وطني

أغلبها يتعلق بالسرطان.. تقديم حصيلة 14 بروتوكولا علاجيا تم إنجازها


كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2023

احتضنت مدينة الرباط زوال يوم السبت 23 دجنبر 2023 ، فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف وزير الصحة البروفيسور خالد آيت الطالب، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعمداء كليات الطب والصيدلة لكل من الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، أكادير، طنجة، وكلية الطب محمد السادس بالدارالبيضاء، وكذا رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة البروفيسور محمد العدناوي٬ في حين تابع عن بعد اللقاء كل من عميد كلية الطب والصيدلة في فاس وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون.

كما حضر اللقاء المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية لكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، ووجدة، وطنجة، وتابعه عن بعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، وكذا حضور مدراء مجموعة من المستشفيات الأخرى، فضلا عن رؤساء 46 جمعية من الجمعيات العلمية العالمة في المغرب الممثلة لمختلف التخصصات الطبية، التي تحمل عضوية المجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الطبية، ورئيس هيئة أطباء الأسنان ونائبه، ومجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمديرة مديرية المستشفيات بالنيابة وطاقم الإداري المرافق لها، ورئيس اللجنة الوطنية لمصنف الأعمال الطبية المهنية، وممثلي النقابات الموقعة على اتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فضلا عن مستشاري رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية الأستاذ نجيب الزروالي وارثي والبروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وكذا الطاقم الإداري الممثل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وشكّل اللقاء مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تأتى إخراج 14 منها إلى حيز الوجود، بفضل العمل الجاد الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية بمعيّة الجمعيات العلمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم وعلى المجتمع ككل.


كما تم خلال هذا المحفل العلمي عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق تام مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى ويضمن كذلك، في إطار تعميم التغطية الصحية، استرداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.


وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمناسبة هذا اللقاء، على أن كل المكونات الصحية هي منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه. وأوضح الدكتور عفيف أن عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ 14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ 28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى، مشددا على أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة.

من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة عملت على وضع استراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.
وشهد هذا اللقاء تقديم عروض، همّت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به والمسارات التي تم قدمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية، ونفس الأمر بالنسبة لما تم القيام به من أجل تصنيف وتسمية التدخلات الطبية، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطوير الممارسات الطبية الجيدة والتي تكرّس لعدالة صحية تقوم على المساواة.

احتضنت مدينة الرباط زوال يوم السبت 23 دجنبر 2023 ، فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف وزير الصحة البروفيسور خالد آيت الطالب، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعمداء كليات الطب والصيدلة لكل من الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، أكادير، طنجة، وكلية الطب محمد السادس بالدارالبيضاء، وكذا رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة البروفيسور محمد العدناوي٬ في حين تابع عن بعد اللقاء كل من عميد كلية الطب والصيدلة في فاس وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون.

كما حضر اللقاء المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية لكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، ووجدة، وطنجة، وتابعه عن بعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، وكذا حضور مدراء مجموعة من المستشفيات الأخرى، فضلا عن رؤساء 46 جمعية من الجمعيات العلمية العالمة في المغرب الممثلة لمختلف التخصصات الطبية، التي تحمل عضوية المجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الطبية، ورئيس هيئة أطباء الأسنان ونائبه، ومجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمديرة مديرية المستشفيات بالنيابة وطاقم الإداري المرافق لها، ورئيس اللجنة الوطنية لمصنف الأعمال الطبية المهنية، وممثلي النقابات الموقعة على اتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فضلا عن مستشاري رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية الأستاذ نجيب الزروالي وارثي والبروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وكذا الطاقم الإداري الممثل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وشكّل اللقاء مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تأتى إخراج 14 منها إلى حيز الوجود، بفضل العمل الجاد الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية بمعيّة الجمعيات العلمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم وعلى المجتمع ككل.


كما تم خلال هذا المحفل العلمي عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق تام مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى ويضمن كذلك، في إطار تعميم التغطية الصحية، استرداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.


وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمناسبة هذا اللقاء، على أن كل المكونات الصحية هي منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه. وأوضح الدكتور عفيف أن عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ 14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ 28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى، مشددا على أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة.

من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة عملت على وضع استراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.
وشهد هذا اللقاء تقديم عروض، همّت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به والمسارات التي تم قدمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية، ونفس الأمر بالنسبة لما تم القيام به من أجل تصنيف وتسمية التدخلات الطبية، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطوير الممارسات الطبية الجيدة والتي تكرّس لعدالة صحية تقوم على المساواة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة