التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقرير رسمي يؤكد أهمية تطوير التعليم الأولي في تقليص الفوارق بين الجنسين
نشر في: 29 ديسمبر 2023
أظهر التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن تطوير التعليم الأولي يعد مكمن الفرص في مجال تعزيز تمكين المرأة وتقليص الفوارق بين الجنسين.
وأفاد التقرير بأن "تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يشكل رافعة أساسية لتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال تثمين الرأسمال البشري، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتحسين الارتقاء في السلم الاجتماعي، والرفع من إنتاجية العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية".
ومن هذا المنطلق، توخت نسخة 2024 من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع إلى تحليل الإمكانيات المرتبطة بتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من حيث خلق فرص الشغل، خصوصا في صفوف النساء. وأضاف المصدر ذاته أن دخول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2018 قد ساهم بشكل ملحوظ في الرفع من نسبة التمدرس في التعليم الأولي، كما يتضح من تحليل تطوره بالمغرب، والذي يشير إلى تقدم ملموس حيث انتقل من 42 في المائة خلال الفترة 2006-2007 إلى 45 في المائة خلال الفترة 2017-2018 ثم إلى 76.2 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.
وقد شمل هذا التسارع كلا من الوسطين الحضري والقروي، وكذا الفتيات والفتيان على حد سواء. وهكذا، انتقلت النسبة الإجمالية للتمدرس بالتعليم الأولي للفتيات من 33 في المائة خلال السنة الدراسية 2006-2007 إلى 77 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.
كما استفادت الفتيات القرويات من ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي والتي بلغت 84.5 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023 مقارنة بـ28.2 في المائة في السنة الدراسية 2006-2007.
وقد صاحب هذا الانتعاش الملموس إعادة هيكلة المؤسسات التي تشكل عرض التعليم الأولي بالمغرب.
وهكذا، واصلت نسبة الأطفال المستقبلين من طرف مؤسسات التعليم الأولي التقليدي انخفاضها منذ تفعيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وذلك لصالح مؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي.
كما أظهر التحليل من منظور النوع الاجتماعي للأطفال المسجلين حسب بنية التعليم الأولي خلال السنة الدراسية 2021-2022 أن الحصة المتوسطة للفتيات في إجمالي الأطفال المسجلين في التعليم الأولي التقليدي تناهز 50 في المائة، في حين بلغت حصة 49 في المائة بمؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي في جميع جهات البلاد تقريبا.
ويتجلى أيضا حضور قوي للنساء بهيئة التدريس بالتعليم الأولي، إذ تمثل المربيات على التوالي 86 و95 و97 في المائة من إجمالي مربي التعليم الأولي العمومي والعصري والتقليدي برسم السنة الدراسية 2021-2022.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
أظهر التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن تطوير التعليم الأولي يعد مكمن الفرص في مجال تعزيز تمكين المرأة وتقليص الفوارق بين الجنسين.
وأفاد التقرير بأن "تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يشكل رافعة أساسية لتعزيز النمو المستدام والشامل من خلال تثمين الرأسمال البشري، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وتحسين الارتقاء في السلم الاجتماعي، والرفع من إنتاجية العمال والعاملات ذوي المسؤوليات العائلية".
ومن هذا المنطلق، توخت نسخة 2024 من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع إلى تحليل الإمكانيات المرتبطة بتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من حيث خلق فرص الشغل، خصوصا في صفوف النساء. وأضاف المصدر ذاته أن دخول البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2018 قد ساهم بشكل ملحوظ في الرفع من نسبة التمدرس في التعليم الأولي، كما يتضح من تحليل تطوره بالمغرب، والذي يشير إلى تقدم ملموس حيث انتقل من 42 في المائة خلال الفترة 2006-2007 إلى 45 في المائة خلال الفترة 2017-2018 ثم إلى 76.2 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.
وقد شمل هذا التسارع كلا من الوسطين الحضري والقروي، وكذا الفتيات والفتيان على حد سواء. وهكذا، انتقلت النسبة الإجمالية للتمدرس بالتعليم الأولي للفتيات من 33 في المائة خلال السنة الدراسية 2006-2007 إلى 77 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023.
كما استفادت الفتيات القرويات من ارتفاع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي والتي بلغت 84.5 في المائة خلال السنة الدراسية 2022-2023 مقارنة بـ28.2 في المائة في السنة الدراسية 2006-2007.
وقد صاحب هذا الانتعاش الملموس إعادة هيكلة المؤسسات التي تشكل عرض التعليم الأولي بالمغرب.
وهكذا، واصلت نسبة الأطفال المستقبلين من طرف مؤسسات التعليم الأولي التقليدي انخفاضها منذ تفعيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وذلك لصالح مؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي.
كما أظهر التحليل من منظور النوع الاجتماعي للأطفال المسجلين حسب بنية التعليم الأولي خلال السنة الدراسية 2021-2022 أن الحصة المتوسطة للفتيات في إجمالي الأطفال المسجلين في التعليم الأولي التقليدي تناهز 50 في المائة، في حين بلغت حصة 49 في المائة بمؤسسات التعليم الأولي العصري والعمومي في جميع جهات البلاد تقريبا.
ويتجلى أيضا حضور قوي للنساء بهيئة التدريس بالتعليم الأولي، إذ تمثل المربيات على التوالي 86 و95 و97 في المائة من إجمالي مربي التعليم الأولي العمومي والعصري والتقليدي برسم السنة الدراسية 2021-2022.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
ملصقات
