صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لدى تقديمه نص مشروع القانون، أن هذا الأخير يأتي في إطار الفصل 81 من الدستور الذي ينص على ضرورة تقديم مشروع قانون بعد المصادقة على المرسوم بقانون، منوها بجهود النواب لإخراج هذا النص في وقت قياسي.

وأبرز بايتاس أن مشروع القانون يهدف إلى تثمين المجهود الذي تبذله المملكة بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمعالجة آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.

تجدر الإشار ة إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023)، بعد مصادقة اللجنتين المعنيتين في مجلسي النواب والمستشارين، مرسوما بقانون يتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 أكتوبر 2023.

ويهدف المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير" يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتدبير مشاريعه.

كما يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.