أكدت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن المدخل الرئيسي لعودة الحياة الطبيعية للمدارس العمومية بالمغرب هو التراجع الفوري عن كافة الاجراءات الزجرية من توقيفات واقتطاعات و إعمال التفكير الجماعي من أجل تدارك الزمن المدرسي المهدور انصافا لحق أبناء الشعب المغربي في استدراك زمن التعلمات.

وأوضحت النقابة، في بيان جديد صادر عنها، أن تغليب رجال ونساء التعليم لمصلحة الوطن من خلال تعليق كل الأشكال الاحتجاجية، إشارة وجب أن تتفاعل معها الوزارة الوصية بحسن نية وليس بمنطق “شوفيني” قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي هذا السياق، كشفت النقابة عن عزمها الترافع دون قيد أو شرط عن كافة الموقوفين، داعية الوزارة الوصية إلى إبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كافة الإجراءات التعسفية بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وإعلان مصالحة وطنية شاملة الهدف منها خدمة المدرسة العمومية ضمانا لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي متكافئ.

وحسب نفس المصدر، سلطت  اضطلعت بها الجامعة الوطنية للتعليم UMT  الضوء على الأدوار الطلائعية التي اضطلعت بها منط إعلانها الرفض القاطع للنظام الأساسي في صيغته المجمدة في مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2023 و إعلان اصطفافها إلى جانب نضالات الشغيلة التعليمية وعزمها تبني كل المطالب المرفوعة من قبل المحتجين قبل أن تخرج “أصوات نشاز” حاولت تحريف نضالات الأسرة التعليمية باستغلالها لمآرب سياسوية ضيقة يظل نساء ورجال التعليم بعيدين عنها.

وذكرت النقابة  أن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم UMT بصدد تهييئ برنامج للمساهمة في تدارك الزمن المدرسي الضائع، وذلك بوضع مقراتها ( 72 مقرا ) تحت تصرف الأطر النقابية المدرسة لمواكبة أبناء الطبقة العاملة وإعدادهم لكل الاختبارات.

واتخذت تنسيقيات  قطاع التعليم قرار  تعليق كافة الأشكال الاجتجاجية، وذلك في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات.