وطني

مشاركة أزيد من 7 آلاف قناص بجهة الشرق في موسم القنص 2023 – 2024


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 أكتوبر 2023

أعلنت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق عن افتتاح موسم القنص 2023 - 2024، اليوم الأحد، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة أزيد من 7 آلاف قناص على مستوى الجهة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات القنص ستشمل كافة أنواع الوحيش، باستثناء اليمام المهاجر، الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.

وأضاف البلاغ أن الحد الأقصى لعدد الطرائد المسموح قنصها من طرف قناص واحد خلال يوم قنص حدد في 4 طيور حجل، وأرنب وحشية واحدة، و5 قنيات، مؤكدا أن موسم القنص سينتهي في 31 دجنبر 2023.

واتخذت المصالح المعنية عدة تدابير لضمان نجاح موسم القنص من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذه الرياضة في بيئة ملائمة عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.

وفي الوقت ذاته، تم القيام بزيارات للقطع المؤجرة للوقوف على الترتيبات المتخذة بهدف تطوير وتثمين القنص، وتشجيع مؤجري حق القنص على ممارسة القنص المسؤول، بشكل يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، ويحترم البيئة ويتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وذكر المصدر ذاته أن نظام المحميات الحالي الجاري به العمل يشمل المحميات الدائمة الممتدة على مساحة 1.151.476 هكتارا، والمحميات الثلاثية (مؤقتة) التي تقدر مساحتها بـ 1.034.922 هكتارا، أي بمساحة إجمالية تناهز 2.186.398 هكتارا. أما الباقي، أي 1,066,880 هكتارا، فهو يمثل المناطق المفتوحة للقنص.

من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تعزيز مكريات القنص الجمعوي والسياحي، فقد وصلت المساحة المؤجرة إلى 276.636 هكتارا، موزعة على 110 قطعة للقنص الجمعوي، وثلاث قطع مخصصة للقنص السياحي.

وفي هذا الصدد، يتم تشجيع المستأجرين من خلال العقود التي تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات على الانخراط أكثر في تدبير وتهيئة مجالات القنص من خلال، على الخصوص، توفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، وإنجاز عمليات إطلاق الحجل. وقد تم اطلاق نحو 11.249 حجلة خلال الموسم المنصرم.

كما أشارت المديرية إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بقنص الطرائد الصغيرة خلال موسم 2022-2023، أظهر انخفاضا طفيفا في عدد الطرائد مقارنة بتلك المسجلة في الموسم الماضي، حيث بلغ المعدل العام لطيور الحجل التي تم قنصها 1,64 لكل قناص مقابل 1,66 خلال موسم 2021-2022.

وتعد عملية قنص الطرائد الصغيرة في القنص الجماعي (1,91 حجل / لكل قناص) أعلى من تلك المسجلة في القنص العادي (1,21 حجلة / لكل قناص) خلال موسم 2022-2023.

وفي مجال مكافحة الأضرار، تم تنظيم 201 إحاشة وتحييد 1371 خنزيرا بريا، كما مكنت تدخلات التتبع والمراقبة (الزجر ومكافحة القنص غير القانوني) من تحرير 22 محضرا، منها سبعة محاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح، و11 صدر الحكم بشأنها، وأربعة في طور المحاكمة.

وبالإضافة إلى التأثير الايجابي على تنمية مجال القنص، فإن إيجار حق القنص الجمعوي والسياحي يساهم أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي والتضامني من خلال خلق فرص عمل، وتسويق المنتجات المجالية.

أعلنت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق عن افتتاح موسم القنص 2023 - 2024، اليوم الأحد، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة أزيد من 7 آلاف قناص على مستوى الجهة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمليات القنص ستشمل كافة أنواع الوحيش، باستثناء اليمام المهاجر، الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.

وأضاف البلاغ أن الحد الأقصى لعدد الطرائد المسموح قنصها من طرف قناص واحد خلال يوم قنص حدد في 4 طيور حجل، وأرنب وحشية واحدة، و5 قنيات، مؤكدا أن موسم القنص سينتهي في 31 دجنبر 2023.

واتخذت المصالح المعنية عدة تدابير لضمان نجاح موسم القنص من خلال تنظيم ورشات ولقاءات تواصلية وزيارات ميدانية، وتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذه الرياضة في بيئة ملائمة عبر مراقبة محميات القنص ومكافحة القنص غير القانوني.

وفي الوقت ذاته، تم القيام بزيارات للقطع المؤجرة للوقوف على الترتيبات المتخذة بهدف تطوير وتثمين القنص، وتشجيع مؤجري حق القنص على ممارسة القنص المسؤول، بشكل يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل، ويحترم البيئة ويتوافق مع الإمكانات المتاحة.

وذكر المصدر ذاته أن نظام المحميات الحالي الجاري به العمل يشمل المحميات الدائمة الممتدة على مساحة 1.151.476 هكتارا، والمحميات الثلاثية (مؤقتة) التي تقدر مساحتها بـ 1.034.922 هكتارا، أي بمساحة إجمالية تناهز 2.186.398 هكتارا. أما الباقي، أي 1,066,880 هكتارا، فهو يمثل المناطق المفتوحة للقنص.

من جهة أخرى، وفي إطار سياسة تعزيز مكريات القنص الجمعوي والسياحي، فقد وصلت المساحة المؤجرة إلى 276.636 هكتارا، موزعة على 110 قطعة للقنص الجمعوي، وثلاث قطع مخصصة للقنص السياحي.

وفي هذا الصدد، يتم تشجيع المستأجرين من خلال العقود التي تربطهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات على الانخراط أكثر في تدبير وتهيئة مجالات القنص من خلال، على الخصوص، توفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، وإنجاز عمليات إطلاق الحجل. وقد تم اطلاق نحو 11.249 حجلة خلال الموسم المنصرم.

كما أشارت المديرية إلى أن تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بقنص الطرائد الصغيرة خلال موسم 2022-2023، أظهر انخفاضا طفيفا في عدد الطرائد مقارنة بتلك المسجلة في الموسم الماضي، حيث بلغ المعدل العام لطيور الحجل التي تم قنصها 1,64 لكل قناص مقابل 1,66 خلال موسم 2021-2022.

وتعد عملية قنص الطرائد الصغيرة في القنص الجماعي (1,91 حجل / لكل قناص) أعلى من تلك المسجلة في القنص العادي (1,21 حجلة / لكل قناص) خلال موسم 2022-2023.

وفي مجال مكافحة الأضرار، تم تنظيم 201 إحاشة وتحييد 1371 خنزيرا بريا، كما مكنت تدخلات التتبع والمراقبة (الزجر ومكافحة القنص غير القانوني) من تحرير 22 محضرا، منها سبعة محاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح، و11 صدر الحكم بشأنها، وأربعة في طور المحاكمة.

وبالإضافة إلى التأثير الايجابي على تنمية مجال القنص، فإن إيجار حق القنص الجمعوي والسياحي يساهم أيضا في تنمية الاقتصاد المحلي والتضامني من خلال خلق فرص عمل، وتسويق المنتجات المجالية.



اقرأ أيضاً
صنفت في خانة الخطر منذ ثماني سنوات..من يتحمل مسؤولية انهيار عمارة عشوائية بفاس؟
كشفت المصادر أن البناية المنهارة ليلة أمس الخميس/الجمعة، بالحي الحسني بفاس، كانت قد صنفت من قبل السلطات ضمن خانة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية منذ سنة 2018. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن ثمانية أسر قبلت إخلاء البناية، لكن خمس أسر رفضت تنفيذ القرار.وجاء تصنيف هذه البناية في لائحة البنايات الآيلة للسقوط ذات الخطورة العالية، بناء على معطيات تقنية وعلمية تضمنها تقرير خبرة أنجز من قبل مكتب دراسات معتمد.وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث الذي أسفر في حصيلة أولية عن تسجيل تسع وفيات، وسبع إصابات.وتشير المعطيات إلى أن عشرات البنايات مهددة بالانهيار في هذه المنطقة، وسبق أن أدرجت ضمن نفس اللائحة بناء على خبرات تقنية. لكنها لا تزال تأوي عددا كبيرا من الأسر، ما يشكل خطرا محذقا، خاصة عندما تشهد المدينة موجة رياح أو تساقطات مطرية.وفي غياب أي تدابير لمعالجة الوضع، خاصة منها ما يتعلق بتوفير الدعم للأسر المعنية والتي تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، يعقد الوضع ويهدد بمآسي اجتماعية، مع ما يرسمه من خدوش واضحة على صورة المغرب.
وطني

انهيارات تهدد “عمارات” أحياء عشوائية بفاس والسلطات تواجه الوضع بإشعارات إفراغ
لم يستطع عدد من المواطنين في الحي الحسني بمدينة فاس من العودة إلى منازلهم، ليلة أمس الخميس/الجمعة، بعد الانهيار المروع الذي أودى، وفق حصيلة مؤقتة، بحياة تسعة أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين. وأشارت الكثير من الأسر إلى أن البنايات التي يقطنون بها مهددة بالانهيار. وازداد الإحساس بالرعب في أوساطهم بعد هذا الحادث المؤلم.وتشير المعطيات إلى أن عددا من العمارات العشوائية مهددة بالانهيار في عدد من الأحياء الشعبية بالمدينة، خاصة في الحي الحسني والبورنيات بمنطقة المرينيين.وسبق لعدد من القاطنين بهذه البنايات أن توصلوا بإشعارات إفراغ، لكن السلطات تتجاهل مطالب بتوفير البدائل التي من شأنها أن تدفعهم للمغادرة، في ظل ثقل الأوضاع الاجتماعية. ويطالب السكان بضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة مخاطر هذه الانهيارات التي سبق لها أن أدت إلى فواجع كثيرة، ومنها فاجعة انهيار تعود إلى سنة 1997 والتي أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 17 شخصا. كما أدى انهيار في الحي ذاته في سنة 2000 إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات.وتم تفريخ هذه العمارات العشوائية في عقود سابقة، حيث تم تشييدها من قبل "مافيات" البناء العشوائي التي استغلت تساهل السلطات وغياب المراقبة، حيث تناسلت البنايات العشوائية في هذه الأحياء التي أصبح الولوج إليها من قبل فرق الإنقاذ أمرا صعبا بسبب الأزقة الضيقة المرتبطة بعشوائية مثيرة في إعداد الفضاء.
وطني

اعتقال ناشطين في حراك الماء بفكيك ومطالب حقوقية بإنصاف الواحة
انتقدت فعاليات حقوقية قرار متابعة ناشطين في حراك الماء بفكيك في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة لها علاقة بإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة. وجرى إيداع محمد الإبراهيمي المعروف بلقب "موفو"، ورضوان المرزوقي، يوم أمس الأربعاء، السجن المحلي لبوعرفة.واعتبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك بأن هذا الإعتقال تعسفي وله علاقة باستمرار انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك منذ أزيد من سنة ونصف ضد عملية تهدف خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.وقال إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، فإنها "لجأت مجددا إلى المقاربة الأمنية وعملت على فبركة ملف الإعتقال" بدعوى الشكاية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة المتعددة الاختصاصات.ودعا الإئتلاف إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية القرار والاختيار في تدبير توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
وطني

بعد إسقاط “سيتي باص”.. مدينة فاس تستقبل دفعة من حافلات “ألزا”
بدأت مدينة فاس في استقبال حافلات للنقل الحضري تابعة لشركة "ألزا" والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بعدد من المدن الكبرى.ولم يعلن المجلس الجماعي للمدينة بعد عن اسم الشركة التي يرتقب أن تتولى التدبير المؤقت للقطاع، بعد قرار إسقاط العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص"، وتشكيل لجنة إدارية تتولى تسيير مرحلة "الفراغ". وقال العمدة البقالي إنه من المرتقب أن يتم الحسم في هذه النقطة في الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر ماي الجاري والمرتقبة ليوم 12 ماي الجاري.وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أشار إلى أن المدينة توجد ضمن لائحة مدن ستستقبل عددا من حافلات النقل الحضري لتجاوز أزمة يعانيها القطاع. وذكر بأنه تقرر مراجعة التدبير المفوض للقطاع، حيث ستتكلف الشركات فقط بالتسيير، بينما ستتولى مصالح وزارة الداخلية اقتناء الحافلات.وتعاني المدينة من أزمة خانقة في هذا المجال، حيث لم باتت هذه الخدمة تقدم فقط بحوالي 30 حافلة تجوب شوارع وأحياء المدينة، وجل هذه الحافلات تعاني من تدهور فظيع في وضعيتها الميكانيكية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة