أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأنه من المتوقع عودة نمو الاقتصاد إلى "مستواه المتوسط" المسجل قبل الجائحة، إذ يتوقع تسجيل نسبة نمو تبلغ 3,4 في المائة في سنة 2023.

وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أنه " من المتوقع أن تشهد سنة 2023 عودة نمو الاقتصاد إلى مستواه المتوسط المسجل قبل الجائحة، إذ يتوقع تسجيل نسبة نمو تبلغ 3,4 في المائة في سنة 2023، وهو ما يشكل نقطتين إضافيتين مقارنة بالسنة الفارطة".

وأبرز المصدر ذاته أنه يرتقب أن تشهد سنة 2023 انتعاشا ملحوظا في نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل محصول ضعيف من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 بلغ 33,4 مليون قنطار، تم تحقيق محصول قدر بنحو 55,1 مليون قنطار خلال الموسم 2022/2023، مما يشكل تحسنا نسبيا في نسبة نمو إنتاج الحبوب.

ويتوقع أيضا انتعاش نمو القطاع الثانوي، بعد الانكماش الطفيف الذي سجله خلال سنة 2022، كما يرتقب أن يتوطد نمو القطاع الخدمات.

وأورد التقرير أيضا أنه من المرتقب أن يستفيد استهلاك الأسر، خلال سنة 2023، من تحسن مؤشرات الدخل وخاصة منها القروض الاستهلاكية (زائد 1 في المائة إلى متم غشت 2023)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 7,2 في المائة إلى متم غشت 2023)، وإحداث فرص شغل مدفوعة الأجر (زائد 112.000 في الفصل الثاني من 2023).

كما سيستفيد أيضا من التراجع المسجل في وتيرة التضخم منذ بداية شهر مارس الماضي.

موازاة مع ذلك، يشير المنحى الإيجابي للواردات من سلع التجهيز وكذا القروض الممنوحة لقطاع التجهيز (ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة، و9,3 في المائة على التوالي في متم شهر غشت) إلى انتعاش دينامية الاستثمار، كما يفسر كذلك بارتفاع نفقات التجهيز في الميزانية العامة للدولة بنسبة 25,4 في المائة في متم شهر شتنبر من نفس السنة.

و فيما يتعلق بالتضخم، فقد بدأ معدله في الانخفاض التدريجي خلال سنة 2023، رغم أنه مازال في مستويات مرتفعة. وبلغ التضخم ذروته في شهر فبراير 2023، حيث ارتفع معدله إلى 10,1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2022.

وبدأ هذا المعدل في الانخفاض ابتداء من الشهر الموالي، ليصل إلى 4,9 في المائة في يوليوز 2023، ثم ليستقر عند حوالي 5 في المائة في شهر غشت 2023.