تتجه الأنظار اليوم الإثنين إلى واشنطن، حيث يُنتظر أن يصدر قرار عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي يحسم مصير الاجتماعات السنوية المفترض تنظيمها الشهر المقبل في المغرب، بعدما تزايدت التكهنات حول هذا الحدث الاقتصادي العالمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب المملكة قبل أسبوع.

القرار الحاسم سيتخذ بناءً على "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات السنوية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، وفقاً لتصريحات أدلت بها كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي لـ"رويترز".

أكدت المملكة رغبتها في تنظيم هذه الاجتماعات على لسان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، خلال لقاء نُظم الخميس الماضي في العاصمة الرباط بشراكة مع البنك الدولي، وحضره ممثلو البنوك المركزية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وكان المغرب قد شهد في 8 سبتمبر أقوى زلزال منذ أكثر من قرن، وقع في جبال الأطلس الكبير، وكانت بؤرته على بعد حوالي 100 كيلومتر عن مدينة مراكش التي يُفترض أن تحتضن الاجتماعات، والتي تُعتَبر المدينة السياحية الأولى في المملكة.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "اقتصاد الشرق" شريطة عدم ذكره اسمه لأنه ليس مخولاً بالحديث إلى الصحافة؛ فإن "اللجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات السنوية" التي يرأسها رئيس الحكومة المغربية، أكدت لمسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استعداد البلاد لتنظيم هذه الاجتماعات دون الحاجة إلى تأجيل أو تعديل في برنامجها.

ومن المقرر أن يتوافد ما بين 10 إلى 15 ألف شخص لحضور الاجتماعات بمدينة مراكش التي تعرضت لبعض الأضرار، التي تُعتبر المسار الرئيسي لتوجيه جهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.

ولم يشأ مُمثل صندوق النقد الدولي في المغرب التعليق على الموضوع، في حين قال مسؤول في البنك الدولي في المملكة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن القرار المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار "مدى استعداد مدينة مراكش لاحتضان هذه الاجتماعات، وعدم تأثير ذلك على عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، وألا تكون الاجتماعات بمثابة عبء إضافي على البلاد".

لا يمكن التكهن بفحوى القرار المرتقب، لكن هناك سيناريوهات مرجحة، من بينها تقليص برنامج الاجتماعات السنوية وعدد المشاركين، أو تأجيلها لأشهر قليلة إلى حين انتهاء جهود الإغاثة والإعمار. أما السيناريو الثالث؛ فهو تأجيلها لفترة طويلة أو تغيير مكان انعقادها.

يبقى الخيار الأفضل بالنسبة إلى المغرب هو تنظيم الاجتماعات في تاريخها وحجمها كما كان مقرراً، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على المغرب، وخصوصاً على حركة السياحة في البلاد، لكون القطاع يسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويعتبر مورداً مهماً للعملة الصعبة.

اما السيناريو الأسوأ، الذي يبقى مستبعداً إلى حد كبير، هو إلغاء الاجتماعات، وهو ما سيكون بمثابة ضربة مؤلمة لقطاع السياحة في المغرب بعدما تم حجز أكثر من 12 ألف غرفة في فنادق مدينة مراكش، وفقاً لأرقام رسمية سابقة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وقد لجأ المسؤولون المغاربة المشرفون على الاستعدادات لهذه الاجتماعات، عقب أيام قليلة من الزلزال، إلى مراسلة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لطلب خطط التواصل التي سيوجهونها إلى الوفود المشاركة في أعقاب الكارثة، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤول مغربي.

واستثمرت البلاد ملايين الدولارات في البنية التحتية، بما في ذلك بناء "قرية إيكولوجية" على مساحة 45 هكتاراً خُصصت لعقد الاجتماعات السنوية في منطقة "باب إغلي" خارج الأسوار التي تحيط بالقلب القديم لمراكش. وعلى الرغم من انهيار أجزاء من سور المدينة؛ فإن مكان "باب إغلي" لم يتعرض لأي ضرر، ولم يتوقف العمل هناك.

وكانت الجامعة المغربية للصناعة الفندقية، التي تُمثل أرباب الفنادق المصنفة في المملكة، قد أكدت أن بنياتها سليمة وآمنة ولم تُسجل أي ضرر عقب الزلزال، وذلك في رسالة طمأنة إلى الوفود التي ستشارك في الحدث من 189 دولة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاجتماعات السنوية للمقرضين متعددي الجنسيات، التي ستعقد للمرة الأولى في القارة الأفريقية منذ عام 1973، إلى تعزيز الإنفاق لرابع أكبر مدينة في المغرب. وكان من المقرر إجراؤها للمرة الأولى عام 2021، لكنها واجهت عامين من التأخير بسبب جائحة كوفيد.