطلاع رأي إقليمي بالوطن العربي، أن %71 من المغاربة أصبحوا متأكدين من عدم إمكانية إقامة سلام مع إسرائيل بعد حرب غزة، كما أصبح موقف %72 من المغاربة أكثر سلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الحرب.

ويرى %86 من المستجوبين المغاربة، في الاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني نحو الحرب الإسرائيلية على غزة، أن حهجوم حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر يُعد “مقاومة شرعية”، حيث يرى %95  أن فلسطين قضية كل العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.

وذكر الاستطلاع، الذي أعده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال الفترة من 12 دجنبر الماضي وحتى الخامس من يناير الجاري، أن %98 من المغاربة  يشعرون بضغط نفسي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين أعرب %78 من المستجوبين أنهم يعارضون اعتراف الرباط بتل أبيب.

وحسب نفس المصدر، أبرز %56 من المغاربة أنهم يتابعون أخبار الحرب على غزة يوميا، و%22 يتابعوها عدة مرات في الأسبوع، مقابل %11 صرحوا بأنهم يتابعونها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و%6 نادرا ما يتابعونها، في حين لا يتابعها %5.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن %68 من المغاربة يعتبرون أن “حماس تختلف كليا عن تنظيم “داعش”، و%12 يرون أنها تختلف عن “داعش” بقدر كبير، مقابل %4 يشيرون إلى اختلافها عن “داعش” جزئيا، و%3 لا يرون أي اختلاف بينهما، فيما %13 رفضوا التعليق.

كما تطرق الاستطلاع إلى اتجاهات الرأي نحو أهم العوامل التي ساهمت في استمرار إسرائيل في حربها على غزة، حيث يرى %54 من المستجوبين المغاربة أن الدعم العسكري والسياسي في صدارة تلك العوامل.

ويعتبر %13 من المغاربة أن عدم اتخاذ الحكومات العربية لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل، هو السبب وراء استمرار الاحتلال في حربه على غزة، فيما يشير %9 إلى أن دعم حكومات الغرب لإسرائيل وراء استمرار الحرب، و%4 يعتبرون أن اتفاقيات التطبيع بين العرب وإسرائيل هي السبب، مقابل %3 يرون أن السبب هو عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل.

وفيما يتعلق بمواقف القوى الدولية والإقليمية، فإن %72 من المغاربة أصبح موقفهم أكثر سلبية تجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة العربية مما كانت عليه قبل الحرب، و%17 لم يتغير موقفهم، مقابل %3 فقط أصبحت مواقفهم أكثر إيجابية تجاه واشنطن.

كما أكد  %80 من المستجوبين المغاربة  أن تقييمهم لموقف واشنطن تجاه الحرب على غزة كان سيئا جدا، و%14 سيئا، مقابل %3 كان تقييمهم جيدا، و%1 جيدا جدا، فيما اعتبر %66 من المغاربة أن الإدارة الأمريكية غير جادة إطلاقا في إقامة دولة فلسطينية، و%13 قالوا إنها غير جادة لحد ما، مقابل %9 يرون أنها جادة إلى حد ما، و%4 بأنها جادة جدا.

ويعتقد %80 من المستجوبين المغاربة أن تغطية الإعلام الأمريكي لأخبار الحرب على غزة كانت منحازة إلى إسرائيل، مقابل %6 اعتبروها غير منحازة، و%2 أشاروا إلى أنها كانت منحازة إلى فلسطين، فيما امتنع عن الإجابة %12 عن هذا السؤال.

وبالنسبة للدول الأكثر تهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية، أشار %53 من المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و%21 إلى إسرائيل، و%4 إلى إيران، و%3 إلى فرنسا، و%2 إلى روسيا، و%1 إلى تركيا، فيما كانت نسبة الإجابة للصين %0.

أظهر استطلاع رأي إقليمي بالوطن العربي، أن %71 من المغاربة أصبحوا متأكدين من عدم إمكانية إقامة سلام مع إسرائيل بعد حرب غزة، كما أصبح موقف %72 من المغاربة أكثر سلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه الحرب.

ويرى %86 من المستجوبين المغاربة، في الاستطلاع الرأي العام العربي والفلسطيني نحو الحرب الإسرائيلية على غزة، أن حهجوم حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر يُعد “مقاومة شرعية”، حيث يرى %95  أن فلسطين قضية كل العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.

وذكر الاستطلاع، الذي أعده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خلال الفترة من 12 دجنبر الماضي وحتى الخامس من يناير الجاري، أن %98 من المغاربة  يشعرون بضغط نفسي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين أعرب %78 من المستجوبين أنهم يعارضون اعتراف الرباط بتل أبيب.

وحسب نفس المصدر، أبرز %56 من المغاربة أنهم يتابعون أخبار الحرب على غزة يوميا، و%22 يتابعوها عدة مرات في الأسبوع، مقابل %11 صرحوا بأنهم يتابعونها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، و%6 نادرا ما يتابعونها، في حين لا يتابعها %5.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن %68 من المغاربة يعتبرون أن “حماس تختلف كليا عن تنظيم “داعش”، و%12 يرون أنها تختلف عن “داعش” بقدر كبير، مقابل %4 يشيرون إلى اختلافها عن “داعش” جزئيا، و%3 لا يرون أي اختلاف بينهما، فيما %13 رفضوا التعليق.

كما تطرق الاستطلاع إلى اتجاهات الرأي نحو أهم العوامل التي ساهمت في استمرار إسرائيل في حربها على غزة، حيث يرى %54 من المستجوبين المغاربة أن الدعم العسكري والسياسي في صدارة تلك العوامل.

ويعتبر %13 من المغاربة أن عدم اتخاذ الحكومات العربية لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل، هو السبب وراء استمرار الاحتلال في حربه على غزة، فيما يشير %9 إلى أن دعم حكومات الغرب لإسرائيل وراء استمرار الحرب، و%4 يعتبرون أن اتفاقيات التطبيع بين العرب وإسرائيل هي السبب، مقابل %3 يرون أن السبب هو عدم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل.

وفيما يتعلق بمواقف القوى الدولية والإقليمية، فإن %72 من المغاربة أصبح موقفهم أكثر سلبية تجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة العربية مما كانت عليه قبل الحرب، و%17 لم يتغير موقفهم، مقابل %3 فقط أصبحت مواقفهم أكثر إيجابية تجاه واشنطن.

كما أكد  %80 من المستجوبين المغاربة  أن تقييمهم لموقف واشنطن تجاه الحرب على غزة كان سيئا جدا، و%14 سيئا، مقابل %3 كان تقييمهم جيدا، و%1 جيدا جدا، فيما اعتبر %66 من المغاربة أن الإدارة الأمريكية غير جادة إطلاقا في إقامة دولة فلسطينية، و%13 قالوا إنها غير جادة لحد ما، مقابل %9 يرون أنها جادة إلى حد ما، و%4 بأنها جادة جدا.

ويعتقد %80 من المستجوبين المغاربة أن تغطية الإعلام الأمريكي لأخبار الحرب على غزة كانت منحازة إلى إسرائيل، مقابل %6 اعتبروها غير منحازة، و%2 أشاروا إلى أنها كانت منحازة إلى فلسطين، فيما امتنع عن الإجابة %12 عن هذا السؤال.

وبالنسبة للدول الأكثر تهديدا لأمن واستقرار المنطقة العربية، أشار %53 من المغاربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و%21 إلى إسرائيل، و%4 إلى إيران، و%3 إلى فرنسا، و%2 إلى روسيا، و%1 إلى تركيا، فيما كانت نسبة الإجابة للصين %0.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة