إنتقدت نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الزيادات المتتالية في سعر المحروقات التي أضحت شبه يومية، ووقع ذلك على مهنيي القطاع، ما ينذر بعودة أزمة المحروقات مرة أخرى.

وفي السياق ذاته وجهت التامني سؤالا كتابيا بخصوص الإرتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة “شهدت محطات الوقود بكل مناطق المملكة، ارتفاعا حادا في اسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت 2023”.

وأضافت النائبة البرلمانية فاطمة “الزيادات في أثمنة المحروقات لا محالة أنها ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.

وسجلت ذات النائبة قائلة “ورغم انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات، مشيرة إلى أنه “من أجل الحد من هذا الارتفاع دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، او تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.

وحسب ما سلف، ساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن “الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزمن القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأتمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية”.

ويشار أنه في ظرف 10 أيام فقط، عمدت محطات الوقود إلى الزيادة في أسعار المحروقات ثلاثة مرات متتالية، وهو ما خلف استياء وتذمرا بالغا لدى المواطنين.