وطني

أغلبها يتعلق بالسرطان.. تقديم حصيلة 14 بروتوكولا علاجيا تم إنجازها


كشـ24 نشر في: 30 ديسمبر 2023

احتضنت مدينة الرباط زوال يوم السبت 23 دجنبر 2023 ، فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف وزير الصحة البروفيسور خالد آيت الطالب، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعمداء كليات الطب والصيدلة لكل من الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، أكادير، طنجة، وكلية الطب محمد السادس بالدارالبيضاء، وكذا رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة البروفيسور محمد العدناوي٬ في حين تابع عن بعد اللقاء كل من عميد كلية الطب والصيدلة في فاس وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون.

كما حضر اللقاء المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية لكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، ووجدة، وطنجة، وتابعه عن بعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، وكذا حضور مدراء مجموعة من المستشفيات الأخرى، فضلا عن رؤساء 46 جمعية من الجمعيات العلمية العالمة في المغرب الممثلة لمختلف التخصصات الطبية، التي تحمل عضوية المجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الطبية، ورئيس هيئة أطباء الأسنان ونائبه، ومجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمديرة مديرية المستشفيات بالنيابة وطاقم الإداري المرافق لها، ورئيس اللجنة الوطنية لمصنف الأعمال الطبية المهنية، وممثلي النقابات الموقعة على اتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فضلا عن مستشاري رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية الأستاذ نجيب الزروالي وارثي والبروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وكذا الطاقم الإداري الممثل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وشكّل اللقاء مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تأتى إخراج 14 منها إلى حيز الوجود، بفضل العمل الجاد الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية بمعيّة الجمعيات العلمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم وعلى المجتمع ككل.


كما تم خلال هذا المحفل العلمي عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق تام مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى ويضمن كذلك، في إطار تعميم التغطية الصحية، استرداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.


وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمناسبة هذا اللقاء، على أن كل المكونات الصحية هي منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه. وأوضح الدكتور عفيف أن عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ 14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ 28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى، مشددا على أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة.

من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة عملت على وضع استراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.
وشهد هذا اللقاء تقديم عروض، همّت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به والمسارات التي تم قدمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية، ونفس الأمر بالنسبة لما تم القيام به من أجل تصنيف وتسمية التدخلات الطبية، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطوير الممارسات الطبية الجيدة والتي تكرّس لعدالة صحية تقوم على المساواة.

احتضنت مدينة الرباط زوال يوم السبت 23 دجنبر 2023 ، فعاليات اللقاء التشاوري الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتحت إشراف وزير الصحة البروفيسور خالد آيت الطالب، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعمداء كليات الطب والصيدلة لكل من الرباط، الدارالبيضاء، مراكش، وجدة، أكادير، طنجة، وكلية الطب محمد السادس بالدارالبيضاء، وكذا رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة البروفيسور محمد العدناوي٬ في حين تابع عن بعد اللقاء كل من عميد كلية الطب والصيدلة في فاس وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون.

كما حضر اللقاء المدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية لكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، ووجدة، وطنجة، وتابعه عن بعد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، وكذا حضور مدراء مجموعة من المستشفيات الأخرى، فضلا عن رؤساء 46 جمعية من الجمعيات العلمية العالمة في المغرب الممثلة لمختلف التخصصات الطبية، التي تحمل عضوية المجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الطبية، ورئيس هيئة أطباء الأسنان ونائبه، ومجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة لمديرة مديرية المستشفيات بالنيابة وطاقم الإداري المرافق لها، ورئيس اللجنة الوطنية لمصنف الأعمال الطبية المهنية، وممثلي النقابات الموقعة على اتفاقية التعريفة المرجعية الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، فضلا عن مستشاري رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية الأستاذ نجيب الزروالي وارثي والبروفيسور مولاي الطاهر العلوي، وكذا الطاقم الإداري الممثل للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وشكّل اللقاء مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أهمية البروتوكولات العلاجية، التي تأتى إخراج 14 منها إلى حيز الوجود، بفضل العمل الجاد الذي قامت به الجمعية المغربية للعلوم الطبية بمعيّة الجمعيات العلمية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي برئاسة الدكتور خالد لحلو، والهيئة الوطنية الطبيبات والأطباء، والتي تتعلق بالولادة القيصرية، ومرض السكري، والتعفنات عند المواليد الخدج، إلى جانب بروتوكولات تخص مجموعة مهمة من أمراض السرطانات، ذات الثقل الصحي والمادي على المرضى وأسرهم وعلى المجتمع ككل.


كما تم خلال هذا المحفل العلمي عرض نتائج العمل المشترك الذي تم القيام به، والذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للعلوم الطبية بتنسيق تام مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية وباقي الشركاء، من أجل تصنيف عدد من التدخلات الطبية ضمن مصنف الأعمال الطبية المهنية، بالشكل الذي يضمن التعويض عن مصاريفها، ويخفف الثقل المادي للعلاجات عن المرضى ويضمن كذلك، في إطار تعميم التغطية الصحية، استرداد المؤسسات الاستشفائية للنفقات نظير الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها.


وأكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، بمناسبة هذا اللقاء، على أن كل المكونات الصحية هي منخرطة من كل المستويات والقطاعات من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد في قطاع الصحة والمساهمة في تنزيله تنزيلا إيجابيا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة منه. وأوضح الدكتور عفيف أن عملا كبيرا تم القيام به لأجل إخراج البروتوكولات الـ 14 إلى حيز الوجود، في انتظار استيفاء الخطوات النهائية المتعلقة بـ 28 بروتوكولا سترى النور هي الأخرى، مشددا على أهميتها في توحيد مسارات العلاج وتنظيمها، وإدراجها ضمن مسطرة التعويض عن المصاريف المرضية، بما يخفف الثقل المادي عن المرضى وعن الصناديق الاجتماعية كذلك، بتفادي هدر نفقات غير ضرورية، مبرزا أن هذه البروتوكولات هي مغربية صرفة.

من جهته، أكد الدكتور خالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن الوكالة عملت على وضع استراتيجية للمصاحبة والمواكبة من موقعها إلى جانب باقي المتدخلين لتنزيل البروتوكولات العلاجية، التي من شأنها المساهمة في تنظيم الممارسة الطبية والحفاظ على جودتها وتحقيق النجاعة الصحية والمالية على حد سواء، مشددا على استمرارية العمل الذي تم القيام به مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية والجمعيات العالمة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيدا في نفس الوقت بالمجهود الذي تم القيام به في إطار تصنيف عدد من التدخلات الطبية المشابهة وآثارها الإيجابية المتعددة.
وشهد هذا اللقاء تقديم عروض، همّت الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الذي تم القيام به والمسارات التي تم قدمها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للبروتوكولات العلاجية، ونفس الأمر بالنسبة لما تم القيام به من أجل تصنيف وتسمية التدخلات الطبية، وهي الخطوة التي تندرج ضمن تطوير الممارسات الطبية الجيدة والتي تكرّس لعدالة صحية تقوم على المساواة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة