وطني

المغرب والسينغال يوقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون البرلماني


كشـ24 نشر في: 20 ديسمبر 2023

وقع رئيس مجلس النواب ،رشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجمعية الوطنية السنغالية، أمادو مامي ديوب، اليوم الأربعاء بدكار، بروتوكولا لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الطالبي العلمي إلى السنغال على رأس وفد برلماني هام ، يضم على الخصوص ، أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم الشاهد رئيس الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية.

ويهدف البروتوكول الى مواصلة تعزيز السياسات الرامية إلى تطوير الاستراتيجيات المناسبة بشأن أفضل الممارسات لتنظيم وإدارة البرلمان وإجراء الدراسات وإنتاج الوثائق التقنية في مختلف المجالات، كأساس للتبادلات بين النواب وكبار الموظفين في المؤسستين التشريعيتين بالبلدين . كما يهدف إلى تنظيم الندوات والدورات التدريبية لفائدة كبار الموظفين وتقديم المساعدة التقنية الضرورية لكلتا المؤسستين .

ومن خلال هذه الاتفاقية، يعبر الطرفان عن التزامهما بإضفاء الطابع الرسمي على علاقات الصداقة والتعاون وتعميقها، لا سيما من خلال تبادل الخبرات في مجال التشريع والإدارة والتنظيم، وتعزيز الاتصالات بين البرلمانيين وهيئات كلتا المؤسستين ، وتوحيد المواقف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيزهما.

وبموجب بروتوكول التعاون هذا، يتفق مجلس النواب والجمعية الوطنية السنغالية، من خلال التشاور المستمر ، على وضع آلية لتعزيز وتقاسم التجارب التشريعية، وإحداث منتدى لتبادل وجهات النظر بهدف تيسير تبادل الممارسات البرلمانية الجيدة، وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الأطر بالمؤسستين التشريعيتين.

ومن أجل بلورة أهداف هذا التعاون، يلتزم الطرفان بعقد اجتماعات منتظمة بين أجهزة المؤسستين وتكثيف التشاور وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات بين مجموعتي الصداقة واللجان المختصة والوفود البرلمانية، والإدارتين البرلمانيتين ، فضلا عن تبادل زيارات دراسية بين الوفود البرلمانية، لتقاسم المعلومات والدراسات والمنشورات حول القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التشاور المنتظم حول الموضوعات التي تهم مواطني البلدين داخل تراب كل منها.

وبمقتضى البروتوكول ، اتفق الطرفان أيضا على إقامة مشاورات دائمة على مستوى جميع المنظمات البرلمانية التي يتمتعان بعضويتها وعلى تنسيق مواقفهما في هذا الصدد .

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس الجمعية الوطنية السنغالية أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تعزيز المشاورات وكذلك الحوار المثمر بين برلماني البلدين الشقيقين. 

من جانبه، أبرز الطالبي العلمي الطابع المثمر للشراكة بين المؤسستين التشريعيتين، مشيدا بجودة التعاون البرلماني الذي يتميز بتعاون وثيق داخل الهيئات الإفريقية والدولية.


وقع رئيس مجلس النواب ،رشيد الطالبي العلمي، ورئيس الجمعية الوطنية السنغالية، أمادو مامي ديوب، اليوم الأربعاء بدكار، بروتوكولا لتعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الطالبي العلمي إلى السنغال على رأس وفد برلماني هام ، يضم على الخصوص ، أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الرحيم الشاهد رئيس الفريق الاشتراكي، والشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي، ورشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية.

ويهدف البروتوكول الى مواصلة تعزيز السياسات الرامية إلى تطوير الاستراتيجيات المناسبة بشأن أفضل الممارسات لتنظيم وإدارة البرلمان وإجراء الدراسات وإنتاج الوثائق التقنية في مختلف المجالات، كأساس للتبادلات بين النواب وكبار الموظفين في المؤسستين التشريعيتين بالبلدين . كما يهدف إلى تنظيم الندوات والدورات التدريبية لفائدة كبار الموظفين وتقديم المساعدة التقنية الضرورية لكلتا المؤسستين .

ومن خلال هذه الاتفاقية، يعبر الطرفان عن التزامهما بإضفاء الطابع الرسمي على علاقات الصداقة والتعاون وتعميقها، لا سيما من خلال تبادل الخبرات في مجال التشريع والإدارة والتنظيم، وتعزيز الاتصالات بين البرلمانيين وهيئات كلتا المؤسستين ، وتوحيد المواقف على المستوى الإقليمي والقاري والدولي والدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيزهما.

وبموجب بروتوكول التعاون هذا، يتفق مجلس النواب والجمعية الوطنية السنغالية، من خلال التشاور المستمر ، على وضع آلية لتعزيز وتقاسم التجارب التشريعية، وإحداث منتدى لتبادل وجهات النظر بهدف تيسير تبادل الممارسات البرلمانية الجيدة، وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الأطر بالمؤسستين التشريعيتين.

ومن أجل بلورة أهداف هذا التعاون، يلتزم الطرفان بعقد اجتماعات منتظمة بين أجهزة المؤسستين وتكثيف التشاور وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات بين مجموعتي الصداقة واللجان المختصة والوفود البرلمانية، والإدارتين البرلمانيتين ، فضلا عن تبادل زيارات دراسية بين الوفود البرلمانية، لتقاسم المعلومات والدراسات والمنشورات حول القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التشاور المنتظم حول الموضوعات التي تهم مواطني البلدين داخل تراب كل منها.

وبمقتضى البروتوكول ، اتفق الطرفان أيضا على إقامة مشاورات دائمة على مستوى جميع المنظمات البرلمانية التي يتمتعان بعضويتها وعلى تنسيق مواقفهما في هذا الصدد .

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس الجمعية الوطنية السنغالية أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تعزيز المشاورات وكذلك الحوار المثمر بين برلماني البلدين الشقيقين. 

من جانبه، أبرز الطالبي العلمي الطابع المثمر للشراكة بين المؤسستين التشريعيتين، مشيدا بجودة التعاون البرلماني الذي يتميز بتعاون وثيق داخل الهيئات الإفريقية والدولية.




اقرأ أيضاً
مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته السامية بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وفي هذا الصدد، كشفت المؤسسة في بلاغ لها أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب. وأردف المصدر نفسه أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي المراكز الطبية للقرب – مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وشبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان. إلى جانب ذلك، سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وعلى مستوى الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. وفي سياق متصل، ستستفيد مدينة العروي من مركز جديد لتصفية الدم، بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. فيما يتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (5ر6 مليون درهم)، والحسيمة (5ر6 مليون درهم) وبني ملال (5ر4 مليون درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. علاوة على ذلك، ستفتح ستة مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق. ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (5ر32 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (2ر15 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (4ر9 مليون درهم). وتسعى هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. إذ سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (5ر3 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وفي هذا السياق، سيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة. وبهذا، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات والتكوين ومواكبة الساكنة الهشة، بفتح هذه البنيات الجديدة، من خلال وضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها.
وطني

وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة