إقتصاد

أزيد من 70% من المقاولات المغربية غير مهيكلة


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2023

كشفت معطيات جديدة، عن نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل، إذ بلغت أكثر من 70 % على المستوى الوطني.

وأوضحت نتائج دراسة مشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، من خلال مبادرتها لدعم المبادرة المقاولاتية "Entrepreneurship, Innovations and Advice North Africa" بعنوان " مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب"، أن عدم استقرار النشاط الاقتصادي، والضوابط التنظيمية المختلفة (الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية)، هي القيود الرئيسة أمام الولوج للقطاع المهيكل.

وأفادت الدراسة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد عوامل محفزة للمقاولين من أجل هيكلة نشاطهم، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية، إذ تؤكد أن المبادرة المقاولاتية وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تشكل مصدرا مهما للتشغيل على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن تنمية 5 % فقط من المقاولين الحاليين والمحتملين لأعمالهم من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة شغل سنويا على المستوى الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تحديد خمسة محاور ينبغي أن تشكل الأساس لاستراتيجية النهوض بالمقاولة في المغرب، تتمثل في الولوج إلى السوق، والمواكبة، والإطار التنظيمي، والتعليم، والتمويل.

يذكر أن هذه الدراسة، تعد هي الأولى من نوعها في القارة، إذ تعتمد على استقصاء وطني حول المشهد المقاولاتي بالمغرب يغطي سوق الشغل على المستويين الوطني والمحلي، مبرزة أنها تحدد الخصائص السوسيو - ديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكذا العوائق والاحتياجات الأساسية في ما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم .

وشمل الاستطلاع 9.085 فردا ضمن 3.034 أسرة، يوجد من بينهم 2.297 من المقاولين (القائمة والمحتملين)، والذين يمثلون 7,4 ملايين فرد عبر جميع أنحاء التراب الوطني، إذ أظهرت النتائج أن المملكة تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده.

وأبرز المصدر ذاته أن " هذه الإمكانية تقدر بـ 25 % من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18سنة فما فوق. وهذه النسبة موزعة بين 9 % من المقاولين القائمين و16% من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه. إلا أن الدراسة كشفت أن 57 % من المشاريع القائمة تم إنشائها في إطار مقاولات صغيرة جدا أو صغرى، وفي قطاعات وأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة (نحو 50 % يمتلكون مقاولات ذاتية و40 % يشغلون 3 أفراد على الأكثر)".

وعلاوة على ذلك، تكشف الدراسة أن 22 % من المقاولات المنشأة تديرها نساء، في حين تبلغ نسبة النساء في صفوف المقاولين المحتملين 44 %، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.

كشفت معطيات جديدة، عن نسبة المقاولات في القطاع غير المهيكل، إذ بلغت أكثر من 70 % على المستوى الوطني.

وأوضحت نتائج دراسة مشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأفريقي للتنمية، من خلال مبادرتها لدعم المبادرة المقاولاتية "Entrepreneurship, Innovations and Advice North Africa" بعنوان " مشهد المبادرة المقاولاتية بالمغرب"، أن عدم استقرار النشاط الاقتصادي، والضوابط التنظيمية المختلفة (الضرائب، والتكاليف الاجتماعية والمساطر الإدارية)، هي القيود الرئيسة أمام الولوج للقطاع المهيكل.

وأفادت الدراسة التي نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الولوج إلى التغطية الصحية والتقاعد عوامل محفزة للمقاولين من أجل هيكلة نشاطهم، مما يبرز أهمية ورش تعميم التغطية الاجتماعية، إذ تؤكد أن المبادرة المقاولاتية وتطوير المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة تشكل مصدرا مهما للتشغيل على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن تنمية 5 % فقط من المقاولين الحاليين والمحتملين لأعمالهم من شأنه أن ينتج في المتوسط 100 ألف فرصة شغل سنويا على المستوى الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تحديد خمسة محاور ينبغي أن تشكل الأساس لاستراتيجية النهوض بالمقاولة في المغرب، تتمثل في الولوج إلى السوق، والمواكبة، والإطار التنظيمي، والتعليم، والتمويل.

يذكر أن هذه الدراسة، تعد هي الأولى من نوعها في القارة، إذ تعتمد على استقصاء وطني حول المشهد المقاولاتي بالمغرب يغطي سوق الشغل على المستويين الوطني والمحلي، مبرزة أنها تحدد الخصائص السوسيو - ديموغرافية والقدرات الذاتية للمقاولين، وكذا العوائق والاحتياجات الأساسية في ما يتعلق بدعم إنشاء وتطوير مقاولاتهم .

وشمل الاستطلاع 9.085 فردا ضمن 3.034 أسرة، يوجد من بينهم 2.297 من المقاولين (القائمة والمحتملين)، والذين يمثلون 7,4 ملايين فرد عبر جميع أنحاء التراب الوطني، إذ أظهرت النتائج أن المملكة تتمتع بإمكانيات مقاولاتية تتوافق مع مستوى التنمية الذي تشهده.

وأبرز المصدر ذاته أن " هذه الإمكانية تقدر بـ 25 % من السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18سنة فما فوق. وهذه النسبة موزعة بين 9 % من المقاولين القائمين و16% من المقاولين المحتملين الذين شرعوا إما في بلورة تصور للمشروع أو في إجراءات ملموسة لإنشائه. إلا أن الدراسة كشفت أن 57 % من المشاريع القائمة تم إنشائها في إطار مقاولات صغيرة جدا أو صغرى، وفي قطاعات وأنشطة ذات إنتاجية ضعيفة (نحو 50 % يمتلكون مقاولات ذاتية و40 % يشغلون 3 أفراد على الأكثر)".

وعلاوة على ذلك، تكشف الدراسة أن 22 % من المقاولات المنشأة تديرها نساء، في حين تبلغ نسبة النساء في صفوف المقاولين المحتملين 44 %، مما يعكس طموح النساء المتزايد للانخراط في المبادرة المقاولاتية.



اقرأ أيضاً
المغرب ضمن أرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025
حل المغرب في المرتبة السابعة عربياً ضمن تصنيف “Numbeo” لأرخص الدول من حيث تكلفة المعيشة لسنة 2025، وهو الترتيب الذي يعكس موقع البلاد في خانة الدول ذات الكلفة المتوسطة مقارنة بباقي الدول العربية، وفقاً لمؤشرات الأسعار والقدرة الشرائية ومستوى الدخل. ويستند هذا التصنيف الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “Numbeo” إلى معايير متعددة تشمل أسعار المواد الغذائية، وإيجارات السكن، وتكاليف النقل، والخدمات الأساسية، فضلاً عن مؤشرات الدخل الفردي في كل بلد. ويُعتمد على مساهمات مستخدمين محليين يقدمون بيانات واقعية من داخل كل دولة. وجاءت ليبيا في صدارة الدول العربية من حيث انخفاض كلفة المعيشة، متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، ثم سوريا في المركز الثالث، تليها الجزائر رابعة، والعراق خامسة، فيما احتلت تونس المرتبة السادسة، متقدمة مباشرة على المغرب. أما المراتب الثلاث الأخيرة في قائمة الدول العشر الأرخص عربياً، فقد ضمت كلاً من الأردن في المرتبة الثامنة، وسلطنة عمان في المرتبة التاسعة، ثم الكويت في المركز العاشر. ويعكس هذا الترتيب التفاوتات الحادة بين الدول العربية في ما يتعلق بتكاليف الحياة اليومية، كما يُبرز تأثير السياسات الاقتصادية والظروف الاجتماعية في تحديد مستوى المعيشة وجودتها. وتجدر الإشارة إلى أن “Numbeo” تُعد من أبرز المنصات العالمية التي توفر مؤشرات محدثة باستمرار حول كلفة العيش في مختلف دول العالم، بناءً على بيانات واقعية ومساهمات مباشرة من المواطنين.
إقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات بأكثر من 36% في النصف الأول من 2025
سجل سوق السيارات أداء إيجابي قوي خلال العام 2025. حيث تم خلال شهر يونيو وحده، بيع 21,309 مركبة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.4% مقارنة بشهر يونيو 2024. وبفضل هذا الأداء، بلغ إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2025 112,026 وحدة، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يلي تفاصيل المبيعات حسب الفئة: - السيارات الخاصة (VP): تسجيل 99,309 تسجيل جديد، بزيادة قدرها 34%. - المركبات الخفيفة التجارية (VUL): شهدت زيادة ملحوظة حيث تم بيع 12,717 وحدة، بارتفاع قوي بنسبة 54.4%.
إقتصاد

