أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب؛ بأن الوزارة أنهت دراسة وتحديد الغلاف المالي لـ 12 مركزا نموذجيا صاعدا (مركز لكل جهة).

وأوضحت المنصوري، في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب لفريق التجمع الوطني للأحرار حول “برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة”، تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الأمر يتعلق بمراكز ولماس وبئر كندوز وأخفنير وميرلفت وتيسنت واولاد سعيد وتندرارة وسيد المختار والزومي وتزارين وعين عيشة وبزو، مشيرة إلى أنه سيتم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الشركاء المعنيين، إعداد اتفاقيات من أجل تفعيل هذا البرنامج في سنة 2024.

وأكدت الوزيرة أن الدراسات التي تم القيام بها في بعض هذه المراكز أكدت ضرورة تقوية البنيات التحتية، وتوفير وإنعاش العرض السكني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنعاش السياحة وتثمين الثرات الثقافي والطبيعي، وتقوية المرافق والخدمات العمومية، وتجويد الظروف البيئية وتدبير المخاطر.

وذكرت بأن الوزارة أنجزت دراسة سنة 2017 مكنت من تحديد 542 مركز قروي صاعد يمثل (60 بالمائة من ساكنة العالم القروي) و 77 مركز يهم البرنامج الأولوي.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي حول “برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط ” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرزت المنصوري أنه منذ احصاء 2012 تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43 ألفا و36 بناية يقطنها ما يزيد عن 76 ألفا و800 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 8 ملايير و118 مليون درهم، منها 2,25 مليار درهم كدعم مالي للوزارة، مشيرة إلى معالجة ما مجموعه 17 ألفا و614 بناية تقطن بها حوالي 30 ألف أسرة، أي بمعدل يناهز 2000 بناية في السنة.

وخلال سنة 2023، تضيف الوزيرة، تم صرف ما مجموعه 78,32 مليون درهم لمواصلة الأشغال لمعالجة 1497 بناية لفائدة حوالي 4500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها، لافتة إلى إطلاق مجموعة من الدراسات الخاصة بعملية الجرد وإنجاز الخبرة للمباني الآيلة للسقوط، تشمل 81 اتفاقية، منها 23 اتفاقية انتهى بها العمل، و29 اتفاقية في طور الانجاز، و29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية.

وجوابا على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية حول “تعثرات مشاريع وأوراش تشرف عليها شركات العمران”، أشارت المنصوري إلى أن بعض الاتفاقيات التي تدبرها مجموعة العمران تعرف مشاكل في الإنجاز لظروف مرتبطة بتعثر المقاولات التي تشرف على إنجاز الأشغال، والحكامة المحلية للمشاريع، وعدم الدقة القبلية لدراسة المشاريع موضوع الاتفاقية.

وأكدت الوزيرة أن المجموعة ستعمل في إطار التوجهات الجديدة على تجويد تدخلاتها عبر افتحاص جميع الاتفاقيات المتعثرة، وتحسين مساطر اختيار الشركات من خلال اعتماد معايير مدروسة وموضوعية تضمن اختيار المقاولات المتوفرة على الأهلية التقنية والمالية والقدرة على إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة، وتقوية آليات المراقبة والتدقيق التقني.