استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لمقترحات وتصورات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

و أكدت نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمال العمري، في تصريح صحفي، أن اللقاء مع الهيئة مر في جو مسؤول وجاد، مشيرة إلى أنه تم التقدم بعدد من الاقتراحات من أجل مدونة "منصفة"، تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للأسرة والطفل وحقوق المرأة.

وأوضحت السيدة العمري أن المقترحات تهدف بالاساس إلى بلورة نص قانوني يتلاءم مع تطلعات المواطن المغربي وفق التغيرات التي تعرفها المملكة في جميع المجالات.

من جهته، أكد ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقديم التصورات المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة تكريسا لخيار الديمقراطية التشاركية، مضيفا أن هذه المشاورات تندرج في إطار ورش مجتمعي بامتياز.

وأضاف أن تصورات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقوم على "عدم الانفصال عن ثوابت الأمة المغربية"، مشددا على أن التعديلات المقترحة تتماشى أيضا مع مضامين المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، والتي تركز على تعزيز مكانة المرأة والأسرة، فضلا عن تعزيز الروابط بين مكونات المجتمع.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع "تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني