أكدت دراسة قام بها المعهد المغربي للتحليل السياسات، أنه ينبغي التفكير مستقبلا في إلغاء فكرة الإعلام العمومي لتكريس تحرير القطاع، أو على الأقل تقليص قنواته بما يجعله أكثر جاذبية وتنافسية وطنيا وعالميا، مع البدء بمعالجة ما أسماها الوضعية المالية الحرجة للإعلام العمومي من خلال إصلاح “أعطابه الكثيرة”.

ووفق الدراسة التي اطلعت عليها "كشـ24"، فإن الدولة تمنح دعمًا ماليًا عموميًا متعدد المصادر إلى القطاع السمعي البصري العمومي، ولكن هذا القطاع يعيش على وقع نقائص تضعف تنافسيته وجودة منتوجه، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لهذا القطب الإعلامي، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر الشجاعة في اتخاذ قرار يضمن نجاعة وشفافية تدبير الإعلام العمومي.

ولفتت الدراسة ذاتها ان القطاع السمعي البصري العمومي في المغرب تلقى دعما ماليا من ميزانية الدولة ومداخيلها الضريبية، يقدر بأزيد من مليار و500 مليون درهم بشكل سنوي، عبر مسار تاريخي مكّن هذا الدعم من إحداث تطور في عدد قنوات وإذاعات القطب العمومي، حيث انتقل المغرب من تلفزيون وإذاعة رسميين في بداية الستينات من القرن الماضي إلى 10 قنوات تلفزيونية و16 محطة إذاعية عمومية الى الأن .

كما كشفت الدراسة عدم قدرة الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزيون الاستمرار دون الاعتماد على دعم الدولة بشكل هيكلي، مشيرة إلى أن المبلغ الاجمالي لدعم الدولة سنة 2020 بلغ 496 مليون درهم ، فيما سجلت الشركة عجزا بقيمة 146,35 مليون درهم خلال سنة 2012.

واكد المعهد أيضا ان شركة صورياد دوزيم هي الأخيرة وضعيتها حرجة، حيث تكبدت الشركة خسارة قياسية لتفاقم وضعها السيء حيت سجلت نتائج سلبية منذ 2008 بخسارة تصل الى 100مليون درهم خلال فترة 2008-20018 .

ونبهت الدراسة الجهات الرسمية إلى “أن تراكم الخسائر المالية الكبيرة في الشركتين لا يمكن حله على المدى القريب، ولذلك، هناك اتجاه نحو توحيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة “صورياد دوزيم”، وشركة “ميدي 1 تيفي” في هولدينغ إعلامي واحد”.

السعدية فنتاس