يسعى المغرب وفق خطة استراتيجية لفك ارتباط الدرهم باليورو والدولار، بعد اتمام المراحل الأولى المرتبطة بإصلاح سعر الصرف.

وتتطلب العملية العديد من الشروط التي يسعى المغرب لتوافرها، من أجل الشروع في الخطة، خاصة بعد أن بدأ تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعودًا وهبوطًا، عوضًا عن 0.3% كما في السابق.

خطوات تدريجية
وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، الأمر الذي يسير تدريجيا نحو المخطط الاستراتيجي للبنك المركزي للفترة ما بين 2024 و2028، والذي يتضمن 3 عناصر رئيسية هي تحرير سعر صرف العملة، إنهاء مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، ومشروع قانون يسمح بتداول الأصول المشفرة، وهي خطوات شرع في تنفيذها تدريجيا.

وحول الشروط التي يجب توافرها لتنفيذ المخطط الاستراتيجي، قال الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إنه منذ 2018 بدأ البنك المركزي المغربي بمسلسل تعويم الدرهم بنسبة تحرك 2.5% قبل أن يصل خلال سنة 2020 إلى نسبة 5%، في ظل تساؤلات بشأن الآثار الآنية والمستقبلية لهذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنة 1959.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه "خلال الربع الأخير لسنة 2023 أطلق البنك المركزي المخطط الاستراتيجي 2024-2028 والذي يرتكز أساسا على استمرار تعويم الدرهم، وفك ارتباطه باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تقنين العملات الرقمية وتداول الأصول الرقمية".

وتابع: "بالنسبة لمسألة التعويم فالمرحلة الأولى كانت مهمة لدراسة مدى استجابة الاقتصاد المغربي لارتباط سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 60% مع اليورو ونسبة 40% مع الدولار".

ووفق تصريح والي بنك المغرب في دجنبر الماضي، ارتفع سعر الدرهم بـ 1.43% مقابل اليورو و1.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الربع الثالث لسنة 2023، وينتظر حسب المصدر ذاته أن يسجل الدرهم تحسنا إجماليا بنسبة 0.8% بعد انخفاض قيمته 3.9%.

ويرى سعيد أن المخطط الاستراتيجي لبنك المغرب يرمي إلى فك الارتباط باليورو والدولار خلال خمس سنوات مقبلة، غير أن المسؤول الأول عن البنك المركزي يتريث في اتخاذ القرار المناسب في ظروف مناسبة.

ولفت إلى ضرورة توفر الشروط الموضوعية لإقدام المملكة المغربية على تطبيق هذا المخطط الاستراتيجي.

وحسب ما يرى الخبير المغربي، فإن الشروط بالدرجة الأولى تتمثل في توفر سياق "ماكرواقتصادي" ومالي مناسب، وتوفر رصيد تجاري متوازن، وكذلك تحقيق مالية عامة متوازنة مع السيطرة على عجز الميزانية، والتحكم في الدين العمومي وتوفر مناخ اجتماعي مناسب ومستقر.

وشدد سعيد على ضرورة توفر ثلاثة شروط يؤكد عليها والي بنك المغرب، وهي استعداد تام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملات الصعبة، بالإضافة إلى استقرار معدل التضخم في حدود 2%، بالنظر إلى الوضع الحالي الموسم بالاضطراب الاقتصادي والاجتماعي ورغم انخفاض معدل التضخم الى حدود 6% وتوقع 2.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكن اتخاذ القرار النهائي يتطلب انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الربع الأول من سنة 2024.

وحسب أوهادي سعيد، فإن فك الارتباط بالعملتين العالميتين يتماشى والسياسة العامة للمغرب، القاضية بتنويع الشراكات وتحقيق استقلال أكبر للاقتصاد المغربي في الاتحاد الأوروبي، خاصة تعميق العلاقات الاقتصادية بالقوى العالمية الصاعدة، بالإضافة إلى أفريقيا والعالم العربي.

في وقت سابق، وقع المغرب مذكرات تفاهم مع الإمارات، إذ يرى سعيد أن الاثنتي عشرة اتفاقية، تعزز عزم المملكة المغربية في المضي قدمًا في هذه الخطوة الطموحة والشجاعة.

وختم بقوله: "اتخاذ القرار من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتشاور مع البنك المركزي لا بد من توفير البنية الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لذلك".