أمرت النيابة العام بالمحكمة الايتدائية بمراكش أمس الخميس 22 شتنبر، بايداع مستشار بجماعة حربيل بمراكش بسجن لوداية، وحددت يوم 28 شتنبر تاريخا لاولى جلسات محاكمته.

وقررت النيابة العامة التي كانت قد مددت اول امس الاربعاء من مدة الحراسة النظرية التي خضع لها المتهم لـ 24 ساعة إضافية، متابعته في حالة اعتقال بتتهمة تحريض الغير على شهادة الزور عن طريق الوعود.

وجاء ذلك بعد 3 ايام من اعتقال المستشار المذكور من طرف مصالح الدرك الملكي بمراكش، إثر الاشتباه في تورطه في ابتزاز ضحايا عملية نصب، وإغراءهم لتغيير شهادتهم.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن المستشار الجماعي المذكور تواصل مع مجموع من ضحايا عملية ابتزاز من اجل تغيير اقوالهم، واتهام رئيس الجماعة المعتقل الشهر الماضي، وذلك نظير تعويضهم عن خسائرهم، واغراءهم بمقابل اضافي .

وتضيف المصادر، ان زوجة رئيس الجماعة، بلغ الى علمها ما يحاك ضد زوجها فقامت بابلاغ النيابة العامة بمراكش، وبعد التأكد من اتهاماتها للمستشار المنتمي للمعارضة بمجلس جماعة حربيل، تم نصب كمين له بتنسيق مع مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش.

ووفقد المصادر ذاتها، فإن احد المعنييين الذين حاول المستشار التغرير بهم، طلب من المستشار ان يحضر له 24 مليون سنتيم مقابل تغيير اقواله واتهام رئيس الجماعة المعتقل، واتفقا على المصادقة على الامضاء في الاشهاد المطلوب بالملحقة الادارية قشيش، ومباشرة بعد لقائهما والمصادقة على الاشهاد، تدخلت عناصر الدرك الملكي التي اوقفت المستشار المذكور.

وفي سياق متصل ، علمت "كشـ24" ان رئيسا سابقا الى جانب مستشار سابق بجماعة حربيل تم ايضا الاستماع اليهما على ذمة الملف المذكور، وذلك بعد ورود إسميهما خلال التحقيقات وللاشتباه في تورطهما في هذا الملف.