وطني

المرصد المغربي للسجون يكشف معطيات وحقائق صادمة


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 ديسمبر 2023

تطرق تقرير صادر عن المرصد المغربي للسجون لوضعية المؤسسات السجنية والسجناء بالمملكة، كما قدم توصيات تهم الوضعية العامة لهذه المؤسسات على مختلف المستويات.

وأفاد المرصد في تقريره السنوي تحت عنوان "أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء برسم سنة 2022"، بأنه في متم سنة 2022 وصل عدد الساكنة السجنية إلى 97 ألفا و204 سجين وسجينة؛ ويمثل هذا العدد نسبة 251 سجين لكل 100 ألف نسمة؛ 97,58 بالمائة منهم رجال.

وأبرز التقدير، الذي تم إصداره الخميس 21 دجنبر 2023، أن عدد الساكنة السجنية يعرف ارتفاعا متواترا منذ سنوات؛ فبالمقارنة مع سنة 2021 فإن نسبة الارتفاع وصلت إلى 9,29 بالمائة، أما إذا قارناها بسنة 2018، فنجد أن النسبة تصل إلى 16,05 بالمائة.

ونقلت الشركة الوطنية للاذاعة و التلفوزة عن التقرير ذاته، أنه خلال سنة 2022 كانت الخريطة السجنية تتكون من 75 مؤسسة سجنية، جلها من السجون المحلية (65)، والباقي موزع بين سجون فلاحية (6) ومركزية (2) ومراكز للإصلاح والتهذيب (2).

وأورد المصدر ذاته أن المؤسسات السجنية سجلت 186 وفاة خلال سنة 2022، منها 2 من الأحداث و3 من النساء، مشيرا إلى أن عدد الوفيات عرف انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2021 بنسبة 8,82 بالمائة، علما أن الساكنة السجنية قد ارتفعت بنسبة 9,29 بالمائة، في ما عرفت نسبة الوفيات عند الأحداث والنساء انخفاضا يعادل 50 بالمائة.

وسجل التقرير أنه ورغم المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجينات والسجناء، من خلال افتتاح عدد من السجون الجديدة، إلا أن ذلك لم يستطع أن يواكب وتيرة الاكتظاظ، فقد جاء في التقرير السنوي الأخير للمندوبية أن المساحة المخصصة لكل سجين تبلغ حاليا من 1,9 إلى 1,79 متر مربع.

وأورد المصدر ذاته أن معطيات المندوبية تشير إلى أن سنة 2022 عرفت نسبة حوالي 41 بالمائة من الاعتقال الاحتياطي؛ إذ سجل المرصد المغربي للسجون انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع سنة 2021 (42,19 بالمائة) وخصوصا مقارنة بسنة 2020 (45,70 بالمائة)، إلا أنه يجب تسجيل أن هذه النسبة قد عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2018 و2019 (39 بالمائة).

ودعا المرصد المغربي للسجون في تقريره إلى تجديد المطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيلهم والرفع من قدراتهم لمسايرة المستجدات القانونية والتواصلية.

وأوصى بضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والإدماج، وتعزيز حمايتهم الجسدية والصحية وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء والسجناء الأجانب والسجناء الأحداث وذوي الإعاقة، مع إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ودعوة جميع الفاعلين على مستوى القطاع العام او الخاص الى الانخراط في الشراكات مع المندوبية من أجل تدعيم سياسة إدماج السجناء التي يعتبرها المرصد مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين.

ودعا التقرير إلى ضرورة التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، وباعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وأكد على ضرورة التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء.

تطرق تقرير صادر عن المرصد المغربي للسجون لوضعية المؤسسات السجنية والسجناء بالمملكة، كما قدم توصيات تهم الوضعية العامة لهذه المؤسسات على مختلف المستويات.

وأفاد المرصد في تقريره السنوي تحت عنوان "أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء برسم سنة 2022"، بأنه في متم سنة 2022 وصل عدد الساكنة السجنية إلى 97 ألفا و204 سجين وسجينة؛ ويمثل هذا العدد نسبة 251 سجين لكل 100 ألف نسمة؛ 97,58 بالمائة منهم رجال.

وأبرز التقدير، الذي تم إصداره الخميس 21 دجنبر 2023، أن عدد الساكنة السجنية يعرف ارتفاعا متواترا منذ سنوات؛ فبالمقارنة مع سنة 2021 فإن نسبة الارتفاع وصلت إلى 9,29 بالمائة، أما إذا قارناها بسنة 2018، فنجد أن النسبة تصل إلى 16,05 بالمائة.

ونقلت الشركة الوطنية للاذاعة و التلفوزة عن التقرير ذاته، أنه خلال سنة 2022 كانت الخريطة السجنية تتكون من 75 مؤسسة سجنية، جلها من السجون المحلية (65)، والباقي موزع بين سجون فلاحية (6) ومركزية (2) ومراكز للإصلاح والتهذيب (2).

وأورد المصدر ذاته أن المؤسسات السجنية سجلت 186 وفاة خلال سنة 2022، منها 2 من الأحداث و3 من النساء، مشيرا إلى أن عدد الوفيات عرف انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2021 بنسبة 8,82 بالمائة، علما أن الساكنة السجنية قد ارتفعت بنسبة 9,29 بالمائة، في ما عرفت نسبة الوفيات عند الأحداث والنساء انخفاضا يعادل 50 بالمائة.

وسجل التقرير أنه ورغم المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجينات والسجناء، من خلال افتتاح عدد من السجون الجديدة، إلا أن ذلك لم يستطع أن يواكب وتيرة الاكتظاظ، فقد جاء في التقرير السنوي الأخير للمندوبية أن المساحة المخصصة لكل سجين تبلغ حاليا من 1,9 إلى 1,79 متر مربع.

وأورد المصدر ذاته أن معطيات المندوبية تشير إلى أن سنة 2022 عرفت نسبة حوالي 41 بالمائة من الاعتقال الاحتياطي؛ إذ سجل المرصد المغربي للسجون انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع سنة 2021 (42,19 بالمائة) وخصوصا مقارنة بسنة 2020 (45,70 بالمائة)، إلا أنه يجب تسجيل أن هذه النسبة قد عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2018 و2019 (39 بالمائة).

ودعا المرصد المغربي للسجون في تقريره إلى تجديد المطالبة بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين كضرورة أساسية تمكنهم من الاضطلاع بمهامهم التأطيرية والتربوية على أحسن وجه، وتأهيلهم والرفع من قدراتهم لمسايرة المستجدات القانونية والتواصلية.

وأوصى بضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والإدماج، وتعزيز حمايتهم الجسدية والصحية وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء والسجناء الأجانب والسجناء الأحداث وذوي الإعاقة، مع إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ودعوة جميع الفاعلين على مستوى القطاع العام او الخاص الى الانخراط في الشراكات مع المندوبية من أجل تدعيم سياسة إدماج السجناء التي يعتبرها المرصد مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين.

ودعا التقرير إلى ضرورة التسريع بإخراج القانون الجديد المنظم للمؤسسات السجنية إلى الوجود، وباعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وأكد على ضرورة التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود مع تبني إصلاحات وتعديلات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة