إقتصاد

الأمم المتحدة تشيد باستضافة مراكش لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 أكتوبر 2023

أشاد رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، باستضافة المغرب للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الحدث البارز الذي يجمع النخبة الاقتصادية والمالية العالمية، بهدف مناقشة القضايا الكبرى المتعلقة بالتنمية.

وقال المسؤول الأممي رفيع المستوى، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة هذه الاجتماعات السنوية المنعقدة بمراكش إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، إنه من الجدير بالثناء أن يستضيف المغرب هذه اللقاءات الدولية، مبرزا أن المغرب يترافع أمام الجمعية العامة باسم البلدان متوسطة الدخل التي تتقاسم الأفكار ذاتها".

وعلى مستوى الأمم المتحدة، يرأس المغرب مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، التي تشكل أكبر فئة ضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ تضم 110 بلدان من بين أعضاء المنظمة الدولية، البالغ عددهم 193 عضوا.

وتعد رئاسة المغرب لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، اعترافا إضافيا بالدور المركزي الذي تضطلع به المملكة في النهوض بأولويات البلدان الناشئة والنامية داخل الأمم المتحدة والدفاع عنها، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعددية أطراف فعالة، وفاعلة ومتضامنة.

وبالنسبة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء في هذه المجموعة تضم 75 في المائة من سكان العالم وتمثل حوالي ثلث الناتج الداخلي الخام العالمي، "مما يجعلها محركا رئيسيا للنمو العالمي".

وفي معرض الإشارة إلى الشراكة بين المغرب والمؤسستين الماليتين الدوليتين الرئيسيتين، سلط فرنسيس الضوء على العلاقات العريقة القائمة بين المملكة والبنك الدولي، والتي تميزت على الخصوص بمشاريع انطلقت في ستينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن العلاقات بين المغرب وصندوق النقد الدولي تعود إلى العام 1958 على شكل مشاريع تعاون تهدف إلى تعزيز مرونة المملكة ونموها الاقتصادي، مذكرا بتمويل قدره 1,3 مليار دولار وافق عليه مؤخرا مجلس إدارة مؤسسة بريتون وودز لفائدة المغرب من صندوق المرونة والاستدامة.

ويهدف هذا التمويل إلى دعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي.

وأكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن البلدان المشاركة في الاجتماعات السنوية الهامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش يمكن أن تستلهم هذه الممارسات الجيدة.

وفي إشارة إلى مكانة إفريقيا في هذه الاجتماعات، أشار المسؤول الأممي إلى أن القارة تظل منطقة "مهمة"، تضطلع بدورها في الدبلوماسية متعددة الأطراف وفي الترافع من أجل تحقيق التنمية الدولية.

وقال "إن العديد من التحديات الراهنة تتجاوز الحدود وتؤثر على العالم بأسره"، معتبرا أن التحديات التي تواجهها إفريقيا تضاهي التحديات التي يشهدها العالم.

وسجل أن إفريقيا تضم البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، فضلا عن البلدان الأقل نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تندرج، جميعها، ضمن الدول الأكثر هشاشة في العالم.

وأبرز المسؤول الأممي رفيع المستوى أن اجتماعات مراكش تتيح مشاركة واسعة لهذه المجموعات كما تحرص على إسماع أصواتها.

وتعرف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مشاركة النخبة الاقتصادية والمالية العالمية، بهدف مناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة على الخصوص بسياسات التمويل، والنمو الاقتصادي، والتغير المناخي.

ويتيح هذا الحدث البارز لصناع القرار الاقتصادي والمالي فرصة الاطلاع عن كثب على التقدم الذي أحرزه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.

أشاد رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، باستضافة المغرب للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الحدث البارز الذي يجمع النخبة الاقتصادية والمالية العالمية، بهدف مناقشة القضايا الكبرى المتعلقة بالتنمية.

وقال المسؤول الأممي رفيع المستوى، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة هذه الاجتماعات السنوية المنعقدة بمراكش إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، إنه من الجدير بالثناء أن يستضيف المغرب هذه اللقاءات الدولية، مبرزا أن المغرب يترافع أمام الجمعية العامة باسم البلدان متوسطة الدخل التي تتقاسم الأفكار ذاتها".

وعلى مستوى الأمم المتحدة، يرأس المغرب مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، التي تشكل أكبر فئة ضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ تضم 110 بلدان من بين أعضاء المنظمة الدولية، البالغ عددهم 193 عضوا.

وتعد رئاسة المغرب لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، اعترافا إضافيا بالدور المركزي الذي تضطلع به المملكة في النهوض بأولويات البلدان الناشئة والنامية داخل الأمم المتحدة والدفاع عنها، وفقا للرؤية الملكية من أجل تعددية أطراف فعالة، وفاعلة ومتضامنة.

وبالنسبة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء في هذه المجموعة تضم 75 في المائة من سكان العالم وتمثل حوالي ثلث الناتج الداخلي الخام العالمي، "مما يجعلها محركا رئيسيا للنمو العالمي".

وفي معرض الإشارة إلى الشراكة بين المغرب والمؤسستين الماليتين الدوليتين الرئيسيتين، سلط فرنسيس الضوء على العلاقات العريقة القائمة بين المملكة والبنك الدولي، والتي تميزت على الخصوص بمشاريع انطلقت في ستينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن العلاقات بين المغرب وصندوق النقد الدولي تعود إلى العام 1958 على شكل مشاريع تعاون تهدف إلى تعزيز مرونة المملكة ونموها الاقتصادي، مذكرا بتمويل قدره 1,3 مليار دولار وافق عليه مؤخرا مجلس إدارة مؤسسة بريتون وودز لفائدة المغرب من صندوق المرونة والاستدامة.

ويهدف هذا التمويل إلى دعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، وسيساهم في تعزيز استعداده وقدرته على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي.

وأكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن البلدان المشاركة في الاجتماعات السنوية الهامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش يمكن أن تستلهم هذه الممارسات الجيدة.

وفي إشارة إلى مكانة إفريقيا في هذه الاجتماعات، أشار المسؤول الأممي إلى أن القارة تظل منطقة "مهمة"، تضطلع بدورها في الدبلوماسية متعددة الأطراف وفي الترافع من أجل تحقيق التنمية الدولية.

وقال "إن العديد من التحديات الراهنة تتجاوز الحدود وتؤثر على العالم بأسره"، معتبرا أن التحديات التي تواجهها إفريقيا تضاهي التحديات التي يشهدها العالم.

وسجل أن إفريقيا تضم البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، فضلا عن البلدان الأقل نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تندرج، جميعها، ضمن الدول الأكثر هشاشة في العالم.

وأبرز المسؤول الأممي رفيع المستوى أن اجتماعات مراكش تتيح مشاركة واسعة لهذه المجموعات كما تحرص على إسماع أصواتها.

وتعرف أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مشاركة النخبة الاقتصادية والمالية العالمية، بهدف مناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة على الخصوص بسياسات التمويل، والنمو الاقتصادي، والتغير المناخي.

ويتيح هذا الحدث البارز لصناع القرار الاقتصادي والمالي فرصة الاطلاع عن كثب على التقدم الذي أحرزه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مختلف المجالات.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة