أثارت مواقف النقابات التعليمية من قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي أصدرته المديريات الإقليمية في حق بعض الأساتذة المضربين، على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب المكفول دستوريا، سخرية واسعة من قبل أسرة التعليم.

اعتبر الأساتذة المضربون، قرار التوقيف المؤقت عن العمل مجرد تمثيلية من طرف الوزارة والنقابات، بهدف وضع نهاية للإضراب وكسر العمل النضالي الذي يخوضه الأساتذة لانتزاع حقوقهم.

وأكد الأساتذة أن النقابات التعليمية "لم تقف إلى جانبهم في هذه المحنة، بل اكتفت بإصدار بيانات تضامنية شكلية، دون اتخاذ أي إجراءات عملية للدفاع عن حقوقهم٬ مشيرين إلى أن هذه البيانات لا تغير في الواقع شيئا٬ حيث يعتبرونها ضحكا على الذقون، لأنها مجرد محاولة من النقابات لإظهار نفسها في موقف الفاعلية، دون أن تقدم أي شيء ملموس".

وكانت  المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أصدرت قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وتعويضهم بغير المضربين، وذلك بسبب ارتكاب مجموعة من “الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، من قبيل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل وما ترتب عنه من ضياع زمن التمدرس".