وطني

المغرب يخلد الذكرى الـ 38 لاسترجاع إقليم وادي الذهب


كشـ24 نشر في: 14 أغسطس 2017

تشكل الذكرى ال38 لاسترجاع إقليم وادي الذهب محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، وهي مناسبة لتأكيد وتجديد إجماع الشعب المغربي على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضية وحدتنا الترابية.

ففي 14 غشت من سنة 1979، وفدت على عاصمة المملكة الرباط وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

كما عبروا عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبالوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا.

وقد وضعت وفود مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه نص البيعة الخالدة، معلنة ارتباطها الوثيق والتحامها الدائم بالمغرب، وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة.

وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بعزيمة وإيمان مبدع المسيرة الخضراء المشمول بعفو الله جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، عندما خاطب رعاياه أبناء هذه الربوع قائلا: "إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر".

ومما زاد من قيمة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته رحمة الله عليه بتوزيع السلاح على وفود القبائل، في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستثباب الأمن والأمان بالأقاليم المسترجعة.

وواصل سليل الأكرمين، باني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية التامة لمواجهة كل مؤامرات خصوم الحق المشروع للمغرب في صحرائه، ومجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة وحدته الترابية المقدسة.

وبالفعل فقد تجلت هذه الرعاية في ما شهدته الجهة من مشاريع وأوراش تنموية همت كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في إدماج الجهة في المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وسط تعبئة وطنية شاملة للدفاع عن مشروعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية وصيانة هذه الحقوق الراسخة، وتفعيل التنمية بهذه الربوع من خلال النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم.

وقد عرفت المنطقة، منذ استرجاع إقليم وادي الذهب الذي كرسه التقسيم الإداري الأخير كجهة اقتصادية تضم إقليمي وادي الذهب وأوسرد، مسيرة تنموية هامة ومتواصلة ساهمت في إنجازها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والفاعلين المحليين والقطاع الخاص، وفق مقاربة تشاركية وتضامنية.

وتشهد جهة الداخلة وادي الذهب نهضة تنموية كبرى، بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس لكل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومجالس منتخبة وقطاع خاص بضرورة تضافر الجهود قصد إيلاء عناية خاصة لتحسين الواقع المعيشي لسكان الجهة.
وخول ذلك إنجاز بنيات تحتية مهمة وبرامج تنموية رائدة، انسجاما مع الرؤية الملكية الطموحة الرامية لجعل هذه الجهة من المملكة قطبا تنافسيا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي، وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء بفضل نموذج تنموي جديد يرتكز على ثمانية برامج تهم تقوية محركات التنمية، ومصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي.

وتهم هذه البرامج أيضا التأهيل البشري، وتثمين الثقافة الحسانية، باعتبارها عنصرا للتماسك الاجتماعي ورافعة للتنمية، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وتقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين، وخلق آليات مبتكرة للتمويل.

وتندرج البرامج الكبرى المهيكلة في إطار الركائز الاقتصادية والاجتماعية والحكامة والاستدامة، حيث يهدف البعد الاقتصادي لهذا النموذج التنموي إلى خلق دينامية جديدة للنمو والتشغيل، عبر إنجاز مشاريع تنموية ستؤهل الجهة لتصبح قطبا جهويا تنافسيا.

وفي هذا الإطار، سيتم إنجاز مشاريع تروم تثمين منتجات الصيد البحري، باستثمار مالي يبلغ 1,2 مليار درهم تخص الأسماك السطحية، وإحداث قطب تنافسي للمنتجات البحرية، علاوة على مشاريع تطوير قطاع تربية الأحياء المائية باستثمار مالي يبلغ 2,8 مليار درهم.

