الاثنين 17 يونيو 2024, 13:47

إقتصاد

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش.. الحدث الإقتصادي الأبرز خلال 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 ديسمبر 2023

شكلت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي احتضنتها مراكش، الحدث الاقتصادي الأبرز خلال سنة 2023، الذي عزز إشعاع المملكة بصفتها قبلة متميزة لصناع القرار المالي العالمي.

إذ جسد تنظيم تظاهرة عالمية من هذا الحجم بمراكش، اعترافا دوليا بصمود المغرب، ومؤشرا على منسوب الثقة الذي تحظى به المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد التشرذم الجيو-سياسي والاقتصادي، فضلا عن تحديات مناخية هائلة.

فبالرغم من ظرفية عصيبة اتسمت بالزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، استطاع المغرب تعبئة كافة مكوناته من أجل إنجاح هذا الموعد العالمي.

وهو ما أكدته المؤسستان الماليتان الدوليتان، اللتان قررتا بمعية السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر.

وبذلك، استقطبت مراكش، وعلى مدى أسبوع، نخبة عالمي المال والاقتصاد، ضمن اجتماعات تدارست الرهانات الاقتصادية العالمية، وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

وفي رسالة ملكية إلى المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال جلالة الملك "إننا نعتبر احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي وبنياتنا التحتية والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية".

يتعلق الأمر، وفق ما أكدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بـ"رسالة تضامن" مع المملكة، ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، معتبرة أن هذه الأخيرة تتطلب "أن نواجهها بشكل جماعي".

جسد هذا القرار إذن، وبجلاء، الثقة التي يحظى بها المغرب من طرف مؤسستي بريتون وودز، وذلك بفضل التدبير الفعال والناجع والاستعجالي لآثار زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

المغرب في دائرة أضواء نخبة المال والأعمال

هذا الحدث العالمي، الذي استقطب حوالي 14 ألف مشارك يمثلون 189 وفدا، من بينهم على الخصوص محافظو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب برلمانين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، شكل فرصة لإطلاع المنتظم الدولي على التقدم الذي حققه المغرب في العديد من مجالات السياسات المالية.

إذ تم خلال هذه الاجتماعات تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة والأوراش الضخمة التي أطلقتها في كافة مجالات التنمية، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، وأيضا على الأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على الصعيدين الدولي والقاري.

كما أن اجتماعات مؤسستي بريتون وودز كانت مناسبة لإسماع صوت القارة الإفريقية، وبحث سبل النهوض باقتصاداتها التي توفر مؤهلات هامة.

في هذا الصدد، قال جلالة الملك "إن المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، مسموعا في مجموعة العشرين".

هذه الاجتماعات تطرقت إلى مواضيع رئيسية، همت بالأساس الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح، والتعايش، كما كانت فرصة سانحة لإطلاق التفكير بشأن مستقبل المنظومة المالية الدولية، وإعادة رسم تشكيل ملامح عالم أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.

إشادة دولية تعكس ريادة المملكة

كان الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، على الصعيدين القاري والدولي، محط إشادة من مختلف المنابر المالية العالمية التي التأمت في مراكش.

إذ أجمع الفاعلون والمتدخلون خلال أشغال هذا المحفل العالمي، على التنويه بصمود المغرب في وجه مختلف الصدمات التي يجتازها العالم، وبحيوية اقتصاده الذي يحقق نموا مطردا، لا سيما ما يتعلق بالانتقال نحو الطاقات النظيفة.

هذه الإشادة، جاءت، بالخصوص، على لسان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي اعتبرت أن المغرب نموذج يحتذى في هذا المجال، بفضل جهوده الكبيرة لتعزيز الأسس الماكرو اقتصادية وقدرته على الصمود، وذلك بفضل إطلاق حزمة من الإصلاحات التي تمكن المملكة من التوفر على مؤسسات متينة ورؤية واضحة وتعزيز قدرات التكيف مع السياق الدولي الراهن.

وأكدت، كذلك، أن المغرب انخرط، خلال العقود الأخيرة في سلسلة من الإصلاحات مكنته من مضاعفة الناتج الداخلي الخام وإرساء دعائم اقتصاد يتسم بـ"الدينامية والتنوع ويتطلع نحو المستقبل".

بدوره، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، بطريقة تعامل المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع آثار زلزال 8 شتنبر، ولاسيما على قطاع التعليم بالمناطق المتضررة، وكذا الجهود المبذولة من أجل تأمين إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال.

في السياق ذاته، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن "انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش يظهر مرونة المغرب وصموده ومثابرته في مواجهة المأساة".

هذا الرأي عبرت عنه أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إذ ترى أن المغرب يعد مثالا جيدا في مجال تطوير البنيات التحتية، موضحة أن المملكة استثمرت ما يزيد عن 30 في المائة تقريبا من ناتجها الداخلي الخام على مدى العقدين الماضيين في البنيات التحتية وحدها.

وحسب المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي، آنا بييردي، فإن المغرب يعد بلدا رائدا في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع تنموي بالغ الأهمية لفائدة سكانه، إذ "تمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء، وقام أيضا بالابتكار في الإصلاحات التي انخرط فيها، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والقطاع الخاص والمنافسة والطاقة المتجددة".

وعلى الصعيد الأممي، أكد رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أنه من الجدير بالثناء أن يستضيف المغرب هذه اللقاءات الدولية، مبرزا أن المغرب يترافع أمام الجمعية العامة باسم البلدان متوسطة الدخل التي تتقاسم الأفكار ذاتها.

إجماع دولي، إذن، على تأكيد المكانة الجوهرية التي يحتلها اقتصاد المغرب على الصعيد الدولي، والدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دينامية التنمية التي تشهدها القارة الإفريقية.

شكلت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي احتضنتها مراكش، الحدث الاقتصادي الأبرز خلال سنة 2023، الذي عزز إشعاع المملكة بصفتها قبلة متميزة لصناع القرار المالي العالمي.

إذ جسد تنظيم تظاهرة عالمية من هذا الحجم بمراكش، اعترافا دوليا بصمود المغرب، ومؤشرا على منسوب الثقة الذي تحظى به المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك في سياق دولي يتسم بتزايد التشرذم الجيو-سياسي والاقتصادي، فضلا عن تحديات مناخية هائلة.

فبالرغم من ظرفية عصيبة اتسمت بالزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، استطاع المغرب تعبئة كافة مكوناته من أجل إنجاح هذا الموعد العالمي.

وهو ما أكدته المؤسستان الماليتان الدوليتان، اللتان قررتا بمعية السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر.

وبذلك، استقطبت مراكش، وعلى مدى أسبوع، نخبة عالمي المال والاقتصاد، ضمن اجتماعات تدارست الرهانات الاقتصادية العالمية، وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

وفي رسالة ملكية إلى المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال جلالة الملك "إننا نعتبر احتضان بلادنا لهذه الاجتماعات ثمرة لشراكة انطلقت منذ أمد بعيد بمعية مؤسسات بريتون وودز، وهو كذلك شهادة على الثقة في قوة إطارنا المؤسساتي وبنياتنا التحتية والتزامنا بدورنا في تعزيز العلاقات الدولية".

يتعلق الأمر، وفق ما أكدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بـ"رسالة تضامن" مع المملكة، ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، معتبرة أن هذه الأخيرة تتطلب "أن نواجهها بشكل جماعي".

جسد هذا القرار إذن، وبجلاء، الثقة التي يحظى بها المغرب من طرف مؤسستي بريتون وودز، وذلك بفضل التدبير الفعال والناجع والاستعجالي لآثار زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

المغرب في دائرة أضواء نخبة المال والأعمال

هذا الحدث العالمي، الذي استقطب حوالي 14 ألف مشارك يمثلون 189 وفدا، من بينهم على الخصوص محافظو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومحافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، إلى جانب برلمانين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، شكل فرصة لإطلاع المنتظم الدولي على التقدم الذي حققه المغرب في العديد من مجالات السياسات المالية.

إذ تم خلال هذه الاجتماعات تسليط الضوء على مختلف الإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة والأوراش الضخمة التي أطلقتها في كافة مجالات التنمية، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، وأيضا على الأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب على الصعيدين الدولي والقاري.

كما أن اجتماعات مؤسستي بريتون وودز كانت مناسبة لإسماع صوت القارة الإفريقية، وبحث سبل النهوض باقتصاداتها التي توفر مؤهلات هامة.

في هذا الصدد، قال جلالة الملك "إن المغرب يتطلع، من منطلق انتمائه الإفريقي، إلى تمكين القارة الإفريقية من المكانة اللائقة بها ضمن بقية الهيئات الدولية، بما يمكنها من النهوض بخططها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن صار صوتها ممثلا بالاتحاد الإفريقي، مسموعا في مجموعة العشرين".

هذه الاجتماعات تطرقت إلى مواضيع رئيسية، همت بالأساس الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح، والتعايش، كما كانت فرصة سانحة لإطلاق التفكير بشأن مستقبل المنظومة المالية الدولية، وإعادة رسم تشكيل ملامح عالم أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.

إشادة دولية تعكس ريادة المملكة

كان الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، على الصعيدين القاري والدولي، محط إشادة من مختلف المنابر المالية العالمية التي التأمت في مراكش.

إذ أجمع الفاعلون والمتدخلون خلال أشغال هذا المحفل العالمي، على التنويه بصمود المغرب في وجه مختلف الصدمات التي يجتازها العالم، وبحيوية اقتصاده الذي يحقق نموا مطردا، لا سيما ما يتعلق بالانتقال نحو الطاقات النظيفة.

هذه الإشادة، جاءت، بالخصوص، على لسان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي اعتبرت أن المغرب نموذج يحتذى في هذا المجال، بفضل جهوده الكبيرة لتعزيز الأسس الماكرو اقتصادية وقدرته على الصمود، وذلك بفضل إطلاق حزمة من الإصلاحات التي تمكن المملكة من التوفر على مؤسسات متينة ورؤية واضحة وتعزيز قدرات التكيف مع السياق الدولي الراهن.

وأكدت، كذلك، أن المغرب انخرط، خلال العقود الأخيرة في سلسلة من الإصلاحات مكنته من مضاعفة الناتج الداخلي الخام وإرساء دعائم اقتصاد يتسم بـ"الدينامية والتنوع ويتطلع نحو المستقبل".

بدوره، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، بطريقة تعامل المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع آثار زلزال 8 شتنبر، ولاسيما على قطاع التعليم بالمناطق المتضررة، وكذا الجهود المبذولة من أجل تأمين إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال.

في السياق ذاته، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن "انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش يظهر مرونة المغرب وصموده ومثابرته في مواجهة المأساة".

هذا الرأي عبرت عنه أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إذ ترى أن المغرب يعد مثالا جيدا في مجال تطوير البنيات التحتية، موضحة أن المملكة استثمرت ما يزيد عن 30 في المائة تقريبا من ناتجها الداخلي الخام على مدى العقدين الماضيين في البنيات التحتية وحدها.

وحسب المديرة العامة للعمليات بالبنك الدولي، آنا بييردي، فإن المغرب يعد بلدا رائدا في المنطقة من خلال تنفيذ مشروع تنموي بالغ الأهمية لفائدة سكانه، إذ "تمكن من تحسين الولوج إلى الكهرباء، وقام أيضا بالابتكار في الإصلاحات التي انخرط فيها، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والقطاع الخاص والمنافسة والطاقة المتجددة".

وعلى الصعيد الأممي، أكد رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، أنه من الجدير بالثناء أن يستضيف المغرب هذه اللقاءات الدولية، مبرزا أن المغرب يترافع أمام الجمعية العامة باسم البلدان متوسطة الدخل التي تتقاسم الأفكار ذاتها.

إجماع دولي، إذن، على تأكيد المكانة الجوهرية التي يحتلها اقتصاد المغرب على الصعيد الدولي، والدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دينامية التنمية التي تشهدها القارة الإفريقية.



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة