في بيان شديد اللهجة اصدره المكتب النقابي الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة UGTM الاسبوع الماضي،استنكر فيه تدهور الاوضاع الصحية بمراكش في ظل سوء التدبير و التسيير و الفوضى.

وحسب البيان فإن المكتب الإقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة مراكش المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لشغالين بالمغرب يتابع عن كثب حالة الفوضى والتسيب وسوء التدبير التي يعيشها قطاع الصحة بسبب عدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث عرفت الخدمات المقدمة لمرضى المدينة الحمراء والوافدين عليها تراجعات خطيرة ناهيك عن بعض الخدمات الأساسية الغائبة

واستنكر المكتب النقابي اغلاق مجموعة من المراكز الصحية دون تدخل المسؤولين لوضع حد للمشاكل المتراكمة التي أدت الى هذا المستوى من الاحتقان في صفوف مهنيي الصحة بمراكش، كما نبه مسؤولي الصحة بمراكش الى ان عدم قدرتهم على التطبيق السليم للقانون يعتبر أحد أهم أسباب الأوضاع الكارثية للقطاع الصحي،و دق المكتب ناقوس الخطر حول الاختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية بمراكش والتي تنعكس سلبا على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كسوء تدبير الموارد البشرية.

وندد المكتب النقابي بغياب رؤية المسؤولين لبرامج ومبادرات لإعادة المركز الاستشفائي الجهوي الى سكته الطبيعية، خصوصا مستشفى الانطاكي الذي اصبح منهارا و مستشفى ابن زهر الذي اصبح عبارة عن اطلال وتقطير شماعة فشل الإدارة على مستشفيات القرب بكل من المحاميد وسيدي يوسف بن علي، في الوقت الذي كان يجب فيه تمتيع هذين المستشفيين بالاستقلال المالي و الإداري عوض التبعية للمركز الاستشفائي الجهوي المنهار أصلا، ايضا نددت النقابة بعدم تجاوب المندوب الإقليمي مع مطالب الجامعة الوطنية للصحة وهو ما يمكن اعتباره احد اسباب الاحتقان التي تعرفه المنظومة باقليم مراكش وينذر بوقوع احتجاجات عارمة في القريب العاجل دون تدخل المسؤولين .

وأكد المكتب النقابي عبر نفس البيان دائما ان الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية تعد أحد أهم مداخل إصلاح المنظومة الصحية بمراكش عوض اعمال مبدأ الزابونية والمحسوبية والتنقيلات الخارجة عن المساطر القانونية،ويجب اشراك جميع المتداخلين في السياسات المراد تنزيلها على ارض الواقع لضمان نجاحها.