وفي المجال الفلاحي، سيتم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر لأغراض زراعية، باستثمار مالي يبلغ 1,3 مليار درهم، وبسعة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنجاز التجهيزات الهيدروفلاحية المصاحبة لتوزيع المياه بغرض سقي 5 آلاف هكتار، وذلك ضمن المشاريع الرائدة الرامية للمحافظة على المياه الجوفية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

كما سيتم إنشاء قطب سياحي إيكولوجي باستثمار يبلغ 581 مليون درهم، وفق رؤية تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا جديدا، عبر خلق عرض سياحي مبتكر يجمع ما بين البحر والصحراء، وتطوير عرض تكميلي حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية.

ومن أجل حماية المنظومة الايكولوجية، سيتم استثمار 116 مليون درهم، عبر إعادة تأهيل الغابات المحلية، ومحاربة زحف الرمال، وإنشاء أحزمة خضراء، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وذلك بهدف تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النظم الإيكولوجية، وتكثيف الغطاء النباتي، وتقليص الضغط الرعوي على المجال الغابوي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.

كما سيساهم الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية بموقع نتيرفت، على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة وباستثمار مالي يبلغ ستة ملايير درهم، في تحقيق أهداف جيو استراتيجية وتنموية، إضافة إلى إبراز إشعاع المنطقة، باعتبارها جسرا جهويا متميزا.

وفي إطار الرؤية الطموحة للربط المجالي لجهة الداخلة وادي الذهب، سيتم إنجاز مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بكلفة استثمارية قدرها 1,7 مليار درهم، مما سيمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المدينة، وتعزيز ضمان التزويد بالكهرباء على صعيد الأقاليم الجنوبية، ودعم تنمية المناطق الجنوبية وتسهيل الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لربط الدول الإفريقية جنوب الصحراء بأوروبا.

كما سيتم تشييد متحف لتثمين التراث الحساني باستثمار يبلغ مائة مليون درهم، على حوالي 4500 متر مربع، بهدف تثمين الرأسمال اللامادي للأقاليم الجنوبية، وجعل الثقافة الحسانية رافعة للتنمية البشرية، كما سيفتح هذا المتحف في وجه المعارض المؤقتة، والفضاءات متعددة الوسائط، والأوراش التربوية وأشغال البحث.

تشكل الذكرى ال38 لاسترجاع إقليم وادي الذهب محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، وهي مناسبة لتأكيد وتجديد إجماع الشعب المغربي على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضية وحدتنا الترابية.

ففي 14 غشت من سنة 1979، وفدت على عاصمة المملكة الرباط وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.

كما عبروا عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبالوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا.

وقد وضعت وفود مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه نص البيعة الخالدة، معلنة ارتباطها الوثيق والتحامها الدائم بالمغرب، وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة.

وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بعزيمة وإيمان مبدع المسيرة الخضراء المشمول بعفو الله جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، عندما خاطب رعاياه أبناء هذه الربوع قائلا: "إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر".

ومما زاد من قيمة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته رحمة الله عليه بتوزيع السلاح على وفود القبائل، في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستثباب الأمن والأمان بالأقاليم المسترجعة.

وواصل سليل الأكرمين، باني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية التامة لمواجهة كل مؤامرات خصوم الحق المشروع للمغرب في صحرائه، ومجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة وحدته الترابية المقدسة.

وبالفعل فقد تجلت هذه الرعاية في ما شهدته الجهة من مشاريع وأوراش تنموية همت كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في إدماج الجهة في المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وسط تعبئة وطنية شاملة للدفاع عن مشروعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية وصيانة هذه الحقوق الراسخة، وتفعيل التنمية بهذه الربوع من خلال النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم.

وقد عرفت المنطقة، منذ استرجاع إقليم وادي الذهب الذي كرسه التقسيم الإداري الأخير كجهة اقتصادية تضم إقليمي وادي الذهب وأوسرد، مسيرة تنموية هامة ومتواصلة ساهمت في إنجازها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والفاعلين المحليين والقطاع الخاص، وفق مقاربة تشاركية وتضامنية.

