قال بنك المغرب أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.078,7 مليار درهم عند متم نونبر 2023، بارتفاع نسبته 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرز النك أن المبلغ الجاري للوكلاء غير الماليين ارتفع بنسبة 2,8 في المائة إلى ما يعادل 923,6 مليار درهم، بينما ارتفع المبلغ الجاري للوكلاء الماليين بنسبة 22,3 في المائة إلى ما يعادل 155,1 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن الانكماش السنوي بنسبة 0,1 في المائة المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 9,4 في المائة في تسهيلات الخزينة، وفي المقابل، شهدت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة.

وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع حول الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لما يعادل 80 في المائة من المقاولات الصناعية، و”صعبا” بالنسبة لـ 19 في المائة منها، في حين اعتبرت 68 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 27 في المائة منها أنها سجلت ارتفاعا.

وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فإنها ارتفعت إلى 5,36 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,05 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,75 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

من جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,8 في المائة، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,1 في المائة.

ومن جانبه، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 21,4 مليار درهم، بعد تسجيل 18,7 مليار درهم قبل سنة.

وبشأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فإنها سجلت مجملا، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، ارتفاعا إلى 5,95 في المائة مع ارتفاع بنسبة 4,74 في المائة في قروض الإسكان، وتراجع نسبته 7,25 في المائة في قروض الاستهلاك.