التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
حرب أسعار التأمينات تبدأ ..”أليانز” المغرب تقرر تخفيض أسعارها والمنافسين يتوعدون
نشر في: 7 أغسطس 2017
أشعلت سياسة الأسعار التي تعتزم المجموعة الألمانية ( اليانز ) تطبيقها، حربا شرسا بينها و بين شركات القطاع الأخرى ، بسبب إعلانها تخفيض أسعار التأمين على السيارات ، خاصة الجانب المتعلق بالمسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
أشعلت سياسة الأسعار التي تعتزم المجموعة الألمانية ( اليانز ) تطبيقها، حربا شرسا بينها و بين شركات القطاع الأخرى ، بسبب إعلانها تخفيض أسعار التأمين على السيارات ، خاصة الجانب المتعلق بالمسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
و أفادت مصادر أن الشركات المسيطرة على القطاع أخرجت ( اليانز ) من اتفاقية التعويض السريع عن حوادث السير المادية ، و ذلك في خطوة لثني الألمان عن المضي قدما في إستراتيجيتهم التجارية التي ستحدث هزة في سوق التأمينات ، بالنظر إلى أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الشركات العاملة للقطاع على أن تظل أسعار التأمين عن المسؤولية المدنية الإجبارية في حد أدنى معين ، و من شأن قرار من هذا القبيل أن يدفع الشركات الأخرى إلى إعادة النظر في تعريفاتها ، ما سينعكس على هوامش ربحها و سيضر بمصالح كبريات الشركات التي تهيمن على السوق .
و أوضح عبد العلي بنعمور ، رئيس مجلس المنافسة ، أنه بغض النظر عن حيثيات هذا الملف ، فإن القانون يمنع أي اتفاق بين الشركات في قطاع معين حول الأسعار ، لأن في ذلك إضرارا بمصلحة المستهلك و ضربا لمبدأ المنافسة .
و أكدت مصادر مطلعة "للصباح" أن المجموعة الألمانية عازمة على تطبيق سياساتها رغم إخراجها من اتفاقية التعويض المباشر ، و لم تستبعد اللجوء إلى السلطات المكلفة بتقنين القطاع .
و أوضحت مصادر من هيأة مراقبة التأمين و الإحتياط الإجتماعي أن الهيأة لم تتوصل بأي مراسلة من قبل "اليانز" مضيفة أن الأسعار أصبحت محررة منذ 2006 ، و عليه فإن الشركات حرة في إعلان الأسعار التي تراها مناسبة شرط أن تخبر بذلك الهيأة و أن يكون قرار التخفيض مبررا بمعطيات تقنية و ألا يكون هناك إغراق للسوق ، أي تخفيض الأسعار إلى أقل من التكلفة ، و أن تتوفر الشركة الراغبة في تخفيض الأسعار على الإمكانيات المالية و التقنية و الإحتياطات اللازمة لذلك .
و اعتبرت المصادر ذاتها أن العروض تختلف من شركة إلى أخرى ، لكنها أقرت بأن تعريفة المسؤولية المدنية الإجبارية على السيارات متقاربة بالفعل ، لكن ليس هناك دليل على وجود توافق بين الفاعلين في القطاع .
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات العاملة بالقطاع لم تكن ترى بعين الرضا ولوج المجموعة الألمانية للسوق المغربي ، إذ كان عدد منها ينوي اقتناء المجموعة السويسرية "زوريخ" ، لكن الألمان عرضوا أسعار اقتناء يضاعف العروض المقدمة ، إذ وصل إلى ملياري درهم . و تعتزم اليانز ، من خلال سياستها التجارية ، لعب أدوار ريادية و كسب حصص هامة من السوق ، ما أغضب الشركات المهيمنة على القطاع .
و أفاد خبراء في قطاع التأمين أن التوافق حول أسعار التأمين على المسؤولية المدنية بالنسبة إلى تأمينات السيارات أصبح عرفا ، إذ لا توجد فوارق هامة بين الأسعار المقترحة من قبل مختلف الشركات ، و يمكن التأكد من ذلك من خلال مقارنة مختلف العروض .
و أكدوا أن قرار اليانز سيحدث هزة قوية في سوق التأمينات ستنعكس ارتداداتها إيجابا على التعريفة المطبقة ، إذ لم يستبعدوا أن تنخفض الأسعار ما بين 200 درهم و 300 ، في ما يتعلق بتعريفة التأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات . و تساءلوا كيف أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة لم تتحرك على غرار تعاملها مع شركات المحروقات ، إذ من المفروض أن تجتمع مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر في كيفية تحديد تعريفات المسؤولية المدنية .
ملصقات
اقرأ أيضاً
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وطني
وطني
ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
وطني
وطني
أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
وطني
وطني
تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
وطني
وطني
