أكدت وزارة العدل انخراط الموثقين والعدول والنساخ والمفوضين القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، في جميع أنواع المبادرات التضامنية التي تعتزم الوزارة تقديمها لفائدة ضحايا الزلزال.

وقالت إنها تقرر تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هذه الهيئات بالمجان لفائدة المتضررين من الزلزال.

وتتمثل هذه الخدمات  في تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود وشهادات الملكية وإجراءات التسجيل والتحفيظ؛ وإنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية؛ وتضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية؛ وترجمة جميع الوثائق والمستندات.

كما تتضمن تسهيل التواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية من خلال توفير خدمة الترجمة الفورية؛ وإنجاز محاضر المعاينات ورصد الأضرار بناء على طلب؛ والقيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات والمقررات القضائية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية لمواجهة تداعيات الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا مساء يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 والذي خلف عددا من الضحايا، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة مست عددا من البنيات التحتية والمساكن والممتلكات.