وتشهد جهة الداخلة وادي الذهب نهضة تنموية كبرى، بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس لكل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومجالس منتخبة وقطاع خاص بضرورة تضافر الجهود قصد إيلاء عناية خاصة لتحسين الواقع المعيشي لسكان الجهة.
وخول ذلك إنجاز بنيات تحتية مهمة وبرامج تنموية رائدة، انسجاما مع الرؤية الملكية الطموحة الرامية لجعل هذه الجهة من المملكة قطبا تنافسيا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي، وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء بفضل نموذج تنموي جديد يرتكز على ثمانية برامج تهم تقوية محركات التنمية، ومصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي.

وتهم هذه البرامج أيضا التأهيل البشري، وتثمين الثقافة الحسانية، باعتبارها عنصرا للتماسك الاجتماعي ورافعة للتنمية، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وتقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين، وخلق آليات مبتكرة للتمويل.

وتندرج البرامج الكبرى المهيكلة في إطار الركائز الاقتصادية والاجتماعية والحكامة والاستدامة، حيث يهدف البعد الاقتصادي لهذا النموذج التنموي إلى خلق دينامية جديدة للنمو والتشغيل، عبر إنجاز مشاريع تنموية ستؤهل الجهة لتصبح قطبا جهويا تنافسيا.

وفي هذا الإطار، سيتم إنجاز مشاريع تروم تثمين منتجات الصيد البحري، باستثمار مالي يبلغ 1,2 مليار درهم تخص الأسماك السطحية، وإحداث قطب تنافسي للمنتجات البحرية، علاوة على مشاريع تطوير قطاع تربية الأحياء المائية باستثمار مالي يبلغ 2,8 مليار درهم.

وفي المجال الفلاحي، سيتم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر لأغراض زراعية، باستثمار مالي يبلغ 1,3 مليار درهم، وبسعة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنجاز التجهيزات الهيدروفلاحية المصاحبة لتوزيع المياه بغرض سقي 5 آلاف هكتار، وذلك ضمن المشاريع الرائدة الرامية للمحافظة على المياه الجوفية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

كما سيتم إنشاء قطب سياحي إيكولوجي باستثمار يبلغ 581 مليون درهم، وفق رؤية تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا جديدا، عبر خلق عرض سياحي مبتكر يجمع ما بين البحر والصحراء، وتطوير عرض تكميلي حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية.

ومن أجل حماية المنظومة الايكولوجية، سيتم استثمار 116 مليون درهم، عبر إعادة تأهيل الغابات المحلية، ومحاربة زحف الرمال، وإنشاء أحزمة خضراء، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وذلك بهدف تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النظم الإيكولوجية، وتكثيف الغطاء النباتي، وتقليص الضغط الرعوي على المجال الغابوي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.

كما سيساهم الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية بموقع نتيرفت، على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة وباستثمار مالي يبلغ ستة ملايير درهم، في تحقيق أهداف جيو استراتيجية وتنموية، إضافة إلى إبراز إشعاع المنطقة، باعتبارها جسرا جهويا متميزا.

وفي إطار الرؤية الطموحة للربط المجالي لجهة الداخلة وادي الذهب، سيتم إنجاز مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بكلفة استثمارية قدرها 1,7 مليار درهم، مما سيمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المدينة، وتعزيز ضمان التزويد بالكهرباء على صعيد الأقاليم الجنوبية، ودعم تنمية المناطق الجنوبية وتسهيل الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لربط الدول الإفريقية جنوب الصحراء بأوروبا.

كما سيتم تشييد متحف لتثمين التراث الحساني باستثمار يبلغ مائة مليون درهم، على حوالي 4500 متر مربع، بهدف تثمين الرأسمال اللامادي للأقاليم الجنوبية، وجعل الثقافة الحسانية رافعة للتنمية البشرية، كما سيفتح هذا المتحف في وجه المعارض المؤقتة، والفضاءات متعددة الوسائط، والأوراش التربوية وأشغال البحث.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة