أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على تدشين مقر المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، التابعة للدائرة القضائية لكلميم.

وقام الوزير، مرفوقا بالرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وعامل إقليم سيدي إفني، الحسن صدقي، بجولة في مختلف مرافق هذه البنية القضائية التي تم تشييدها بكلفة إجمالية تقدر ب 27 مليون و441 ألف درهم.

وقدمت للوزير شروحات حول هذه المنشأة القضائية الجديدة التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 12 ألف و94 متر مربع، منها 3704 متر مربع مغطاة.

وتتكون بناية المحكمة الابتدائية من طابق تحت أرضي يضم فضاءات الاعتقال وفضاءات الأرشيف وقاعة للصلاة ومرآب، وكذا طابق أرضي يتكون من ثلاث قاعات للجلسات ومكاتب الواجهة و14 مكتبا وفضاءات مشتركة، بالإضافة إلى طابق علوي يضم مكتبين للمسؤولين القضائيين و12 مكتبا، وقاعة الاجتماعات، ومكتبة.

كما قدمت، بالمناسبة، شروحات حول عدة مشاريع بالدائرة القضائية لكلميم، سواء في طور الدراسة كمحكمة ابتدائية وقسم قضاء الأسرة بأسا الزاك(50 مليون درهم) ، ومركز قضائي بتغجيجت بكلميم(10 ملايين درهم)، أو مشاريع مبرمجة كقسم قضاء الأسرة بكلميم (25 مليون درهم)، ومقر المديرية الفرعية الإقليمية بكلميم(15 مليون درهم).

وقال وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تدشين المحكمة الابتدائية بسيدي إفني يأتي في إطار تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وذلك ضمن مشروع يهم بناء محاكم أخرى منها قضاء الأسرة بسيدي إفني وقضاء الأسرة بكلميم.

وأضاف الوزير أن مجموع هذه المشاريع يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقريب محاكم الأسرة والإدارة القضائية من المواطنين.

وتم تشييد هذه المحكمة وفق خصائص المعمار المغربي الأصيل مع مواصفات حديثة من شأنها مساعدة القضاة والمحامين والعدول وأطر كتابة الضبط على العمل في ظروف مريحة واستقبال المتقاضين في ظروف لائقة.

وتندرج هذه المنشأة القضائية في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة مرافق العدالة وتعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها لما يستجيب لمبدإ القضاء في خدمة المواطن.

حضر مراسم التدشين، بالخصوص، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم والوكيل العام بها، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين ومنتخبين وشخصيات أخرى.