أياما قليلة بعد تفجّر ملف اختلالات سوق الدراجات المستعملة بمراكش، ومتابعة مجموعة من المتورطين في حالة اعتقال، طالب متتبعون للشأن المحلي بتفعيل إجراءات المراقبة وتشديدها على المعاملات التي تتم بسوق السيارات المستعملة بمراكش، وذلك لمعرفة مدى احترام المصادقة على وثائق البيع لدفاتر التحملات، وكذلك للأثمنة المفروضة قانونيا، خصوصا وأن هذه الفترة من السنة تعرف انتعاشا في عمليات البيع والشراء.

وشدد المتتبعون للشأن المحلي على أن الإقبال على سوق السيارات بمراكش “يستدعي تكثيف حملات الـمراقبة على المبالغ المستخلصة أثناء عمليات البيع، أو رسوم تسجيل عمليات البيع ومراقبة تعريفة تحويل ملكيات العربات وغيرها من العمليات المماثلة الاخرى، ومدى مطابقتها للقانون”.

وطالب هؤلاء بتدخل الجهات المعنية، لمنع استنزاف جيوب المواطنين، خصوصا في ظل الزيادات التي تحاصره من كل مكان.

يأتي هذا في وقت ترتفع فيه الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة لردع أصحاب كل التجاوزات التي يذهب المواطنون ضحية لها، خاصة فيما يتعلق بالزيادة المبالغ فيها في الأسعار.

وجدير بالذكر أن النيابة العامة قررت تطبيق مبدأ التلبس على الموقوفين المتورطين في ملف سوق الدراجات المستعملة، وذلك على غرار ما يطبق في إجراءات الرقم الأخضر، بحيث قامت بإرسال رجال أمن تقمصوا دور مشترين لدراجات نارية، ولجؤوا لنفس العملية مع مجموعة من التجار، وتأكدوا ان المبلغ الذي يتم التعامل به في السوق هو مبلغ 100 درهم، وليس 40 درهما المفروضة عليهم قانونيا.

وقد تم إيقاف المتورطين سواء الموظفين الجماعيين، أو وسطاء أو أعضاء جمعيات بالسوق المذكور وكل من تبث تورطه في هذه القضية وتم الاستماع اليهم ومتابعة من تبث في حقه الاخلال بالقانون.