نبه المستشار البرلماني خالد السطي إلى أن وزارة بنموسى لجأت إلى اقتطاع “مبالغ خيالية” ولأيام “غير مفهومة”، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر اقتطاع أكثر من 5000 درهم من أجرة أستاذين أحدهما من تاونات وأخر بمدينة العيون، مسجلا أن عددٍ الأيام المقتطعة بلغت 15 يوما ابتداء من 5 أكتوبر المنصرم، وهو يوم إضراب وطني بالقطاع”.

ودعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إلى إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها تعبيرا عن حسن نية الحكومة في طيّ هذا الاحتقان، مجددا رفض نقابته لتفعيل الاقتطاع من أجور المضربين ، بعدما حذرت في وقت سابق من مغبة اللجوء إليه.

وبخصوص قرار تجميد النظام الاساسي، أكد السطي أن استمرار نهج سياسة التجاهل والاقصاء ليست في مصلحة أحد، وشدد المستشار البرلماني على ضروة سحبه بدل تجميد وإرجاعه إلى طاولة الحوار لاجتماعي، معلنا أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قررت التوجه للقضاء للطعن في النظام الأساسي برمته٠

ويرى البرلماني ذاته، أن من سلبيات النظام الأساسي” المجمد” عدم إقرار زيادات مباشرة في أجور هيأة التدريس على عكس موظفي قطاعات أخرى، معربا عن الأمل في أن تتدارك الحكومة الأمر وتعتمد زيادات عامة في أجور نساء ورجال التعليم ضمن مشروع مالية2024 المعروض على مجلس المستشارين.

ونبه السطي إلى أنه سبق أن حذر الوزير بنموسى من أن النظام الاساسي سيفرز ضحايا وسيتسبب في احتقان غير مسبوق بالقطاع وهو ما حصل حيث يعيش القطاع على وقع اضرابات واحتجاجات، ومسيرات ووقفات رجال ونساء التعليم رغم تدخل رئيس الحكومة ورغم قرار تجميد هذه النظام الأساسي، مضيفا “بمعنى لازال الخلل موجودا وينبغي البحث عن حلول معقولة”.