وطني

تواصل الجهود لمساعدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال باقليم الحوز


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 نوفمبر 2023

تواصل السلطات العمومية جهودها بشكل حثيث من أجل تقديم المساعدة متعددة الأوجه لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة يوم 8 شتنبر الماضي.

وفي هذا الإطار تقدم الدولة، تحت إشراف السلطات المحلية على مستوى الجماعات الترابية التي طالتها أضرار الزلزال، كل الوسائل والخدمات التقنية الضرورية قبل الشروع في عملية البناء، واللازمة لتأهيل المساكن المتضررة أو إعادة بناء المساكن المنهارة جزئيا أو كليا.

فعلى مستوى عدد من الدواوير التابعة لقيادة ستي فاضمة، بجماعتي ستي فاضمة وأوكايمدن، تواكب السلطات المحلية بشكل مكثف ومستمر كل التدخلات الرامية إلى تهيئة الشروط من أجل بلوغ مرحلة الشروع في بناء المساكن التي انهارت جزئيا أو كليا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، قال التقني المتخصص في الهندسة الطبوغرافية، هشام الأصبهان، إن مهمته رفقة عدد من زملائه وبتعاون مع السلطات المحلية، تتمثل في إجراء العمليات الطبوغرافية المرتبطة بتحديد المساكن الآيلة للسقوط أو المتضررة جزئيا.

وأضاف أن الجهود مركزة حاليا على تسريع عمليات التحديد، لا سيما مع اقتراب موسم تساقط الثلوج في المنطقة، مؤكدا على أن “السلطات المحلية تعمل على تيسير كل تدخلاتنا التقنية اللازمة قبل الشروع في التأهيل والبناء”.

وأشار إلى أن عمليات التحديد، التي تتم بشكل دقيق ويتدخل فيها كذلك المهندس المعماري والمختبر، تكتسي أهمية كبرى لكونها تساهم في دراسة التربة الصالحة للبناء، وتجنب نشوب نزاعات حول الحدود بين الأراضي.

من جانبهم، أكد عدد من ساكنة المنطقة استفادتهم من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.

وأشادوا بالاستعداد الدائم للسلطات المحلية إلى جانب باقي المتدخلين لمواكبة الساكنة المتضررة في إتمام كل المساطر اللازمة لتسلم المساعدات أو ما يتعلق بالعمليات والإجراءات، التي تسبق الشروع في البناء.

وأعربوا، بالمناسبة، عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها ضحايا الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

تواصل السلطات العمومية جهودها بشكل حثيث من أجل تقديم المساعدة متعددة الأوجه لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة يوم 8 شتنبر الماضي.

وفي هذا الإطار تقدم الدولة، تحت إشراف السلطات المحلية على مستوى الجماعات الترابية التي طالتها أضرار الزلزال، كل الوسائل والخدمات التقنية الضرورية قبل الشروع في عملية البناء، واللازمة لتأهيل المساكن المتضررة أو إعادة بناء المساكن المنهارة جزئيا أو كليا.

فعلى مستوى عدد من الدواوير التابعة لقيادة ستي فاضمة، بجماعتي ستي فاضمة وأوكايمدن، تواكب السلطات المحلية بشكل مكثف ومستمر كل التدخلات الرامية إلى تهيئة الشروط من أجل بلوغ مرحلة الشروع في بناء المساكن التي انهارت جزئيا أو كليا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، قال التقني المتخصص في الهندسة الطبوغرافية، هشام الأصبهان، إن مهمته رفقة عدد من زملائه وبتعاون مع السلطات المحلية، تتمثل في إجراء العمليات الطبوغرافية المرتبطة بتحديد المساكن الآيلة للسقوط أو المتضررة جزئيا.

وأضاف أن الجهود مركزة حاليا على تسريع عمليات التحديد، لا سيما مع اقتراب موسم تساقط الثلوج في المنطقة، مؤكدا على أن “السلطات المحلية تعمل على تيسير كل تدخلاتنا التقنية اللازمة قبل الشروع في التأهيل والبناء”.

وأشار إلى أن عمليات التحديد، التي تتم بشكل دقيق ويتدخل فيها كذلك المهندس المعماري والمختبر، تكتسي أهمية كبرى لكونها تساهم في دراسة التربة الصالحة للبناء، وتجنب نشوب نزاعات حول الحدود بين الأراضي.

من جانبهم، أكد عدد من ساكنة المنطقة استفادتهم من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المحددة في 2500 درهم شهريا على مدى سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وكذا من الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة البناء والمتمثلة في مبلغ 20 ألف درهم.

وأشادوا بالاستعداد الدائم للسلطات المحلية إلى جانب باقي المتدخلين لمواكبة الساكنة المتضررة في إتمام كل المساطر اللازمة لتسلم المساعدات أو ما يتعلق بالعمليات والإجراءات، التي تسبق الشروع في البناء.

وأعربوا، بالمناسبة، عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على العناية الكبيرة التي يحيط بها ضحايا الزلزال.

يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة