وطني

يتراوح بين 500 و1200درهم.. أخنوش يكشف تفاصيل الدعم الشهري الموجه للأسر


كشـ24 نشر في: 23 أكتوبر 2023

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، التفاصيل المالية للدعم ‏الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يترواح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى و 1200 درهم حسب عدد الأطفال.

وأضاف أخنوش في جلسة عمومية مشتركة لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، الاثنين، أن هذا الدعم ‏سيستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ‏والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.‏

وبحسب رئيس الحكومة، يتوزع هذا الدعم على ثلاثة إجراءات أساسية، أولها عبارة عن دعم اجتماعي مباشر ‏للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 ‏سنة.‏

وسيستهدف هذا الإجراء الأطفال منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم 5 سنوات. وبموجبه ‏سيمنح لهم دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة ‏سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من ‏سنة 2026.‏

‏ أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء ‏القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع ‏والخامس والسادس. ‏

أما بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، سيحافظون على نفس الدعم ما بين سن السادسة ‏و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم ‏شهريا في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026.‏

وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‏‏”دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ‏ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء ‏من سنة 2026.‏

واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة ‏الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.‏

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المستهدفة التي ليس لها ‏أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ‏وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر ‏‏2023.‏

وفي ذات السياق أشار أخنوش في معرض كلمته إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من ‏وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت ‏تركيبتها، 500 درهم شهريا، كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة ‏يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة ‏عدد أطفالها.‏

وهو ما يعني أن أسرة تتوفر على طفل واحد، ستستفيد من دعم مباشر يصل إلى 500 درهم ‏شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، في الوقت الذي ستستفيد أسرة لها طفلين من 500 ‏درهم شهريا بداية من آخر سنة 2023، و 600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.‏

وبالنسبة للأرملة، يقول أخنوش في معرض كلامه، أن قيمة الدعم الشهري تصل إلى 500 ‏درهم إذا كان لها طفل واحد، و إذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم سنة 2024 ‏و800 درهم سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهم سنة 2024 و ‏‏1200 درهم سنة 2026.‏

أما الإجراء الثالث فيهم منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة ‏الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 ‏درهم عند الولادة الثانية. ‏

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، التفاصيل المالية للدعم ‏الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يترواح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى و 1200 درهم حسب عدد الأطفال.

وأضاف أخنوش في جلسة عمومية مشتركة لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، الاثنين، أن هذا الدعم ‏سيستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ‏والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.‏

وبحسب رئيس الحكومة، يتوزع هذا الدعم على ثلاثة إجراءات أساسية، أولها عبارة عن دعم اجتماعي مباشر ‏للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 ‏سنة.‏

وسيستهدف هذا الإجراء الأطفال منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم 5 سنوات. وبموجبه ‏سيمنح لهم دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة ‏سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من ‏سنة 2026.‏

‏ أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء ‏القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع ‏والخامس والسادس. ‏

أما بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، سيحافظون على نفس الدعم ما بين سن السادسة ‏و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم ‏شهريا في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026.‏

وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‏‏”دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ‏ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء ‏من سنة 2026.‏

واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة ‏الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.‏

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المستهدفة التي ليس لها ‏أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ‏وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر ‏‏2023.‏

وفي ذات السياق أشار أخنوش في معرض كلمته إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من ‏وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت ‏تركيبتها، 500 درهم شهريا، كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة ‏يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة ‏عدد أطفالها.‏

وهو ما يعني أن أسرة تتوفر على طفل واحد، ستستفيد من دعم مباشر يصل إلى 500 درهم ‏شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، في الوقت الذي ستستفيد أسرة لها طفلين من 500 ‏درهم شهريا بداية من آخر سنة 2023، و 600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.‏

وبالنسبة للأرملة، يقول أخنوش في معرض كلامه، أن قيمة الدعم الشهري تصل إلى 500 ‏درهم إذا كان لها طفل واحد، و إذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم سنة 2024 ‏و800 درهم سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهم سنة 2024 و ‏‏1200 درهم سنة 2026.‏

أما الإجراء الثالث فيهم منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة ‏الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 ‏درهم عند الولادة الثانية. ‏



اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة