أكدت وكالة الأنباء البوركينابية أن بوركينا فاسو ومالي أثارا، اليوم الثلاثاء، انتباه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن مسؤولياتهما فيما يتعلق بالعواقب غير المتوقعة لأي تدخل عسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في النيجر.

وذكرت الوكالة أنه جاء في رسالة مشتركة لرئيسي الدبلوماسية البوركينابية والمالية أن "الحكومتين الانتقاليتين لبوركينا فاسو وجمهورية مالي تثيران المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتباره الساهر على السلم والأمن الدوليين، في الحيلولة بجميع الوسائل المتاحة له، دون وقوع أي عمل مسلح ضد دولة ذات سيادة (النيجر)، الذي قد تنتج عنه عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأكد المصدر ذاته أن أوليفيا روامبا وعبد الله ديوب، من خلال مراسلتهما لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استخدما المصطلحات ذاتها في الرسالة الأخرى الموجهة في اليوم نفسه إلى رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وقال المسؤولان في الرسالة المشتركة "نعلم أنه يمكننا الاعتماد على حكمة مجلس الأمن (ومجلس السلم) في تفادي، على غرار تدهور الوضع الأمني وتكاثر وانتشار الجماعات الإرهابية، المأساة الإنسانية التي قد تنضاف لصعوبات السكان الذي ينتظرون دعمهم بشكل مشروع لمواجهة التحديات العديدة التي تواجههم".

يذكر أن عسكريين أطاحوا بالرئيس النيجيري محمد بازوم في 26 يوليوز المنصرم "احتجاجا ضد إدارته للأزمة الأمنية".

وكانت بوركينا فاسو ومالي قد أكدتا، في بيان صحفي، أنهما سيدعمان النيجر بقوة في حالة وقوع أي عدوان خارجي.

وجددت بوركينا فاسو ومالي في مراسلتهما إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "تمسكهما بالبحث عن حلول من خلال الوسائل الحصرية المتمثلة في الدبلوماسية والتفاوض، والتي من شأنها وحدها ضمان السلام والاستقرار في النيجر والمنطقة".