الاثنين 17 يونيو 2024, 00:43

وطني

على رأسها زلزال الحوز ومدونة الأسرة.. رهانات وتحديات عديدة تكتنف الدخول البرلماني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 أكتوبر 2023

تكتنف الدخول البرلماني برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية، رهانات وتحديات عديدة على رأسها الورش الأولوي المتعلق بتدبير مخلفات زلزال الحوز، وملف إصلاح مدونة الأسرة الذي أعطته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة زخما أقوى، فضلا عن ورش إصلاح منظومة العدالة واستكمال مسار إرساء أسس "الدولة الاجتماعية".

والأكيد أن حجم التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب عدة جهات من المملكة مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، يسائل جدية ونجاعة أداء المؤسسة التشريعية ويضعها في قلب التعبئة الشاملة لمختلف السلطات، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال المواكبة والمساهمة في التنزيل الناجع والسريع لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة وغيره من الأوراش ذات الصلة.

ويجدر التنويه في هذا السياق إلى أن البرلمان استبق موعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة المحدد دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وبادر، وعيا منه بالطابع الاستعجالي لبرنامج إعادة البناء والتأهيل، بعقد اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين قدم خلاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضا حول هذا البرنامج ، مستعرضا التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مؤخرا عددا من مناطق المملكة.

كما صادقت لجنتا المالية بمجلسي البرلمان في اجتماعين منفصلين على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، والذي يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحو وتدبير مشاريعه.

وإلى جانب الظرف المستجد المرتبط بكارثة الزلزال والذي ستتعاطى معه مكونات البرلمان من منطلق الصلاحيات والمهام المنوطة بالمؤسسة التشريعية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم ومناقشة السياسيات العمومية، فإن دورة أكتوبر تحفل بأجندة تشريعية عنوانها الأبرز مشروع قانون المالية الذي من المرجح أن يخضع للتحيين في ضوء الأعباء التمويلية التي ستتحملها الموزانة العامة جراء كارثة الزلزال، إلى جانب ورش إصلاح منظومة العدالة، وإخراج من ما تبقى من نصوص حاسمة في إرساء أسس "الدولة الاجتماعية" التي ما فتئت الأغلبية الحكومية تؤكد أنها خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لديها.

وفي قراءته لسياقات الدخول البرلماني ، يقول عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن دورة أكتوبر التشريعية تتميز ببروز تحديات مستجدة (تداعيات زلزال الحوز)، وتواصل أخرى ذات طابع خارجي، أبرزها استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية سواء على مستوى التزود بالمواد الفلاحية الأساسية، خاصة القمح في ظل سنوات فلاحية ضعيفة الإنتاج، وتأثر السوق الدولية بالمتغيرات المناخية، واستمرار تأثر السوق الطاقية الدولية بقرارات الدول المنتجة للنفط والطاقة من خلال التحكم في الانتاج، علاوة على مواصلة تنفيذ المشاريع الهيكلية كمشروع الحماية الاجتماعية والأمن المائي

واعتبر أدمينو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الالتزامات التي فرضتها معالجة تداعيات زلزال الحوز ستلقي بثقلها على الميزانية العامة للدولة، مرجحا أن يكون مشروع قانون المالية لهذه السنة مغايرا لسابقيه.

وعلى المستوى التشريعي، أشار الأستاذ الجامعي إلى وجود انتظارات تتعلق بإخراج العديد من مشاريع القوانين كالقانون الجنائي "وما قد يطرحه من اختلاف في وجهات النظر بين مكونات الأغلبية نفسها"، إضافة إلى إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات "في ظل النقاش القائم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة ما يرتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي".

كما تطرق إلى انتظارات المعارضة فيما يتعلق بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية التي تقدمها، وخاصة مقترحات القوانين، مشيرا إلى أن مطلب تقوية تأثير البرلمان على الحكومة عبر الآليات الرقابية وتقييم السياسات العمومية لازال حاضرا في النقاش البرلماني، لاسيما مع وجود توجه نحو قياس مؤشرات قدرة البرلمان على القيام بوظائفه التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والوظيفة الدبلوماسية.

تجويد الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان مطلب أساسي لكسب التحديات المطروحة

يدشن الدخول البرلماني الحالي السنة التشريعية الثالثة من عمر الولاية الحكومية الحالية، وهي محطة ستتميز بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور.

ويطرح هذا المعطى لاسيما في الظرفية الخاصة التي يجتازها المغرب جراء كارثة الزلزال والاستحقاقات التي تنتظر البلد في السنوات القليلة المقبلة، مطلب تجويد الأداء التشريعي والرقابي لممثلي الأمة وبالتالي الانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل الإصلاحات التي تعهدت بها الأغلبية الحكومية في برنامجها الذي يعد بمثابة ميثاق يربطها بالناخبين

وتبرز في هذا الجانب أهمية تمثل وتفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير، والذي أكد فيه جلالته بشكل خاص على الحاجة إلى "الجدية" بوصفها مفهوما متكاملا، يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية، للارتقاء بالمسار التنموي للبلد إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة".

وفي هذا الصدد ، أبرز أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، عتيق السعيد، أن الدخول البرلماني يأتي في سياق يشهد فيه المغرب استكمال سلسلة من الأوراش التنموية ضمن مرحلة تقويمية تدعم تعزيز المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الأستاذ الجامعي أن المؤسسة التشريعية تقف اليوم أمام رهان كبير يستلزم أجرأة وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش "الذي أكد فيه جلالة الملك على اعتماد الجدية كمنهج عمل فعال وناجع لجميع آليات تدبير الشأن العام باعتبارها الإطار المرجعي المحفز والضامن لتحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب الوطنية والدولية".

وأشار إلى أن الدخول البرلماني يستلزم إعداد الآليات القانونية لتفعيل رؤية النموذج التنموي الجديد "الذي يشكل مدخلا من مداخل التحول الكلي في البناء التنموي بالمغرب، بالإضافة إلى استكمال سلسلة من الأوراش، وفي مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، وغيرها من المشاريع ذات الرهان الاجتماعي".

وسجل عتيق السعيد أن تجويد الأداء البرلماني وفعاليته في المرحلة المقبلة رهين بتجاوز إشكالية غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وأعمال اللجان ومختلف الأنشطة، داعيا إلى التفعيل الصارم والجاد للنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي تنص على وجوب التقيد التام للنواب بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالحضور.

تكتنف الدخول البرلماني برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية، رهانات وتحديات عديدة على رأسها الورش الأولوي المتعلق بتدبير مخلفات زلزال الحوز، وملف إصلاح مدونة الأسرة الذي أعطته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة زخما أقوى، فضلا عن ورش إصلاح منظومة العدالة واستكمال مسار إرساء أسس "الدولة الاجتماعية".

والأكيد أن حجم التداعيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب عدة جهات من المملكة مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، يسائل جدية ونجاعة أداء المؤسسة التشريعية ويضعها في قلب التعبئة الشاملة لمختلف السلطات، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية، ولاسيما من خلال المواكبة والمساهمة في التنزيل الناجع والسريع لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة وغيره من الأوراش ذات الصلة.

ويجدر التنويه في هذا السياق إلى أن البرلمان استبق موعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة المحدد دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وبادر، وعيا منه بالطابع الاستعجالي لبرنامج إعادة البناء والتأهيل، بعقد اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين قدم خلاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضا حول هذا البرنامج ، مستعرضا التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مؤخرا عددا من مناطق المملكة.

كما صادقت لجنتا المالية بمجلسي البرلمان في اجتماعين منفصلين على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، والذي يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحو وتدبير مشاريعه.

وإلى جانب الظرف المستجد المرتبط بكارثة الزلزال والذي ستتعاطى معه مكونات البرلمان من منطلق الصلاحيات والمهام المنوطة بالمؤسسة التشريعية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم ومناقشة السياسيات العمومية، فإن دورة أكتوبر تحفل بأجندة تشريعية عنوانها الأبرز مشروع قانون المالية الذي من المرجح أن يخضع للتحيين في ضوء الأعباء التمويلية التي ستتحملها الموزانة العامة جراء كارثة الزلزال، إلى جانب ورش إصلاح منظومة العدالة، وإخراج من ما تبقى من نصوص حاسمة في إرساء أسس "الدولة الاجتماعية" التي ما فتئت الأغلبية الحكومية تؤكد أنها خيار يعبر عن إرادة سياسية راسخة لديها.

وفي قراءته لسياقات الدخول البرلماني ، يقول عبد الحافظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن دورة أكتوبر التشريعية تتميز ببروز تحديات مستجدة (تداعيات زلزال الحوز)، وتواصل أخرى ذات طابع خارجي، أبرزها استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية سواء على مستوى التزود بالمواد الفلاحية الأساسية، خاصة القمح في ظل سنوات فلاحية ضعيفة الإنتاج، وتأثر السوق الدولية بالمتغيرات المناخية، واستمرار تأثر السوق الطاقية الدولية بقرارات الدول المنتجة للنفط والطاقة من خلال التحكم في الانتاج، علاوة على مواصلة تنفيذ المشاريع الهيكلية كمشروع الحماية الاجتماعية والأمن المائي

واعتبر أدمينو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الالتزامات التي فرضتها معالجة تداعيات زلزال الحوز ستلقي بثقلها على الميزانية العامة للدولة، مرجحا أن يكون مشروع قانون المالية لهذه السنة مغايرا لسابقيه.

وعلى المستوى التشريعي، أشار الأستاذ الجامعي إلى وجود انتظارات تتعلق بإخراج العديد من مشاريع القوانين كالقانون الجنائي "وما قد يطرحه من اختلاف في وجهات النظر بين مكونات الأغلبية نفسها"، إضافة إلى إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات "في ظل النقاش القائم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، خاصة ما يرتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي".

كما تطرق إلى انتظارات المعارضة فيما يتعلق بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية التي تقدمها، وخاصة مقترحات القوانين، مشيرا إلى أن مطلب تقوية تأثير البرلمان على الحكومة عبر الآليات الرقابية وتقييم السياسات العمومية لازال حاضرا في النقاش البرلماني، لاسيما مع وجود توجه نحو قياس مؤشرات قدرة البرلمان على القيام بوظائفه التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية والوظيفة الدبلوماسية.

تجويد الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان مطلب أساسي لكسب التحديات المطروحة

يدشن الدخول البرلماني الحالي السنة التشريعية الثالثة من عمر الولاية الحكومية الحالية، وهي محطة ستتميز بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور.

ويطرح هذا المعطى لاسيما في الظرفية الخاصة التي يجتازها المغرب جراء كارثة الزلزال والاستحقاقات التي تنتظر البلد في السنوات القليلة المقبلة، مطلب تجويد الأداء التشريعي والرقابي لممثلي الأمة وبالتالي الانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل الإصلاحات التي تعهدت بها الأغلبية الحكومية في برنامجها الذي يعد بمثابة ميثاق يربطها بالناخبين

وتبرز في هذا الجانب أهمية تمثل وتفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير، والذي أكد فيه جلالته بشكل خاص على الحاجة إلى "الجدية" بوصفها مفهوما متكاملا، يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية، للارتقاء بالمسار التنموي للبلد إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة".

وفي هذا الصدد ، أبرز أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، عتيق السعيد، أن الدخول البرلماني يأتي في سياق يشهد فيه المغرب استكمال سلسلة من الأوراش التنموية ضمن مرحلة تقويمية تدعم تعزيز المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الأستاذ الجامعي أن المؤسسة التشريعية تقف اليوم أمام رهان كبير يستلزم أجرأة وتنفيذ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش "الذي أكد فيه جلالة الملك على اعتماد الجدية كمنهج عمل فعال وناجع لجميع آليات تدبير الشأن العام باعتبارها الإطار المرجعي المحفز والضامن لتحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب الوطنية والدولية".

وأشار إلى أن الدخول البرلماني يستلزم إعداد الآليات القانونية لتفعيل رؤية النموذج التنموي الجديد "الذي يشكل مدخلا من مداخل التحول الكلي في البناء التنموي بالمغرب، بالإضافة إلى استكمال سلسلة من الأوراش، وفي مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، وغيرها من المشاريع ذات الرهان الاجتماعي".

وسجل عتيق السعيد أن تجويد الأداء البرلماني وفعاليته في المرحلة المقبلة رهين بتجاوز إشكالية غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وأعمال اللجان ومختلف الأنشطة، داعيا إلى التفعيل الصارم والجاد للنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال قواعد السلوك والأخلاقيات البرلمانية التي تنص على وجوب التقيد التام للنواب بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالحضور.



اقرأ أيضاً
الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 1484 شخصا بمناسبة عيد الأضحى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس فأصدر عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة؛ وعددهم 1484 شخصا. نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1484 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1209 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 114 نزيلا. – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1094 نزيلا. – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 01 نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 275 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا. – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 06 أشخاص. – العفو من الغرامة لفائدة: 189 شخصا. – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص. – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 02 شخصين اثنين. المجموع العام: 1484 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.
وطني

رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة