الاثنين 17 يونيو 2024, 14:14

مجتمع

“نادي قضاة المغرب” يلوّح باستقالة جماعية احتجاجا على غياب الأمن المهني


كشـ24 نشر في: 17 ديسمبر 2023

أكد “نادي قضاة المغرب” أنه من بين الخطوات التي يمكن التفكير فيها، تقديم الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلسه الوطني ومكتبه التنفيذي احتجاجا على غياب الأمن المهني للقضاة.

وأشار بلاغ لنادي القضاة اطلعت عليه "كشـ24"، أنه قد “عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه السبت 16 دجنبر 2023، دورته العادية الثالثة في إطار ولايته الحالية، تحت شعار: “الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصاته واهتماماته الدستورية والقانونية”.

و بالنسبة للأمن المهني للقضاة، أكد البلاغ على أن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” يتبنى “بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 25 نونبر 2023. ويسجل، بقلق شديد، تدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون

وأكد في هذا الصدد، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.

وأعلن نادي القضاة أن “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم”.

وكشف البلاغ أنه قد تم تكليف “المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة: “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها”.

وعبر “ارتباطا بما سلف، وعلاقة بحالة الأستاذ عفيف البقالي، تضامنه اللامشروط معه، نظرا لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية”.

وأكد على “موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية”.

وعبر عن استعداده ل”سلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة. ويشير، في هذا السياق، أن من بين النقط التي ناقشها نقطة مؤداها: تقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى. وقد تقرر، بعد المناقشة، إرجاء البت في هذه النقطة إلى حين عقد الدورة المقبلة”.

وأعلن نادي قضاة المغرب عن تنظيمه “ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999”.

2- بالنسبة لعمل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

وأعلن أيضاً أنه، “وإيمانا منه بضرورة تعاون وتشارك الجمعيات المهنية للقضاة في تنزيل مخططات الإصلاح، وإبداء منه لحسن نيته في توفير الظروف الملائمة لذلك، اختار، ولمدة سنة ونصف (من شهر يوليوز 2022 إلى الآن) التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، إلا أن مراسلاته وكتبه وتقاريره بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الاستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023”.

ودعا، في هذا الصدد، “إدارة المجلس المذكور إلى التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري.
ت‌- يوصي، تبعا لذلك، المكتب التنفيذيَ بنشر تلك المراسلات والكتب والتقارير وفق جدولة زمنية وفق ما يراه ملائما لمصلحة القضاء”.

وأشار إلى أنه “يلاحظ التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للفصل 114 من الدستور، لا سيما وأن الأجل القانوني لذلك لا يتعدى 30 يوما. ويدعو، في هذا السياق، إدارة المجلس المذكور إلى معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال”.

وسجل نادي قضاة المغرب في بلاغه، أيضا، “عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن ذات المجلس في موقعه الرسمي بعد كل دورة، تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن ما نشر إلى حدود الآن هو ما تم نشره في أول مرة شهر يناير 2022. ويدعو، بهذا الخصوص، إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نشر كل المقررات الصادرة في المادة التأديبية، وذلك دعما لقيم الشفافية والمصلحة العامة من جهة، وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس من جهة أخرى”.

ورصد “مكاتبةَ إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للسادة المسؤولين القضائيين، تطلب منهم حث القضاة على ضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAJ2) المعد لذلك، وإلا عُدُّوا غير محررين لأحكامهم ولو أن هذه الأحكام تم إيداعها موقعة، فعليا، لدى مصلحة كتابة الضبط بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات الجلسة التي تم النطق فيها بتلك الأحكام، وذلك خلافا للمقتضيات القانونية الإجرائية الجاري بها العمل. ويخبر، بهذا الشأن، أنه سبق وأن كاتب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الموضوع مرتين، الأولى بتاريخ 06 يوليوز 2022، والثانية بتاريخ 17 يوليوز 2023، وبقي الكتابان دون جواب”.

وجدد تأكيده، في هذا الباب، على أن “إجراء تضمين الأحكام القضائية معلوماتيا ليس من المهام القضائية، وإنما هو أمر تقني موكول حصرا للإدارة القضائية ولا علاقة له بالقضاة. ويدعو، تبعا لذلك، عموم أعضائه إلى عدم القيام بأي مهام تقنية إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القضائية”.

أما بالنسبة لنتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على “ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديلها وتتميمها، خصوصا فيما يتعلق بالإعلان عن المناصب الشاغرة، وتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، ضمانا لمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، تطبيقا للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأضاف البلاغ: “يلاحظ، في هذا الصدد، وحسب الثابت من الجزء الثاني من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2023، وبالرغم من تخفيف عبء المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه بعد تعديلها وتتميمها، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها”.

وعبر نادي قضاة المغرب عن تشبثه “بضرورة إعمال الإجراء 36 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي التزم من خلاله هذا الأخير بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه”.

كما شدد على “ضرورة تفعيل المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون عند الاقتراح للتعيين في المسؤولية القضائية، ولا سيما القدرة على التواصل والتأطير والتنظيم والإشراف، لما لذلك من إسهام في توفير الظروف الملائمة للاشتغال داخل المحكمة بعيدا عن أي تشنجات محتملة”.

وبالنسبة لمشروع مرسوم الخريطة القضائية، عبر نادي قضاة المغرب عن استغرابه من “منهجية وضع مشروع مرسوم الخريطة القضائية الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي تنزيلا لقانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15.38، والتي غُيِّبت عنها المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة”.

مؤكدا على أنه، “ونتيجة لذلك، فقد أسفر الأمر عن اعتماد مقتضيات لم تقدر تداعياتها، خصوصا فيما يتعلق بحذف المحكمتين المتخصصتين الإدارية والتجارية بمكناس بعد تجربة ناجحة عمرها أكثر من 25 سنة، وهو ما قد يؤثر، سلبا، على استقرار جملة من الأوضاع القانونية، وكذا على مبدأ تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين المكرس في قانون التنظيم القضائي الجديد، لا سيما وأن ذات المرسوم لم يحدث أقساما متخصصة في القضاءين الإداري والتجاري بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.

أكد “نادي قضاة المغرب” أنه من بين الخطوات التي يمكن التفكير فيها، تقديم الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلسه الوطني ومكتبه التنفيذي احتجاجا على غياب الأمن المهني للقضاة.

وأشار بلاغ لنادي القضاة اطلعت عليه "كشـ24"، أنه قد “عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يومه السبت 16 دجنبر 2023، دورته العادية الثالثة في إطار ولايته الحالية، تحت شعار: “الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اختصاصاته واهتماماته الدستورية والقانونية”.

و بالنسبة للأمن المهني للقضاة، أكد البلاغ على أن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” يتبنى “بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 25 نونبر 2023. ويسجل، بقلق شديد، تدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون

وأكد في هذا الصدد، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.

وأعلن نادي القضاة أن “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم”.

وكشف البلاغ أنه قد تم تكليف “المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة: “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها”.

وعبر “ارتباطا بما سلف، وعلاقة بحالة الأستاذ عفيف البقالي، تضامنه اللامشروط معه، نظرا لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية”.

وأكد على “موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية”.

وعبر عن استعداده ل”سلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة. ويشير، في هذا السياق، أن من بين النقط التي ناقشها نقطة مؤداها: تقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى. وقد تقرر، بعد المناقشة، إرجاء البت في هذه النقطة إلى حين عقد الدورة المقبلة”.

وأعلن نادي قضاة المغرب عن تنظيمه “ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999”.

2- بالنسبة لعمل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

وأعلن أيضاً أنه، “وإيمانا منه بضرورة تعاون وتشارك الجمعيات المهنية للقضاة في تنزيل مخططات الإصلاح، وإبداء منه لحسن نيته في توفير الظروف الملائمة لذلك، اختار، ولمدة سنة ونصف (من شهر يوليوز 2022 إلى الآن) التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، إلا أن مراسلاته وكتبه وتقاريره بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن، خلافا لما جاء في الإجراء 56 من المخطط الاستراتيجي للمجلس نفسه، رغم طلب مآل ذلك بتاريخ 08 ماي 2023”.

