أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين بمراكش، على أن القارة الإفريقية قادرة على التصدي لظاهرة حوادث السير على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى .

وقال عبد الجليل، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، إن " معالجة ظاهرة حوادث السير على صعيد الدول الإفريقية ليست أمرا مستحيلا ، ويمكن التصدي للظاهرة على غرار مجموعة من الإشكاليات الأخرى، حيث أبانت العديد من التجارب الدولية عن إمكانية التحكم في الظاهرة بشكل ملموس ".

وأبرز أن انعدام السلامة الطرقية لا يجب أن يؤثر سلبا على المؤهلات الاقتصادية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، والتي يمكن توجيهها نحو خدمة مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب تضافر الجهود لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية وتشجيع جميع المبادرات التي من شأنها تطوير وتحسين مستوى السلامة الطرقية بالقارة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أن الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول والهيئات المشاركة، معتبرا أنها تشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة في العالم، ولا سيما بين الدول الإفريقية في تدبير ملف السلامة الطرقية في جوانبها المؤسساتية والتقنية.

وأضاف أن "القواسم المشتركة بين الدول الإفريقية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشكل ضمانة لتعميم المشاريع والمبادرات الناجحة بين هذه الدول"، مبرزا انخراط المملكة المغربية في هذا التوجه على غرار ما تقوم به في قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى.

وشدد على استعداد المملكة أيضا لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية مع كل المشاركين، وكذا تقديم بعض المشاريع والمبادرات الناجحة في مختلف المجالات ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بإدماج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي للحد من حوادث السير.

واغتنم عبد الجليل المناسبة ليؤكد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط موضوع السلامة الطرقية بعناية خاصة، مذكرا أن جلالته ترأس يوم 18 فبراير 2005 اجتماعا للجنة الوزارية للسلامة الطرقية، تمخض عنه وضع حكامة مؤسساتية مندمجة ومتكاملة واستراتيجيات ومخططات عمل لتدبير ملف السلامة الطرقية.

وأبرز أن المغرب تمكن من إنجاز عدد من المشاريع في هذا المجال، منها على الخصوص اعتماد مدونة جديدة للسير، والمراقبة الأوتوماتيكية، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وبرامج مهمة للتحسيس والتوعية على مبادئ السلامة الطرقية، فضلا عن تجويد التدخلات الصحية بعد الحوادث.

كما ذكر بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2020، الذي جاء لتقوية هذه الحكامة، موضحا أن الوكالة تهتم بإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة تتعلق بالسلامة الطرقية وتقديم مجموعة من الخدمات للمرتفقين.

وأضاف أن "النتائج المحققة إلى حد الآن، وبشكل عام، تظل مشجعة، حيث أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم السنوات الأخيرة، يبين بأن مؤشر الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى الإيجابي، باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية"، لافتا إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.

وتابع "نحن مطالبون اليوم بالتركيز على تقييم استراتيجية 2017/2022، وبلورة مخططات عمل جديدة تعتمد على معالجة أسباب حوادث السير وكذا اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة للحد من حوادث السير".

يشار إلى أن هذه التظاهرة، الممتدة على مدى يومين، تهدف إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية المتمثلة في الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، من أجل تطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرقات الإفريقية، انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030.

ويأتي تنظيم هذه الدورة من جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية، بعد إحراز المملكة المغربية للجائزة في نسختها الأولى، كتثمين واعتراف بريادة التجربة المغربية في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية على المستوى القاري.