حذر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدستورية بإسبانيا، في التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2022، من أن المحكمة الوطنية “خرجت” عن مبدأ اعتبارها محكمة للضمانات بموافقتها على مذكرات تسليم المطلوبين التي تتسلمها من النيابة العامة المغربية، حسب ما نشرته وكالة أوروبا بريس.

وأوضح بيدرو كريسبو، المدعي العام للمحكمة الدستورية، أن هذه القضية هي واحدة من أكثر القضايا حساسية في المسائل الجنائية التي واجهها هذا العام، حيث تكمن المشكلة من مبدأ، تم إقراره من المحكمة الدستورية نفسها، فيما يتعلق بشرط ضمان الاختصاص القضائي في إجراءات التسليم.

وأثار عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، خلال الأشهر الماضية، قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن هناك اختلافا منهجيا حول قانونية مذكرات التسليم المغربية، بسبب تقديم الاخيرة من طرف النيابة العامة المغربية، التي تعتبرونها جهة غير مستقلة وغير خاضعة بصورة حصرية للشرعية القانونية.

وحسب المصادر ذاتها، ردت السلطات القضائية المغربية، أن النيابة العامة جزء من القضاء المغربي وتمثل سلطة قضائية، وتحتكر مع قضاة التحقيق حق إصدار أوامر توقيف دولية، لكن بعض القضاة الإسبان يعتبرون أن القاضي غير المعين، هو المستقل وغير المتحيز والنزيه وخاضع حصريًا لشرعية القانون.

وظهرت هذه الخلافات، في يونيو 2021، بعدما اجتمعت الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في جلسة عامة، بسبب التعليلات التي قدمها الجانب الإسباني، بعد رفض مذكرات تسليم مغربي، لأسباب متعددة، مثل غموض الاتهامات التي وجهها القضاء المغربي ضد المطلوبين.