كشف عرض حول مشروع المحطة الطرقية الجديدة للمسافرين بمنطقة العزوزية بمراكش، خلال اشغال الجلسة الثانية من دورة اكتوبر بجماعة مراكش، عن الاسباب الرئيسية في تأخر  إخراج المشروع.

وتم في هذا الاطار تسجيل تأخر كبير في إخراج مشروع المحطة الطرقية للمسافرين بالعزوزية إلى حيز الوجود، بسبب تغير موقف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية من سنة 2021 الى 2022، حيث تأكد تحمل الشركة للقسط الاوفر في التأخر المسجل بسبب تأخرها في المصادقة على الوثائق التأسيسية والتدبيرية.

كما تم تسجيل التحفظ حول مقترح رفع حصة الشركة الوطنية النقل والوسائل اللوجستيكية في رأسمال شركة التنمية المحلية إلى 34% والمطالبة بإرجاع النسبة إلى %20 مع تسجيل ان هذا المطلب سيؤدي الى عملية انسداد Blocage بعد الحصول على الثلثين.

وقد تم خلال الجلسة التساؤل حول الإضافة التي ستقدمها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية لمشروع المحطة الجديدة بالنظر لطبيعة مساهمتها في التكوين والمواكبة مما لا يتناسب ومطلبها في حصة 34% من رأسمال الشركة مع تسجيل التخوف من اعادة انتاج طريقة تدبير غير مهيكلة للمحطة الطرقية على غرار باقي المحطات من الجيل الجديد والتي تشرف على تسييرها الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية مما يتطلب التفكير في سيناريو جديد بديل في التدبير في حالة فشل التصور الحالي او محاولة إضعاف موقف الجماعة صاحبة المرفق.

وتم في هذا السياق اقتراح إشراك أطراف أخرى في شركة التنمية المحلية ذات خبرة في المجال وعدم الاقتصار على الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية مع الإبقاء على جمعية النقالة كطرف في الشركة الجديدة، مع تسجيل غياب مبدأ الثقة انطلاقا من رغبة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية في ادخال مقترحات قد تبدو شكلية في ميكانيزمات التسيير ولكنها في الواقع ستضرب حصة مساهمة الجماعة في رأسمال الشركة باعتبارها صاحبة المرفق، وذلك من خلال شرط التمثيلية الفعلية عن كل جهة مساهمة في الاجتماعات، وكذا اتخاذ القرارات سواء بالمجلس الاداري او الجمعيات العادية او غير العادية، مما ينبؤ على النية المبيتة والخفية للشركة في إمكانية عرقلة استمرارية المرفق العام.