بعد استقرار سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة عقب الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، أجمع المحللون على أن سيناريو "التوقف" الجديد في دورة تشديد السياسة النقدية يبدو الأكثر ترجيحا.

وحسب بنك المغرب فإن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه البالغ 3 في المائة، بعد ثلاث زيادات متتالية بإجمالي 150 نقطة أساس، يأخذ في الاعتبار آجال نقل قرارات المجلس إلى الاقتصاد الحقيقي، وكذلك جميع التطورات الحديثة على المستويين الوطني والدولي، والتي تميزت على وجه الخصوص بالتضخم الذي تباطأ مع بقائه عند مستويات عالية.

وفي الوقت الراهن، لابد من ملاحظة أن المجلس الثالث للبنك يتدخل في سياق يتسم بانخفاض المعروض النقدي ونمو التداول النقدي. وتشير إحصاءات بنك المغرب الأخيرة إلى أن إجمالي الكتلة النقدية (م3) أظهر تباطؤا على أساس سنوي ليبلغ 7,1 في المائة شهر يوليوز بعد تسجيل 7,6 في المائة شهر يونيو، وهو تطور يعكس بشكل أساسي تباطؤا في نمو التداول النقدي إلى 11,2 في المائة بعد 16,3 في المائة.

وبالمثل، شهد التضخم، حسب التغير السنوي، شبه استقرار عند 5 في المائة شهر غشت بعد بلوغ 4,9 في المائة شهر يوليوز. ويواصل مكونه الأساسي مساره التراجعي، حيث انخفض من 5,1 في المائة في يوليوز إلى 4,7 في المائة في غشت.

وبناء على كل هذه الاعتبارات، التي يضاف إليها الوضع الوطني الجديد الناتج عن زلزال الحوز، تشير توقعات خبراء السوق إلى الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

وقد اعتبر مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) في نشرته "Flash Strategy"، على ضوء مجلس إدارة بنك المغرب، أنه يجب على المؤسسة المصدرة، مسبقا، الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا إلى الأموال التي سيتم تعبئتها من قبل السلطات العامة لمساعدة الساكنة المتضررة وكذا لتمويل إعادة إعمار المنطقة.

وأضاف المحللون أنه مع ذلك، يمكن للبنك خفض توقعاته للنمو مرة أخرى، مذكرين بأن بنك المغرب اضطر، عند انعقاد مجلسه الأخير، إلى مراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي بخفضها لتمر من زائد 2,4 في المائة سنة 2023 (مقابل زائد 2,6 في المائة سابقا)، هذا، وبالنظر إلى محصول الحبوب الأقل ملاءمة للتوقعات، ونقص قوة الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب والانخفاض المنتظر في القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق تضخمي.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من المستبعد، في إطار الكارثة الطبيعية التي عصفت بالمغرب، أن يتم منح تمديد جديد للميزانية بحلول نهاية السنة من أجل مواجهة الآثار الأولى، ومنه تطرح إمكانية الرفع في عجز الميزانية بغرض إدراج تكلفة إعادة الإعمار التي ينبغي تمديدها على عدة سنوات.

ومنه، يرتقب مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش الوضع الراهن خلال اجتماع شتنبر المقبل للبنك المركزي مع بقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي دون تغيير عند 0 في المائة.

وفي السياق ذاته، تمكن مركز التجاري للأبحاث (AGR) في نشرته الأخيرة "Research Report-Strategy"، من عرض توافق "بشبه إجماع" للمستثمرين الماليين في المغرب بشأن استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.

وهكذا، فاستنادا إلى نتائج استطلاع شهر شتنبر الذي أجراه فرع مجموعة التجاري وفا بنك على عينة تشمل 35 فاعلا ماليا من بين الفاعلين الأكثر نفوذا في السوق المغربية، فإن احتمال الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي يبلغ 96 في المائة مقابل احتمال يبلغ 3 في المائة للرفع من سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال منعدم تقريبا لانخفاض سعر الفائدة الرئيسي.

وحسب الفئة، يشير مركز التجاري للأبحاث إلى أن "المستثمرين الأجانب والفاعلين المرجعيين" ي جمعون على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي برسم شتنبر 2023، بينما تمنح "المؤسسات المحلية" احتمالا نسبته 93 في المائة لسيناريو الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي يقابله احتمال نسبته 3 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

أما بالنسبة "للأشخاص الطبيعيين"، فقد أفاد مركز التجاري للأبحاث أنهم يمنحون احتمالا نسبته 97 في المائة لسيناريو الوضع الراهن للسعر الرئيسي مقابل احتمال نسبته 3 في المائة لتراجع بمقدار 25 نقطة أساس برسم شهر شتنبر 2023.

وأمام توقعات المحللين والتفسيرات المقدمة في هذا الصدد، هل سيتم الحفاظ حقا على "التوقف" في دورة تشديد السياسة النقدية؟ من المؤكد أن لمجلس بنك المغرب المقبل رأيا يقدمه في هذا الشأن، نظرا لكونه حامل الأمل والإجابات على الدوام.