المغرب يرسم خارطة طريق ليكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الإلكترونية
يضع المغرب نصب عينيه هدفًا طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، مدعومًا باستراتيجية واضحة وشراكات واعدة. فالمملكة لا تطمح لأن تكون مجرد مستهلك في هذا القطاع الضخم، بل تسعى لتكون منتجًا ومُصنعًا، مستفيدة من أرقام سوق واعدة ودعم حكومي قوي لتحويل رؤية “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس ومستدام. ويُقدّر السوق العالمي للألعاب وفق موقع "ديتافور" الاقتصادي، بحوالي 300 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بأن يرتفع إلى 535 مليار دولار بحلول عام 2033. يهدف المغرب إلى الاستحواذ على 1% من هذا السوق، أي تحقيق مداخيل سنوية تتجا 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار). أما على الصعيد الوطني، فيُقدّر السوق المغربي للألعاب بنحو 2.24 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.4%. يضم المغرب حوالي 3 ملايين لاعب نشط وأكثر من 15 مليون لاعب عرضي. يقضي اللاعب المغربي ما متوسطه 80 دقيقة يوميًا في اللعب، تتوزع بنسبة 80% على الهواتف الذكية و195 دقيقة يوميًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب. يُظهر الإنفاق داخل الألعاب مؤشرات قوية، حيث ينفق 18% من اللاعبين حوالي 200 درهم شهريًا على عمليات الشراء داخل الألعاب، مما يرفع إجمالي إنفاق السوق إلى حوالي 2.5 مليار درهم سنويًا. ويُقدّر متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بحوالي 30.22 دولارًا (حوالي 303 درهم) في عام 2024. لتحقيق هذه الطموحات، أطلق المغرب مشروع Rabat Gaming City على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة أولية تناهز 360 مليون درهم. سيضم هذا المشروع المتكامل مساحات عمل، استوديوهات، قاعات مؤتمرات، فنادق، ومرافق أخرى لدعم صناعة الألعاب. كما تعتزم الحكومة خلق ما بين 5,000 و6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول عام 2030، تشمل تخصصات متنوعة مثل البرمجة، الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم الصوتي، والتسويق. لضمان توفر الكفاءات اللازمة، أبرم المغرب شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل ISART فرنسا وHuawei. كما وقّع اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) ووزارة التعليم العالي لتأسيس مختبرات “Game Labs” وبرامج تكوينية متخصصة (مثل streamer، caster، وتقني مختبرات الألعاب) بدءًا من سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرات مع فرنسا لاحتضان 9 شركات ناشئة من خلال برنامج “Video Game Incubator” ومبادرة تمويل “Boost’in Gaming” التي تصل حصيلتها إلى 500 ألف درهم لكل مؤسسة. كما بلغت الإيرادات من الرياضات الإلكترونية حوالي 3.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 13.7% خلال الفترة 2019-2024، ويشكل الرعايات حوالي 61% من هذا الرقم. تُقام نهائيات وطنية كبرى في مرافق متميزة مثل قاعة محمد الخامس، حيث شهدت فعاليات مثل “Free Fire: Battle of Morocco” حضور 4,000 متفرج، مما يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضات. و على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات. يشير تحليل من منصة Reddit إلى نقص الاستثمارات في البنى التكوينية، مما يحد من تطور الاستوديوهات المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرمجيات يشكل عائقًا أمام إنشاء فرق مستقلة أكثر تطورًا. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية استمرار الدعم الحكومي، وتعزيز الاستثمارات في البكوين والبنية التحتية، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والمواهب المحلية.
إقتصاد

السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة