أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في إطار الترتيبات النهائية للانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الذي سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءا من فاتح يناير 2024.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه الاتفاقية ستمكن من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، و كذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم ، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم ، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداءا من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية ،خارج واجبات الدولة، و ذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.

وأفاد المصدر ذاته، أنه خلال هذا الاجتماع، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، أن "هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله و أيده. كما ستساهم في اعطاء دفعة جديدة في اطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي".

و بهذه المناسبة ذكرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم "شريك اساسي في مسلسل تمكين المواطنات و المواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن ".

وشددت الوزيرة على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة و مدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري و القروي.

و قد ذكرت الوزيرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي. و لقد تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و في 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم و لا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.