إقتصاد

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تتلقى أزيد من 300 طلب خلال 3 سنوات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 أكتوبر 2023

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الهيئة من طرف سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية، ارتفع بأزيد من 300 في المئة ما بين 2019 و 2022.

وأوضح النفيسي، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن الأمر يتعلق بمعلومات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بالجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبرز أن هذا التطور الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، يعزى إلى الأهمية التي أصبح يكتسيها إجراء التحقيقات المالية الموازية في المعالجة القضائية للملفات المعروضة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للحصول على المعلومات المالية من الجهات الوطنية المعنية ومن الوحدات النظيرة بطريقة آمنة وسريعة.

كما نوه رئيس الهيئة بالانخراط الإيجابي والفعال للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون بشكل عام، سواء من خلال الرفع من وتيرة التعاون الوطني في مجال الأبحاث والتحقيقات، أو من خلال تطوير آليات اشتغالها باعتماد نصوص تنظيمية ودلائل إرشادية.

وأشار في هذا الصدد، إلى الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والدليل العملي الصادر عنها حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي كان لهما عظيم الأثر في الزيادة في فعاليات المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبر النفيسي أن التحقيقات المالية الموازية تشكل دعما للجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية والأمنية المختصة في مجال الرصد والتحقيق والمتابعة، والتي أبانت عن نجاعتها على مر السنين، وتعزيزا للآليات والإجراءات المعمول بها في هذا المجال لتعميق البحث واستحضار صورة متكاملة لظروف ومراحل وأساليب ارتكاب الفعل الجرمي، فضلا عن تحديد هيكلة التنظيم وتوضيح الأدوار والكشف عن الفاعلين الرئيسيين.

وأبرز في هذا السياق، أن التحليل المالي للمعلومات الذي تم إجراؤه من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال السنوات الأخيرة، موازاة مع التحقيقات الأخرى التي تقوم بها السلطات المختصة، ساهم في الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالعديد من الجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع البحث وتحديد حجمها وارتباطها بأعمال أخرى غير مشروعة أو بأشخاص وكيانات مشبوهة.

وأضاف المسؤول أن نتائج التحليل المالي الموازي، بخصوص الحالات التي ثبت من خلالها وجود علاقة بين المعاملات المالية المشبوهة والفعل الجرمي، ساهمت في الحصول على أدلة لإصدار عقوبات الحجز والمصادرة، وكذا تحريك الدعوى لمتابعة الأشخاص أو الكيانات المتورطين، عند الاقتضاء.

وأشار إلى أن التحقيقات المالية الموازية بالنسبة لقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها تتجلى في التركيز على الجريمة الأصلية وما يمكن أن تدره من أموال غير مشروعة في الوقت ذاته، كما تركز التحقيقات المالية الموازية بالنسبة لقضايا الإرهاب على الجريمة الإرهابية ومصادر تمويل الإرهاب قي الوقت ذاته.

ويكتسي الهدف النهائي من إجراء التحقيقات المالية الموازية، يضيف النفيسي، طابعا زجريا ووقائيا في نفس الوقت، إذ يهدف إلى حرمان المجرمين من العائدات الجرمية ومن الوسائل المادية التي يحاولون إخفاءها وردعهم عن العود لارتكاب جرائم جديدة.

وخلص رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى أن المغرب، بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتعبئة الشاملة للسلطات الحكومية والقضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي والجمعيات المهنية والأشخاص الخاضعين، استطاع الانخراط الإيجابي في الجهود الدولية والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء، بهدف مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية وإثبات نجاعة الاستراتيجيات القطاعية المتخذة من قبل السلطات المعنية.

من جهتها، أبرزت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، سهام الفيڭيڭي، أن أحد السبل الناجعة للتصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو إجراء تحقيقات مالية موازية بصورة ممنهجة، بغية الكشف عن المصادر غير المشروعة وتتبع عوائدها ومصادرتها.

وأوضحت أن من شأن التحقيقات المالية الموازية، أيضا، المساعدة في ضبط الهيكل المالي والاقتصادي للأنشطة الإجرامية، وعرقلة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وجمع المعلومات حول أنماط الجرائم المرتكبة، فضلا عن متابعة ومحاسبة المتورطين، مما يسهم في خلق مجتمعات أكثر أمنا واستقرارا وتدعيم نظم العدالة الجنائية والاجتماعية.

وأكدت الفيڭيڭي أن هذه الدورة التدريبية تمثل خطوة هامة في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، مشيرة إلى حضور خبراء من دول مختلفة لإثراء النقاش ومشاركة الخبرات والتعرف على أفضل الطرق المتبعة في مكافحة ومنع جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد أن ذكرت بأهمية عمل المكتب، على مدى سنوات عديدة، مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات عدة تشمل مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، سجلت أن التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، يعد من بين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030.

من جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سليمان الجبرين، إن نتائج التقييم المتبادل لبعض دول مجموعة العمل المالي لهذه المنطقة أبرزت "وجود قصور" في فعالية التحقيقات المالية الموازية، التي شكلت أحد الأسباب الأساسية في كون 56 في المئة من الدول التي تم تقييمها ذات مستوى متدن من الفعالية، و44 في المئة ذات مستوى متوسط.

وأكد في هذا الصدد، ضرورة تمكين الهيئات المعنية بالدول الأعضاء من المعارف المتخصصة التي تحتاجها للاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها في مجال التحقيق المالي الموازي.

ونوه الجبرين في المقابل، بالتقدم المستدام والملحوظ للمغرب في منظومة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، مبرزا فعالية مشاركة المغرب ودعمه لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها سنة 2004.

وتهدف هذه الدورة التدريبية التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، بالخصوص، إلى تطوير فهم أشمل لمتطلبات معايير مجموعة العمل المالي في ما يخص التحقيق المالي الموازي، والفعالية المتوقعة من خلال تنفيذه بالشكل المطلوب، ورفع الوعي بأهمية التحقيق المالي الموازي في التحقيق في الجريمة الأصلية، بالإضافة إلى تفسير كيفية استخدام المعلومات المالية كأساس للحجز والمصادرة.

ويتضمن برنامج الدورة عدة محاور تهم على الخصوص، "التحقيقات المالية الموازية في معايير مجموعة العمل المالي"، و" ومصادر المعلومات اللازمة للتحقيقات الموازية"، و"حجز وتجميد ومصادرة الأموال كنتيجة حتمية للتحقيقات المالية الموازية".

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الهيئة من طرف سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية، ارتفع بأزيد من 300 في المئة ما بين 2019 و 2022.

وأوضح النفيسي، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "التحقيقات المالية الموازية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن الأمر يتعلق بمعلومات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بالجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبرز أن هذا التطور الذي سجل خلال السنوات الأخيرة، يعزى إلى الأهمية التي أصبح يكتسيها إجراء التحقيقات المالية الموازية في المعالجة القضائية للملفات المعروضة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للحصول على المعلومات المالية من الجهات الوطنية المعنية ومن الوحدات النظيرة بطريقة آمنة وسريعة.

كما نوه رئيس الهيئة بالانخراط الإيجابي والفعال للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون بشكل عام، سواء من خلال الرفع من وتيرة التعاون الوطني في مجال الأبحاث والتحقيقات، أو من خلال تطوير آليات اشتغالها باعتماد نصوص تنظيمية ودلائل إرشادية.

وأشار في هذا الصدد، إلى الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة والدليل العملي الصادر عنها حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي كان لهما عظيم الأثر في الزيادة في فعاليات المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبر النفيسي أن التحقيقات المالية الموازية تشكل دعما للجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية والأمنية المختصة في مجال الرصد والتحقيق والمتابعة، والتي أبانت عن نجاعتها على مر السنين، وتعزيزا للآليات والإجراءات المعمول بها في هذا المجال لتعميق البحث واستحضار صورة متكاملة لظروف ومراحل وأساليب ارتكاب الفعل الجرمي، فضلا عن تحديد هيكلة التنظيم وتوضيح الأدوار والكشف عن الفاعلين الرئيسيين.

وأبرز في هذا السياق، أن التحليل المالي للمعلومات الذي تم إجراؤه من طرف الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال السنوات الأخيرة، موازاة مع التحقيقات الأخرى التي تقوم بها السلطات المختصة، ساهم في الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالعديد من الجرائم الأصلية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع البحث وتحديد حجمها وارتباطها بأعمال أخرى غير مشروعة أو بأشخاص وكيانات مشبوهة.

