أظهر تقرير جديد صادر عن مؤسسة "وورلد جستس بروجكت" للأبحاث، تقدمًا ملحوظًا للمغرب في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2023. وتأتي هذه المعطيات بعدما تمت مقارنة تصنيف السنة الجارية بالسنة السابقة، إذ ارتقت المملكة بمرتبتين في هذا التصنيف الدولي.

وبناءً على هذا التقرير، جاء المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة تم تصنيفها، وهذا بالمقارنة مع المرتبة 94 التي حلت فيها في التقييم السابق، الذي شمل 140 دولة. ويشير هذا التقدم إلى التحسن المستمر في تقييم سيادة القانون في المملكة على مر السنوات.

ويعتمد مؤشر سيادة القانون العالمي على عدة معايير رئيسية لتقييم الأوضاع القانونية في الدول، منها القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وفيما يخص مؤشر القيود على السلطات الحكومية، جاء المغرب في المرتبة 76، مما يعكس قوة الرقابة على السلطات الحكومية ودور القضاء والسلطة التشريعية. وفي مؤشر غياب الفساد، حل المملكة في المرتبة 88، مشيرًا إلى مكافحة الفساد في مؤسسات القضاء والعسكرة وغيرها.

ومن ناحية أخرى، يظهر التقييم أن هناك مجالاً للتحسين في مؤشر الحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية، إذ حل المغرب في المرتبة 101 و114 على التوالي. وفيما يتعلق بمؤشر النظام والأمن، جاءت المملكة في المرتبة 89، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الأمان والاستقرار.

على الصعيدين الإقليمي والعربي، حقق المغرب تصنيفاً جيدًا، إذ جاء في المرتبة السادسة بين الدول العربية، وذلك بعد دول مثل الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، وتونس. ويشير هذا التصنيف إلى التطور الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز سيادة القانون وتأمين الاستقرار في المملكة.

في السياق العالمي، تصدرت الدانمارك قائمة الدول الأكثر احتراماً لسيادة القانون، تلتها النرويج وفنلندا. وعلى الجانب الآخر، جاءت هايتي وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا في المراتب الأخيرة، مشيرة إلى التحديات التي تواجه هذه الدول في تعزيز سيادة القانون.

ويبرز هذا التقرير التطور الملحوظ الذي حققه المغرب في تعزيز سيادة القانون وتحسين الأوضاع القانونية، ويشجع على العمل المستمر في هذا الاتجاه من أجل تحقيق مزيد من التقدم والاستقرار في المملكة.