الكثير من الترويج يحظى به برنامج فرصة من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، حيث تتحدث عن نجاح فاق التوقعات، وعن استفادة عدد كبير من الشبان والنساء، ما سيفتح المجال أمامهم لدخول عالم المال والأعمال، والمساهمة في دينامية الرواج الاقتصادي.

لكن هناك جزء آخر لا تتحدث عنه بلاغات الوزارة المعنية بهذا البرنامج. فقد قال البرلماني حسن أومريبط، بأن عددا من المستفيدين أصبحوا مهددين بالمتابعات القضائية بسبب تراكم الديون ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي.

وأورد برلماني حزب "الكتاب" في سؤال كتابي، بأنه وبعد انتقاء العديدين للمشاركة في هذه المبادرة ومتابعة التكوين، لمواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم. وقال إنهم غدوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما السب، فإنه يعود إلى تعدد المتدخلين وبُطء تدبير الملفات، ما جعل مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها.

"سقف الرهانات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لا يُخفي واقع ومآل العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع"، يعلق البرلماني أومريبط.