كشفت المملكة المغربية، أمس الثلاثاء، أن عسكرة مخيمات تندوف، جنوب- غرب الجزائر، ورفض الدولة المضيفة تسجيل المحتجزين يشكل انتهاكا للثوابت غير القابلة للتصرف الواردة في اتفاقية 1951 حول اللاجئين.

وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال المناقشة العامة في إطار الدورة 74 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أبعاد الوضعية المثيرة للقلق التي ترزح تحتها ساكنة مخيمات تندوف، مؤكدا أن عسكرة المخيمات، إلى جانب رفض الدولة المضيفة تسجيل السكان المحتجزين، “حالة غير طبيعية وفريدة من نوعها في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

كما أشار الدبلوماسي إلى أن غياب تعداد ساكنة المخيمات يجعل من المستحيل تقييم الاحتياجات، ويمنع التصدي لعمليات تحويل المساعدات، ويقوض أنظمة الحماية في إطار المفوضية، داعيا لذلك المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة والمنظمات، إلى مواجهة الجزائر بمسؤوليتها للسماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأفاد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف بأن المملكة من الدول الرائدة في الدفع باتجاه إدماج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية، وهو توجه زكه اعتماد إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين في يونيو 2023، مبرزا أن المغرب يتبنى سياسة إدماج شامل للاجئين حيث يتمكن هؤلاء من ولوج الخدمات الأساسية وسوق العمل، على قدر المساواة مع المغاربة.

كما ذكر السفير أن هذه الأجندة الإنسانية للمملكة المغربية، البلد المضيف لميثاق مراكش، تتسق مع أجندتها المتعلقة بالهجرة التي يقودها جلالة الملك منذ سنة 2014 من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة، مشيرا إلى أن أكثر من 130 مليون شخص سيخضعون لولاية المفوضية اعتبارا من العام 2024، مما يتطلب التزاما إنسانيا عاجلا ولكن أيضا سياسيا، استنادا إلى واجب تقاسم الأعباء والمسؤوليات.