وأضاف المسؤول أن نتائج التحليل المالي الموازي، بخصوص الحالات التي ثبت من خلالها وجود علاقة بين المعاملات المالية المشبوهة والفعل الجرمي، ساهمت في الحصول على أدلة لإصدار عقوبات الحجز والمصادرة، وكذا تحريك الدعوى لمتابعة الأشخاص أو الكيانات المتورطين، عند الاقتضاء.

وأشار إلى أن التحقيقات المالية الموازية بالنسبة لقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها تتجلى في التركيز على الجريمة الأصلية وما يمكن أن تدره من أموال غير مشروعة في الوقت ذاته، كما تركز التحقيقات المالية الموازية بالنسبة لقضايا الإرهاب على الجريمة الإرهابية ومصادر تمويل الإرهاب قي الوقت ذاته.

ويكتسي الهدف النهائي من إجراء التحقيقات المالية الموازية، يضيف النفيسي، طابعا زجريا ووقائيا في نفس الوقت، إذ يهدف إلى حرمان المجرمين من العائدات الجرمية ومن الوسائل المادية التي يحاولون إخفاءها وردعهم عن العود لارتكاب جرائم جديدة.

وخلص رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى أن المغرب، بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتعبئة الشاملة للسلطات الحكومية والقضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي والجمعيات المهنية والأشخاص الخاضعين، استطاع الانخراط الإيجابي في الجهود الدولية والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء، بهدف مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية وإثبات نجاعة الاستراتيجيات القطاعية المتخذة من قبل السلطات المعنية.

من جهتها، أبرزت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، سهام الفيڭيڭي، أن أحد السبل الناجعة للتصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو إجراء تحقيقات مالية موازية بصورة ممنهجة، بغية الكشف عن المصادر غير المشروعة وتتبع عوائدها ومصادرتها.

وأوضحت أن من شأن التحقيقات المالية الموازية، أيضا، المساعدة في ضبط الهيكل المالي والاقتصادي للأنشطة الإجرامية، وعرقلة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، وجمع المعلومات حول أنماط الجرائم المرتكبة، فضلا عن متابعة ومحاسبة المتورطين، مما يسهم في خلق مجتمعات أكثر أمنا واستقرارا وتدعيم نظم العدالة الجنائية والاجتماعية.

وأكدت الفيڭيڭي أن هذه الدورة التدريبية تمثل خطوة هامة في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية، مشيرة إلى حضور خبراء من دول مختلفة لإثراء النقاش ومشاركة الخبرات والتعرف على أفضل الطرق المتبعة في مكافحة ومنع جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد أن ذكرت بأهمية عمل المكتب، على مدى سنوات عديدة، مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات عدة تشمل مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، سجلت أن التصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز نظم العدالة الجنائية، يعد من بين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030.

من جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سليمان الجبرين، إن نتائج التقييم المتبادل لبعض دول مجموعة العمل المالي لهذه المنطقة أبرزت "وجود قصور" في فعالية التحقيقات المالية الموازية، التي شكلت أحد الأسباب الأساسية في كون 56 في المئة من الدول التي تم تقييمها ذات مستوى متدن من الفعالية، و44 في المئة ذات مستوى متوسط.

وأكد في هذا الصدد، ضرورة تمكين الهيئات المعنية بالدول الأعضاء من المعارف المتخصصة التي تحتاجها للاضطلاع بمسؤولياتها وأداء مهامها في مجال التحقيق المالي الموازي.

ونوه الجبرين في المقابل، بالتقدم المستدام والملحوظ للمغرب في منظومة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، مبرزا فعالية مشاركة المغرب ودعمه لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها سنة 2004.

وتهدف هذه الدورة التدريبية التي تمتد على مدى ثلاثة أيام، بالخصوص، إلى تطوير فهم أشمل لمتطلبات معايير مجموعة العمل المالي في ما يخص التحقيق المالي الموازي، والفعالية المتوقعة من خلال تنفيذه بالشكل المطلوب، ورفع الوعي بأهمية التحقيق المالي الموازي في التحقيق في الجريمة الأصلية، بالإضافة إلى تفسير كيفية استخدام المعلومات المالية كأساس للحجز والمصادرة.

ويتضمن برنامج الدورة عدة محاور تهم على الخصوص، "التحقيقات المالية الموازية في معايير مجموعة العمل المالي"، و" ومصادر المعلومات اللازمة للتحقيقات الموازية"، و"حجز وتجميد ومصادرة الأموال كنتيجة حتمية للتحقيقات المالية الموازية".



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة