قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المجلس قرر العزم على أن يجعل من المعهد العالي للقضاء، مختبراً لصناعة الجودة والتميُّز.

وأشار، في كلمة بمناسبة حفل تسليم رئاسة المعهد من وزارة العدل، إلى أن مجلس إدارة المعهد، سيولي اهتماماً بالغاً لبرامج التكوين والعلوم ذات الراهنية التي من شأنها أن تؤهل القضاء الوطني لمسايرة المنظومة الاقتصادية والحقوقية الكونية فضلا عن حمايته لثوابت المملكة وحقوق وحريات الأشخاص والجماعات وحفظ ممتلكاتهم.

وأنيطت بالمعهد العالي للقضاء في حلته الحالية، مهام جددة تتمثل في التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر للقضاة ولفئات المهنيين والموظفين المعينين بالسلك القضائي، والتكوين على الإدارة القضائية، فضلاً عن القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية، والتي يمكن أن يستفيد منها كذلك قضاة أو مستمعو العدالة الأجانب.

ويعود إحداث هذا المعهد إلى سنة 1962. واستطاع هذا المعهد الذي انطلق برحاب المشور السعيد أن يُكَوِّنَ عدة مجموعات من القضاة، كانوا دعامة وعماداً للقضاء في المغرب المستقل، وساهموا في تحقيق ما كان لازماً لدعم سيادة الدولة بمغربة القضاء وتعريبه وتوحيده سنة 1965.

وابتداء من سنة 1969 صدر المرسوم رقم 587-69-2 بإنشاء المعهد الوطني للدراسات القضائية، والذي تنقل بين عدة مقرات من وزارة العدل بساحة المامونية إلى حي المحيط بالرباط، ثم إلى مقره الحالي، والذي تحول بدوره إلى المعهد العالي للقضاء سنة 2002، وأصبح مؤسسة عمومية.

وكان المعهد جزء من هيكلة وزارة العدل،  إلى غاية صدور القانون رقم 37.22 الذي وقع نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 شتنبر 2023، والذي نقل الإشراف على المعهد العالي للقضاء إلى السلطة القضائية المحدثة سنة 2017.