ودعا، في هذا الصدد، “إدارة المجلس المذكور إلى التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش المجيد، والذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري.
ت‌- يوصي، تبعا لذلك، المكتب التنفيذيَ بنشر تلك المراسلات والكتب والتقارير وفق جدولة زمنية وفق ما يراه ملائما لمصلحة القضاء”.

وأشار إلى أنه “يلاحظ التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للفصل 114 من الدستور، لا سيما وأن الأجل القانوني لذلك لا يتعدى 30 يوما. ويدعو، في هذا السياق، إدارة المجلس المذكور إلى معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال”.

وسجل نادي قضاة المغرب في بلاغه، أيضا، “عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن ذات المجلس في موقعه الرسمي بعد كل دورة، تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن ما نشر إلى حدود الآن هو ما تم نشره في أول مرة شهر يناير 2022. ويدعو، بهذا الخصوص، إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نشر كل المقررات الصادرة في المادة التأديبية، وذلك دعما لقيم الشفافية والمصلحة العامة من جهة، وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس من جهة أخرى”.

ورصد “مكاتبةَ إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للسادة المسؤولين القضائيين، تطلب منهم حث القضاة على ضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAJ2) المعد لذلك، وإلا عُدُّوا غير محررين لأحكامهم ولو أن هذه الأحكام تم إيداعها موقعة، فعليا، لدى مصلحة كتابة الضبط بعد الانتهاء مباشرة من إجراءات الجلسة التي تم النطق فيها بتلك الأحكام، وذلك خلافا للمقتضيات القانونية الإجرائية الجاري بها العمل. ويخبر، بهذا الشأن، أنه سبق وأن كاتب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الموضوع مرتين، الأولى بتاريخ 06 يوليوز 2022، والثانية بتاريخ 17 يوليوز 2023، وبقي الكتابان دون جواب”.

وجدد تأكيده، في هذا الباب، على أن “إجراء تضمين الأحكام القضائية معلوماتيا ليس من المهام القضائية، وإنما هو أمر تقني موكول حصرا للإدارة القضائية ولا علاقة له بالقضاة. ويدعو، تبعا لذلك، عموم أعضائه إلى عدم القيام بأي مهام تقنية إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم القضائية”.

أما بالنسبة لنتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على “ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديلها وتتميمها، خصوصا فيما يتعلق بالإعلان عن المناصب الشاغرة، وتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، ضمانا لمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، تطبيقا للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وأضاف البلاغ: “يلاحظ، في هذا الصدد، وحسب الثابت من الجزء الثاني من نتائج أشغال المجلس برسم دورة يناير 2023، وبالرغم من تخفيف عبء المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه بعد تعديلها وتتميمها، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها”.

وعبر نادي قضاة المغرب عن تشبثه “بضرورة إعمال الإجراء 36 من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي التزم من خلاله هذا الأخير بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه”.

كما شدد على “ضرورة تفعيل المعايير الموضوعية المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون عند الاقتراح للتعيين في المسؤولية القضائية، ولا سيما القدرة على التواصل والتأطير والتنظيم والإشراف، لما لذلك من إسهام في توفير الظروف الملائمة للاشتغال داخل المحكمة بعيدا عن أي تشنجات محتملة”.

وبالنسبة لمشروع مرسوم الخريطة القضائية، عبر نادي قضاة المغرب عن استغرابه من “منهجية وضع مشروع مرسوم الخريطة القضائية الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي تنزيلا لقانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15.38، والتي غُيِّبت عنها المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة”.

مؤكدا على أنه، “ونتيجة لذلك، فقد أسفر الأمر عن اعتماد مقتضيات لم تقدر تداعياتها، خصوصا فيما يتعلق بحذف المحكمتين المتخصصتين الإدارية والتجارية بمكناس بعد تجربة ناجحة عمرها أكثر من 25 سنة، وهو ما قد يؤثر، سلبا، على استقرار جملة من الأوضاع القانونية، وكذا على مبدأ تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين المكرس في قانون التنظيم القضائي الجديد، لا سيما وأن ذات المرسوم لم يحدث أقساما متخصصة في القضاءين الإداري والتجاري بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.



اقرأ أيضاً
تذكير بلائحة اطباء “اونسا” المداوميين خلال ايام عيد الاضحى بجهة مراكش
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عن لائحة الاطباء والتقنيين البيطريين المداوميين خلال ايام عيد الاضحى بجهة مراكش اسفي. ويواكب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية هذه المناسبة، من خلال مراقبة القطيع و توجيه النصائح للمواطنين، و كذا مواكبة عملية الذبح والتخزين، عبر النصائح وتقديم المساعدة للمواطنين، واستقبال شكاياتهم وشكوكهم بشأن سلامة لحوم الاضاحي بعد الذبح.
مجتمع

مطالب بتجنب تلويث احياء وشوارع مراكش بنفايات الأضاحي
تزامنا مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، دعا مهتمون بالشأن المحلي بمراكش إلى التقيد بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف من حيث النظافة والعناية بالبيئة، خلال فترة عيد الأضحى . ودعا النشطاء إلى التفكير في انعكاسات السلوكات الهمجية واللاإنسانية على صحة الفرد والجماعة ومعاناة عمال النظافة خلال فترة عيد الاضحى والتي تستمر 3 ايام فما فوق لتنظيف المدينة.وناشد النشطاء كل المراكشيات والمراكشيين بعدم القيام بالسلوكات المشينة التي تتجلى في رمي جلود العيد في الشوارع وبقايا الأحشاء وكل مخلفات أضاحي العيد المبارك الذي هو شعيرة دينية الهدف منها التقرب إلى الله. وسبق لفدرالية المنار للوحدة والتضامن بمراكش ان دعت العام الماضي في نداء هام جميع المواطنات والمواطنين أن يكونوا عمال نظافة يوم العيد احتراماً لهؤلاء الذين يسهرون على نظافة المدينة من الفجر إلى وقت متأخر من الليل، مشيرة إلى أنه تسعى من خلال هذا الملتمس إلى تحسيس الرأي المراكشي بخطورة بعض السلوكات المشينة التي تعطي صورة سلبية على نظافة مدينة مراكش الحمراء. ويهدف هذا النداء إلى تقديم الدعم والمساندة لعمال النظافة واحترام هذه الفئة من المجتمع، و دعوة المسؤولين لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لجعل عيد الاضحى لسنة 1445 هجرية عيدا نظيفا ومسؤولا على صعيد مدينة مراكش .
مجتمع

دعوات لتجنب تبذير الماء بمناسبة عيد الاضحى المبارك
تشهد أيام عيد الأضحى تزايد استهلاك الماء بكثرة، نظرا لاستعمالاته العديدة بعد الذبح. غير أن هذه المناسبة تحل خلال هذا العام في سياق ظرفية خاصة، ومساعي لمواجهة الجفاف الذي يعرفه المغرب. وتستدعي هذه الوضعية من المواطنين التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء، سواء خلال هذه الفترة، أو خلال باقي الأيام، حفاظا على الموارد الحالية ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع. وفي هذا السياق، دعا محمد بنعبو، مهندس في المناخ والتنمية المستدامة ورئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة، إلى استحضار هاجس الحفاظ على الماء، خلال هذه الفترة، نظرا لحلول هذه المناسبة في ظل تراجع نسبة ملء الأحواض المائية، التي تزود عددا من المدن والمناطق القروية. وأوضح بنعبو، في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أنه إذا كانت مجموعة من الأحواض المائية تعرف نوعا من الوفرة النسبية، مثل حوض سبو واللوكوس، الذي يشهد نسبة ملء بحوالي 48 في المائة، فإن باقي الأحواض تعيش عجزا مائيا جد خطير؛ مثل حوض أم الربيع وملوية، مما يستدعي التحلي بأخلاق التضامن، مشيرا إلى أن هذا الهاجس لا ينبغي أن يقتصر على فترة عيد الأضحى وينبغي أن يمتد إلى غاية الشهور القادمة. وأكد المتحدث ذاته على "الحرص في التعامل مع الماء بطريقة مغايرة، خلال فترة العيد، لأنه كما هو معروف أن هذه الفترة تعرف استهلاك الماء بطريقة كبيرة، فهناك من المواطنين من يخزن أطنانا كبيرة من المياه ويضعها بجانب مكان الذبح، لاستعمالها في التنظيف، مع أنه يمكن أن يستهلاك كمية قليلة دون هدر الموارد المائية". ودعا إلى التحلي بسلوك مواطن، ورفع الوعي حول حساسية الوضع، وتجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع الماء، لافتا إلى أنه "من المحتمل جدا أن نجد خلال الأيام المقبلة صنابر بدون مياه". وإلى جانب تبذير المياه، أوصى المتحدث بعدم رمي مخلفات الذبح بمجاري المياه، تجنبا للضرر الذي يمكن أن تسببه لشبكة الصرف الصحي، لأن هذه النفايات قد تصل إلى قاع المحيطات وتتحول إلى شكل من أشكال التلوث.
مجتمع

شيّ رؤوس أضاحي العيد.. فرصة مؤقتة لشباب مراكش لمحاربة البطالة
بعد انتهاء صلاة العيد بقليل، يجتمع شباب أحياء مدينة مراكش، في مكان بعيد نسبيًا عن المنازل، لمزاولة مهنة لا تكاد تتجاوز يوما واحدا. ويتعلق الأمر بشيّ رؤوس الأضاحي، حيث يستقبلون هاته الأخيرة لتبدأ عملية "الشي"، وسط دخان كثيف بسبب النار والحطب، أوقدوها لهذا الغرض. ويهدف مجموعة من الشباب، الذين يعانون من البطالة، من خلال عملية شيّ رؤوس الأضاحي، للحصول على بعض الدراهم التي ستساعدهم على العيش في استقلالية مادية ولو لمدة زمنية قصيرة، تغنيهم عن سؤال آبائهم أعطوهم أو منعوهم . وقبل العيد بساعات، يعمد الشباب إلى إحتلال بعض أركان وزوايا الأزقة بل و حتى الشوارع الرئيسية، ويضعون فيها آنيات حديدية وبراميل ضخمة ثم يلقون فيها أكوام من الخشب و الألواح في انتظار يوم العيد. ويتراوح ثمن شيّ الرؤوس ما بين 20 و 30 درهم حسب حجم رأس الخروف، ويتأرجح الثمن أيضا حسب أعداد الرؤوس، ولا يمكن أن تجد أقل من هذا الثمن بحجة أن قطع قرون رؤوس الخرفان عمل شاق، فضلا عن لهيب النار الذي يلفح وجوههم. وتعد هذه المهنة، مهنة موسمية تختفي طوال العام وتظهر فقط في أعياد الأضحى، وتشكل ملاذًا للكثير من الشباب الباحثين عن مورد رزق إضافي.
مجتمع

نصائح مهمة لمراقبة ذبيحة العيد بعد عملية النحر
بعد الانتهاء من عملية الذبح والسلخ، يتوجب فحص الأعضاء، أي يجب ملاحظة لون اللحم إذا كان”أحمر أو أصفر” فمن الضروري الاتصال بالمصالح البيطرية التي تنظم مداومة يوم العيد قصد التأطير الصحي وتقديم النصيحة. وحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فهناك إصابات كثيرة مثل الأكياس المائية، فإذا لوحظ وجود كيس يجب إزالته مع عدم فتقه وتفريغ محتواه، وكذلك يرقة الدودة الشريطية وهي نقط بيضاء في الكبد أو أكياس مائية بالوجه الداخلي للكبد أو في شحم الأمعاء “بولفاف”، وكذا ديسطوميا هو مرض طفيلي يصيب الكبد، ودودة الرئة، وتلوث الرئة بالدم وتنتج هذه الحالة عند الذبح، وكذلك دودة الرأس. ووفق المصدر ذاته،  فعند إكمال جميع مراحل الذبح، و الانتقال إلى تخزين اللحوم،  يجب السهر على وضع الذبيحة في مكان بارد وحفظها من أي مصدر تلوث حوالي 24 ساعة بعد الذبح، بعدها يمكن تقطيعها وتخزينها، ووضعها في أكياس خاصة بالمواد الغذائية، وكذا الاعتناء بجودة جلد الأضحية بمقدار 2كلغ على الأقل من الملح ووضعه في مكان بارد إلى حين استعماله حسب الهدف المرغوب فيه. ومن أجل المحافظة على البيئة من الضروري إتلاف ودفن الأعضاء غير الصالحة للاستهلاك، وتنظيف مكان الذبح والأدوات المستعملة، وجمع جميع النفايات في أكياس خاصة وإيداعها في مكان ملائم.
مجتمع

هذه شروط ذبح أُضحية العيد على الطريقة الاسلامية
الأضحية من أهم الشعائر الإسلامية  في عيد الأضحى، ومن الطاعات والتقرب إلى المولي عز وجل، و إمتثال أوامره و نواهيه لذلك فهي مشروعة في الدين الإسلامي، لذلك يجب على المسلم إلى أهميتها الكبرى. وتشير الأضحية إلى الحيوانات من الإبل والبقر والغنم إبتغاء التقرب إلى الله وتتم الأضحية خلال نهار يوم عيد الأضحى حتى أخر يوم من أيام التشريق ( 13 ذو الحجة ) . و مع عقد نية تقديم الأضحية إلى الله . وهي عبادة مشروعة في الكتاب والسنة لقوله تعالي : ” فصلي إلى ربك وأنحر ” ( الكوثر 2)  و أما في السنة فقد قال النبي صلي الله عليه و سلم ”  من ذبح بعد الصلاة تم نسكه ،  أصاب سنة المسلمين ”  رواه البخاري . و يذكر في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمي وكبر ، وضعه على رجله صفاحهما ” متفق عليه . حكم الأضحية في الإسلام  : و قد أجمع جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة ، و من شعائر الدين الإسلامي . و ذلك لأن المصطفى صلى الله عليه و سلم واظب على فعلها و لم يتركها . و قد قال صلى الله عليه و سلم عن أم سلمة ” إذا دخلت العشرة ، و أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا ) رواه مسلم . و هذا من أجل إهتمام المسلم أن لا يترك الأضحية طالما له القدرة، لما فيها من طاعة وعبادة و شكر لله . شروط الأضحية في الإسلام : الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام و هي الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن.  لقوله عز و جل” ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا إسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ” ( سورة الحج 34 ) . و لقوله صلى الله عليه و سلم ” لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ”  رواه مسلم . و المسنة هي  الإبل و البقر  و الغنم  . لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يضحي بغير هذه الأجناس و لا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها ، و واجب إتباعها . الشرط الثاني : أن تبلغ الأضحية السن الشرعي .و أن تكون من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن لقوله صلى الله عليه و سلم ” لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ” رواه مسلم . و الثني في الإبل هو ما تم خمس سنوات . و الثني في البقر هو من له سنتين ، و الثني في الغنم ما تم عام واحد ، و الثني في الضأن ما تم نصف عام . و يفضل الإنفراد بالذبيحة أفضل من الإشتراك مع غيره فيها . الشرط الثالث : أن تكون خالية من العيوب و الأمراض التي تمنع ذبحها .و هذه العيوب وارده في حديث عن البراء ابن عازب رضي الله عنه مرفوعاً ( أربع لا تجوز في الأضاحي ) و في رواية أخري ( لا تجزي ) ( العوراء البين عورها ، و المريضة البين مرضها ، و العرجاء البين ضلعها ، و الكسيرة التي لا تنقي ) و جاء في رواية أخري  ذكر العجفاء بدل الكسيرة. و رواه أصحاب السنن بسند الصحيح . و هناك عيوب مكروه و لكنها لا تمنع الجزاء يفضل أن تخلو الأضحية منها تماماً  مثل أن يكون القرن مقطوع أو الأذن ، و الأفضل في الأضحية أن تتمع بصحة كاملة و كثر اللحم و غلاء الثمن لقوله تعالى ” ذلك من يعظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب ”( الحج 32 ) . و قال إبن عباس رضي الله عنه ” تعظيمها ، إستسمانها ،  إستحسانها ” الشرط الرابع : أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المعروف شرعاً ، و يبتدئ من بعد صلاة العيد و من ذبح قبل الصلاة  فإنما هو لحم قدمه لأهله . كما في حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم ” إن أول ما نبدأ به في يومنا هو أن نصلي ، ثم نرجه فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، و من نحر قبل الصلاة  فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك شيئاً”  رواه البخاري . و في رواية أخرى ” من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه  و من ذبح بعد الصلاة  فقد تم نسكه و أصاب سنة المسلمين .” و يمتد وقت الذبح إلى حتى غروب شمس أخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون مدة الذبح أربعة أيام . لقوله صلى الله عليه و سلم ” كل أيام التشريق ذبح ” رواه أحمد و حسنه الألباني . الشرط الخامس : يجب أن تكون الآلة حادة و أن يحمل عليها بقوة . لقول النبي صلى الله عليه و سلم ” و ليحد أحدكم شفرته ، و ليريح ذبيحته ” الشرط السادس :  ما تقوله عند الذبح ، يستوجب البدء بإسم الله و ذلك لقوله تعالي ” لا تأكلوا مما لا يذكر إسم الله عليه ” ( الأنعام 121 ) و قد قام النبي صلي الله عليه وسلم عند ذبح كبشين يوم عيد الأضحي قال ” اللهم منك و لك عن محمد و أمته ، بإسم الله و الله أكبر ، ثم ذبح ” رواه أبو داود . و توجيه الذبيحة إلى القبلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هدايا إلا وجهه إلى القبلة . الشرط السابع : تقسيم الأضحية ، السنة في الأضحية أن يقسمها إلى ثلاثة ثلث له ، و ثلث لأهله ، و ثلث يتصدق به . و ذلك لحديث إبن العباس رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ” و يطعم أهل بيته الثلث ، و يطعم فقراء جيرانه الثلث ،  و يتصدق على السؤال بالثلث ” ( ذكره  ابن قدامه في المغني و قال رواه الحافظ أبو موسي الأصفهاني و قال حديث حسن . ) و لقوله تعالي ” فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر ” ويحرم بيع شيء من الأضحية حتى شعرها وجلدها وكذلك يحرم إعطاء الجزار منها شيء لو على سبيل الأجرة لحديث علي رضي الله عنه ” قال أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بدنه و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أحلتها و أن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا ” ( رواه البخاري و مسلم ) . الشرط الثامن : من المكروه أن تذبح و الإبل / البقر  تنظر و تؤلمها عند الذبح بكسر رقبتها أو قدمها في البداية. فالبقر و الغنم يستحب ذبحه بعد إضجاعه على جانبه الأيسر موجه إلى القبلة و لحديث عبد الرحمن بن سابط ” أن النبي صلي الله عليه و سلم و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ” رواه أبو داود .
مجتمع

الوالي فريد شوراق يتقدم الاف المصلين في صلاة عيد الاضحى المبارك بمراكش +صور
أدى الاف المصلين، صبيحة يومه الاثنين 17 يونيو الجاري، صلاة عيد الأضحى المبارك بالمدينة الحمراء، بمصلى سيدي اعمارة الرسمي على غرار باقي مصليات المدينة، بحضور والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق وباقي كبار المسؤولين.وحضر في الصفوف الاولى لصلاة العيد مجموعة من ممثلي المجلس العلمي ومندوبية الشؤون الاسلامية، ومجلس الجهة و المجلس الجماعي و مجلس جماعة المشور القصبة، وبعض ممثلي ولاية الجهة، وولاية أمن مراكش و المدرسة الملكية للدرك الملكي والقيادة الجهوية للدرك الملكي، والنيابة العامة، والبعض من رؤساء المصالح الخارجية، وممثلي المجتمع المدني.وقد تميزت صلاة العيد بمصلى سيدي اعمارة وعلى غرار باقي مصليات المدينة الحمراء، توافد الاف المصلين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، في أجواء روحانية، وذلك قبل نحر الأضحية من طرف الامام.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة