نفت عمالة اقليم الحوز ما تم تداوله بشان تحيين لوائح دعم إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال مشيرة ان المعطيات المتداولة لا اساس لها من الصحة؛ مؤكدة ان الاحصاء الرسمي المعتمد باشرته لجن اقليمية مختصة مباشرة بعد الزلزال في أكتوبر 2023, متبوع باحصاء ثاني في شهر نونبر 2023 للبث في الملتمسات و الشكايات في اجال محددة قانونا و بمسطرة إدارية كان أساسها المواطن.

و يتعلق الامر بما تم الترويج له وتداوله في بعض المنابر الاعلامية و الصفحات الاكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الاخيرين، حول شروع سلطات عمالة إقليم الحوز في عملية تحرٍّ واسعة النطاق لتحيين لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لإعادة بناء المنازل المتضررة جراء زلزال 08 شتنبر 2023، للأسر غير المستفيدة من دعم الدولة من اجل اعادة الاعمار، و كذا معلومة أن لجانًا محلية مختلطة، تحت إشراف مباشر من السلطات الإقليمية، باشرت عمليات تحقق ميدانية شاملة لتقييم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمساكن، والاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى الأسر، إضافة إلى الوقوف على طبيعة الإقصاء الذي طال بعض الحالات، لا سيما في الدواوير الجبلية النائية.

و في هذا الصدد، و في إطار الانفتاح وضمان الحصول على المعلومة، وبلغة الأرقام، أكد المصدر ذاته أن الجهود الميدانية لتنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أفضت إلى تقدم ملموس، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة، وتمكينها من السكن في شروط تحفظ الكرامة الإنسانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث بلغت الأشغال مستويات إنجاز جد متقدمة، بعدد إجمالي لإنهاء عملية البناء ما يناهز 22000 سكن، أي بنسبة 84%، بينما أن 2981 بناية في طور اابناء (بنسبة 11%) و صلت نسب جد متقدمة سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة.

و اذ تجسد هذه المعطيات حصيلة إيجابية، لا سيما إذا استحضرنا أنه لم تمر بعد على بداية أشغال البناء والإعمار سنة و نصف منذ شهر مارس 2024، حيث لم تبدأ هذه العملية مباشرة بعد 8 شتنبر 2023، نظرا لقيام لجنة قيادة وتتبع عملية إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بعمليات أخرى ضرورية لفتح المجال أمام عملية البناء، والتي تمثلت أساسا في عمليات الإنقاذ التي تطلبت وقتا ومجهودا كبيرين نظرا لصعوبة التضاريس وجغرافية الإقليم المعقدة، بالإضافة إلى إجراء إحصاء للساكنة من طرف لجان مختصة، فضلا عن إزالة الأنقاض والأتربة، ثم منح التراخيص المتعلقة بالبناء.

وتتعلق 5% المتبقية من النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال بحالات تدخل في إطار مشاكل بين الورثة، أو في حالة عدم مباشرة المستفيدين لعملية البناء رغم توصلهم بالدفعة الأولى 20000 درهم من طرف الدولة، حيث باشرت السلطات المحلية إشعارهم، وإنذارهم، وحثهم على بدء الأشغال نظير المستفيدين الآخرين.

ورغم كل الإكراهات الميدانية المطروحة، قامت لجنة القيادة والتتبع بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بوتيرة سريعة وإيجابية، وبنسبة إنجاز متقدمة، بما يمنح لساكنة الإقليم إمكانية السكن والعيش في ظروف لائقة، حيث ان خلية دائمة للبث في الشكايات و تتبع مشاكل المستفيدين معبئة للإجابة على تساؤلات المواطنين، و للاستجابة للاشكاليات المطروحة في حينه.