دخلت منظمة “ماتقيش ولدي”، على خط الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم منذ أربعة أشهر٬ حيث حذرت من تبعات هذا الاحتقال يعيشه قطاع التعليم العمومي بالمغرب، باعتباره من الأعمدة الحيوية التي تحمل مستقبل الوطن، في ظل الإضرابات المستمرة للأطر التعليمية.

وأفادت المنظمة الحقوقية في بلاغ، بأن الإضرابات حق دستوري للمطالبة بالحقوق المشروعة، إلا أنها جعلت الأطفال والقاصرين بالمدرسة العمومية بالمغرب عرضة للضياع في ظل عدم تمكن الوزارة الوصية من إيجاد حل عقلاني ومنصف للأزمة.

كما دعت الجمعية ذاتها حكومة عزيز أخنوش إلى حل الأزمة في أقرب وقت بشكل يضمن مكتسبات المدرسة العمومية ويضمن جودة التعليم في المغرب وينصف المعلم في حقوقه حتى يتفرغ ذهنيا لتربية الأجيال وتقديم كل ما يملك من معارف وتقنيات تربوية، بما أن الطفولة المغربية هي محور التنمية المستدامة، وجعل المغرب وطنا جديرا بأطفاله.

وأكدت الهيئة الحقوقية“ أنها تتابع الملف وترى أنه “من المستحيل أن يقوم المعلم بتعليم الأطفال وهو مشتت الذهن قصير الظل، بسبب عدم الاستقرار الذي يحس به داخل منظومة التربية والتعليم، نتيجة سياسة الإصلاح التي اعتمدتها الوزارة، والتي لا تضمن الكرامة لنساء ورجال التعليم”.

واعتبرت الجمعية أنه “لا يمكن للأطفال بالمدرسة العمومية أن يظلوا داخل هذا النفق المظلم الذي لا نهاية له، خاصة أن الأزمة لازالت مستمرة وتتجه نحو مزيد من هدر الزمن المدرسي، وإلى سنة بيضاء لا قدر الله”، وهو أمر إن حدث، تضيف “ما تقيش ولدي” سيكون “وصمة عار على الوزارة الوصية وعلى الحكومة”.